دواتگری در نطق میان‌دستور :
صدور حکم قطعی برای "رحیمی" گامی موثر در راستای تحقق بخشی به آرمان‌های انقلاب بود
نماینده مردم عجیب‌شیر و مراغه گفت: صدور حکم قطعی رحیمی معاون اول دولت قبل گامی موثر در راستای تحقق بخشی به آرمان‌ها انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب می‌باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه و عجیب شیر در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز سه شنبه 14 بهمن با تبریک دهه فجر گفت: اینک که در آستانه 37 سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، ضمن تمجید از تلاش های مردان و زنان تاریخ‌ساز کشورمان و هم چنین شهدا و ایثارگران که عاشقانه دل در حاکمیت اخلاق و برقراری قسط و مساوات نجوایی دردمندانه و دلسوزانه با امت ایران و نمایندگان مجلس دارند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: قریب به یک سال پیش در نطق میان دستور مجلس از عدم توجه بنیادی به مسئله فساد اقتصادی در کشور و بررسی مکانیزم‌های فساد و تحلیل عوامل شناختی آن با بررسی و تحلیل عوامل شناختی و حاکمیت نگاه دانشمدارانه در نگاه به جرم و فساد، نبود اهتمام کافی در یافتن علت و صرف وقت قوه قضاییه برای معرفی معلول به عنوان دستاورد نهایی قوه قضاییه و تاثیرگذاری سازمان یافته گروه‌های دارای قدرت و نفوذ در شکل و چگونگی برخورد با متخلفان سخنانی را مطرح کردند و در دو مصداق آن را معرفی و برخورد قاطع با آن را درخواست کردند.
وی در ادامه افزود: صدور حکم قطعی رحیمی معاون اول دولت قبل هر چند دیر اما گامی موثر در راستای تحقق بخشی به آرمان‌ها و منویات رهبر معظم انقلاب می‌باشد امید است که قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای مستقل که عهده‌دار تحقق بخشی به عدالت می‌باشد به دور از هر گونه تبعیضی و بدون توجه به موقعیت و مقام اشخاص ضمن تعقیب و مجازات اشخاص نسبت به اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام اقدام نماید.
دواتگری اظهار داشت: انتشار نامه سرگشاده رحیمی خطاب به رئیس‌جمهور سابق و افشای بخشی از اقدامات سازمان یافته دولتی برای تاثیرگذاری جهت‌دار و معین در یکی از مهمترین تجلی‌گاه خواست مردم یعنی مجلس هشتم نه تنها حاکی از وجود خلاهای قانونی و ماهوی بود و تعریف وظایف مسئولان مدیریت کشور می‌باشد بلکه عدم وجود تناسب معنی‌دار در سطح پاسخگویی و انتظار نسبت به وظیفه و اختیار نیز حاکی می‌باشد.
دواتگری خطاب به نمایندگان مجلس گفت: عدم پاسخگویی معاون رئیس‌جمهور نشان دهنده پارادوکس بزرگی میان جز به کل است که تاثیرپذیری کمتر اما مصداق‌پذیری بیشتری را شامل می‌شود. چنین فرایندی به باز تولید فساد و در صورت تکرار و تداوم به نهادینه شدن آن منتهی می‌شود.
وی افزود: بنده از شما استدعا دارم با مد نظر قرار دادن مساله بنیادین حفظ استقلال قوا با دقت و کار کارشناسی زمینه قانونی شدن پاسخگویی معاول اول رئیس‌جمهور همچون وزرای کابینه به مجلس برای اعمال احکام قانونی مجلس همچون سوال، تذکر و استیضاح فراهم شود؛ یا تدبیری مهیا شود تا در انتخابات ریاست جمهوری مردم به معاون اول رئیس‌جمهور نیز رای دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای تحقق‌بخشی به این پیشنهادش خواستار اصلاح قانون اساسی شد و افزود: به موجب ماده 989 قانون مدنی هر تبعه ایرانی که با داشتن تابعیت ایرانی تابعیت مضاعف یا خارجی را تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او منتفی شده و تبعه ایران شناخته می‌شود. در عین حال از اشتغال به وزرات، معاونت وزارت، عضویت مجلس، شوراهای اسلامی و هرگونه مشاغل دولتی محروم می‌باشد.
وی با اشاره به فرار محمدرضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی گفت: آنچه که در خصوص وی اتفاق افتاد ناشی از قصور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در به کارگیری چنین اشخاصی در مناسب دولتی علی‌رغم وجود منع قانونی انجام گرفت. گزارش‌هایی مبنی بر وجود اشخاص دیگری در مناسب دولتی با وجود داشتن تابعیت مضاعف دارد که لازم است سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به این مهم رسیدگی کند و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. بدیهی است که مجلس در صورت مواجهه با مواردی که علی‌رغم داشتن تابعیت مضاعف در مناسب دولتی مشغول به کار باشند با قاطعیت برخورد می‌کند.
دواتگری با اشاره به خشک شدن بخش قابل توجهی از دریاچه ارومیه گفت: این پدیده علاوه بر اثرات اکولوژیک، کشاورزی و اجتماعی در مناطق گسترده شهری و روستایی و اطراف آن من جمله شهرستان‌های مراغه و عجب شیر بر جای گذاشته است بلکه تحت تاثیر فرسایش بستر نمکی دریاچه ارومیه در اثر وزش بادهای منطقه، میلیون‌ها تن ذرات معلق در اطراف این دریاچه منتشر شده که قادر است انواع بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی، تنفسی و سوء‌تغذیه و واکنش‌های زودرس فیزیولوژیکی در پی داشته باشد.
نماینده عجب شیر و مراغه افزود: بی‌توجهی به این مهم نه تنها شرایط زیست محیطی شهرها و روستاهای همجوار بلکه استان‌های شمال غربی و مرکزی کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است. بررسی‌های انجام گرفته حاکی است وزارت بهداشت هیچگونه اقدامات مطالعاتی یا پیشگیرانه برای بهداشت محیطی و عمومی در حوزه دریاچه ارومیه نداشته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مقتضی است به موازات اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه سلامت ساکنان شهرها و روستاهای همجوار دریاچه نیز در دستور کار دولت و وزارت بهداشت قرار گیرد.
وی در پایان به مشکلات حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و درخواست رسیدگی به این مشکلات را خواستار شد.
انتهای پیام /
