«محمد مقصود» در گفتگو با خبرنگار حقوقی و قضایی باشگاه خبرنگاران،‌  با اشاره به  تورم قانونگذاری و لزوم کارشناسی‌های دقیق برای تدوین قانون اظهار داشت: تصویب برخی قوانین کشور را با تورم و ازدیاد در قانون روبرو کرده است، این در حالی است که کشور ما از لحاظ تورم قوانین چندین برابر کشور فرانسه به وضع قوانین پرداخته است. 
 
وی ادامه داد: مشکلی که در زمینه تورم قانونگذاری وجود دارد رسیدگی ماهوی است بدین صورت که با وجود دولت‌ها به دلیل سلایق مختلف و جریان‌ها گوناگون در مجلس شورای اسلامی تصویب قوانین متاثر از جریانات و سلایق می‌شود و کشور را با قوانین غیرکارآمد و با عمری کوتاه مواجه می‌کند.
  
مقصود افزود: قانونی قابل اجرا و ضمانت بالاست که از متن جامعه باشد و آحاد جامعه آن را بپذیرد تا نهادینه شود و در فرآیند آن یک اقدام کارشناسی قوی و به دور از مسائل جناحی و سلیقه نهفته باشد. 
  
وی گفت: به منظور  پایان دادن به این مشکل اساسی در دستگاه قانونگذاری استفاده از متخصصین مربوطه در کنار اساتید و حقوقدانان صاحب نظر امری ضروری است و این در حالی است که خوشبختانه کشور از لحاظ وجود متخصصین و صاحب نظران حقوقی بی‌نیاز است.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: شعاری که در رابطه با تورم قانونگذاری باید سر داد این است که وضع قانون کارشناسی دقیق بدون توجه به سلیقه و جریان‌های خاص باید در مرکز امور قرار گیرد. 
 

انتهای پیام/