به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از حوزه‌هایی که اقشار مختلف جامعه خبرهای آن را پیگیری می‌کنند بخش حقوقی و قضایی است که این حوزه تمامی اخبار مربوط به حوادث، برگزاری دادگاه‌ها و پرونده‌های قضایی را در خود جای داده است.   
       
در پیگیری پرونده‌های قضایی از تخلف مردم عادی گرفته تا چهر‌های شناخته شده کشور دستگاه قضا بدون اغماض و با اقتدار به همه جرائم رسیدگی می‌کند.   
       
باتوجه به دغدغه عموم جامعه برای اطلاع از روند پرونده‌های حقوقی و اتفاقاتی که در دستگاه قضا رخ می‌دهد، بر آن شدیم که در خبرخونه حقوقی به تشریح رویدادهای مهمی که طی این هفته در دستگاه قضا اتفاق افتاده بپردازیم.
 
پنجشنه‌های هر هفته برای مرور مهمترین وقایع حقوقی با خبرخونه حقوقی همراه شما هستیم، منتظر ما باشید...
 
**دانشجویان خواستار مبارزه با فساد اقتصادی علی الخصوص پرونده به مراتب مهم‌تر و مفصل‌تر "مهدی هاشمی" شدند


با توجه به عزم جدی قوه قضاییه در محاکمه مفاسد اقتصادی و اجرایی شدن این اراده قهرمانانه و برخورد صریح و قاطع با پرونده رحیمی دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های کشور ضمن اعلام حمایت از عملکرد قوه قضاییه خواستار مبارزه با فساد اقتصادی در هر سطح و هر کجای کشور علی الخصوص پرونده به مراتب مهم‌تر و مفصل تر مهدی هاشمی می‌باشد و یقینا این مجموعه انقلابی تساهل و تسامح در این حوزه را بر نخواهد تابید.
 
به همین دلیل سه هزار نفر از دانشجویان و مسئولان بسیج دانشجویی به نام فرزندان بصیر امام(ره) در طی صدور بیانیه‌ای خواستار مبارزه با فساد اقتصادی به خصوص پرونده به مراتب مهم‌تر و مفصل‌تر مهدی هاشمی شدند.

**کیفرخواست 100 صفحه‌ای مهدی کجا و ادعاهای فائزه کجا؟

 
 در حالی فائزه هاشمی و رسانه‌های حامی آنان تلاش دارند رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی را به درگیری‌های جناحی و مسائل سیاسی تقلیل دهند، که حجم کیفرخواست مهدی هاشمی بیش از ۱۰۰ صفحه است و مقامات قضایی جرایم وی را امنیتی و اقتصادی خوانده‌اند.
 
مهدی هاشمی رفسنجانی پس از خروج از کشور در تابستان سال ۱۳۸۸ و عدم اعتنا به احضارهای رسمی قضایی، سرانجام مهر ماه سال ۹۱ به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش، به دادسرا احضار و از آنجا به زندان اوین منتقل شد.  
 
وی پس از حدود سه ماه بازداشت، با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و مدتی بعد کیفرخواست او صادر شد. سخنگوی قوه قضائیه‌‌ همان زمان عمده اتهامات وی را مسائل اقتصادی و امنیتی عنوان کرده بود.
 
با این حال فائزه هاشمی روز گذشته در حاشیه هفتمین کنگره سالانه حزب اراده ملت ایران در جمع خبرنگاران و در خصوص آخرین وضعیت پرونده «مهدی هاشمی» مدعی شد: پرونده مهدی هاشمی چیزی ندارد، این در حالی است که سخنگوی دستگاه قضا در شصت وششمین نشست خبری خود اتهامات مهدی هاشمی را هم امنیتی و هم اقتصادی عنوان کرد.   
 
فائزه هاشمی مدعی است: هیاهوی اصولگرایان در خصوص پرونده مهدی هاشمی نشان می‌دهد که دستشان خالی است و می‌خواهند از طریق فشارهای سیاسی و ایجاد یک جو هولناک بر روی قاضی پرونده اثر بگذارند.   
 
اما سخنگوی دستگاه قضا در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد پرونده مهدی هاشمی گفت: کسانی بیانیه می‌دهند و صحبت می‌کنند و می‌گویند قاضی و قوه تحت تاثیر قرار نگیرند، هر دو طرف هم حرف می‌زنند. ان‌شاءالله قاضی بر اساس مستندات تصمیم می‌گیرد ودر خصوص امثال این پرونده‌ها، آیا کسانی بهره برداری می‌کنند یا نه، ارتباطی به قوه قضاییه ندارد. کسانی ممکن است از محکومیت با احضار دیگران، سوءاستفاده کنند و این ربطی به ما ندارد.   
 
در ‌‌نهایت رسیدگی دقیق و بدون تبعیض به اتهامات مهدی هاشمی یکی دیگر از محک‌های پیش‌روی دستگاه قضایی است و افکار عمومی انتظار دارد که قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن هر گونه انتساب و فشار، ‌ بصورت عادلانه و منطقی به موارد مطرح شده علیه این متهم رسیدگی کند.
 
**افتتاح اولین کانون داوری کشور/حذف تشریفات قضاوت در فرآیند داوری با اجرایی شدن این طرح


هفته گذشته اولین کانون مؤسسات داوری کشور با حضور مقامات عالی‌رتبه قوه ‌قضائیه در حالی افتتاح شد که طی آن افراد خواهند توانست جهت حل‌وفصل اختلافات به یک نوع قاضی خصوصی تحت عنوان داوری، مراجعه کنند.
 
اولین کانون مؤسسات داوری کشور با حضور مقامات عالی‌رتبه قوه‌قضائیه روز شنبه(دوم اسفند ماه) افتتاح شد و افراد می‌توانند جهت حل‌وفصل اختلافات به یک نوع قاضی خصوصی تحت عنوان داوری، مراجعه کنند.
 
حذف تشریفات و تکلفات قضاوت در فرآیند داوری، مقید نبودن به زمان اداری، تشکیل یک سرمایه اجتماعی، استفاده از ذخیره‌های علمی کشور در راستای حل اختلافات شهروندان، ارتقای سطح رضایت‌مندی شهروندان از نوع قضاوت قضات منتخب خودشان، ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق و امکان حاکمیت‌بخشی به مقررات کشورهای خارجی در قراردادهای داخلی از وجوه تمایز این طرح است.
 
گفتنی است؛ این طرح از دو سال پیش به عنوان پایلوت در استان مرکزی شروع شد که از مزایای آن می‌توان به تخصص داوران، محرمانه بودن و علنی نبودن، سرعت و صرفه اقتصادی به دلیل عدم وجود آیین دادرسی و بی‌طرفی که شرط سلامت رسیدگی قضایی است، اشاره کرد.

**آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شد
 
 
آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۹۲. ۲. ۱ از سوی رئیس قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شد.متن کامل را اینجا ببینید. 

**انتقال 8 زندانی ایرانی از قطر و ترکیه به کشورمان


با توجه به روند انتقال محکومین ایرانی از سایر کشورها، بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و قطر به امضا رسید است، 8نفر از محکومین ایرانی که به مجازات حبس در کشور قطر و ترکیه محکوم شده بودند، به کشور انتقال می‌یابند.
این در حالی است که صبح روز چهارشنبه 6 اسفند«شاهرخ هدایتی» مشاور وزیر و سرپرست اداره‌کل ارتباط با قوه قضاییه از انتقال 8 تن از اتباع زندانی ایرانی از قطر و ترکیه به کشورمان خبر داد.
 
وی ادامه داد: صبح امروز 6 نفر از محکومان ایرانی که مرتکب جرائم مختلف در کشور قطر شده بودند، پس از انجام هماهنگی‌های لازم در فرودگاه امام خمینی(ره) تحویل مقامات قضایی کشورمان شدند.
 
مشاور وزیر و سرپرست اداره‌کل ارتباط با قوه قضاییه تصریح کرد: انتقال این محکومان به دنبال مذاکره وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران با رییس قوه قضاییه قطر در آذرماه امسال انجام شده است.
 
هدایتی همچنین از انتقال دو نفر از محکومان ایرانی از ترکیه به ایران خبر داد و گفت: این زندانیان اواخر بهمن ماه سال جاری تحویل مقامات قضایی کشورمان شدند.
 
**افزایش سوءاستفاده‌ مالی در نظام بانکی/ برخورد جدی دستگاه قضا با عوامل ارائه وام‌های کلان بدون وثیقه 


 بحث معوقات بانکی موضوعی است که بسیاری از مقامات کشورمان برای جلوگیری از افزایش آن راهکارهای مختلفی ارائه داده‌اند، در همین زمینه حجت‌الاسلام رئیسی دادستان کل کشور در تشریح مساله وام‌های چند هزار میلیاردی بدون وثیقه، گفت: بانک‌ها به عنوان متولیان سیستم مالی کشور نسبت به پیگیری معوقات و سوء استفاده‌های بانکی اقدام نمی‌کنند.
 
وی ادامه داد: مدیران باید در حوزه‌های مسئولیت خود با حساسیت عمل کنند چرا که آنها مرزبانان نظام اقتصادی کشور به شمار می‌روند.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با تاکید بر ضرورت تایید صلاحیت افراد قبل از پرداخت تسهیلات گفت: سیستم بانکی کشور پس از احراز صلاحیت باید نسبت به اخذ تضامین معتبر در قبال پرداخت تسهیلات اقدام کنند.ادامه متن را اینجا ببینید.

**دروس پیشگیری از جرم وارد دانشگاه شود


پیشگیری از جرم از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است که سردار «سیدحسن فیروزآبادی» در شانزدهمین مجمع پیشگیری از وقوع جرم استان تهران که صبح روز دوشنبه(4اسفندماه) در سالن همایش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد گفت: از تشکیل این جلسه بسیار خوشحال هستم زیرا اصل تشکیل یک همایشی برای پیشگیری از جرم، یک ابتکار بشریت و انسانی است که جزو حسنات به شمار می‌آید زیرا حسنات سفارش دین مبین اسلام است.   
 
وی ادامه داد: معلوم است که هر عقل سالمی می‌پسندد که بهتر است جرمی اتفاق نیفتد.ادامه متن را اینجا ببینید.
 
**کاهش 30 درصدی جرائم سربازان/ رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح در دادسرای نظامی
 

حجت‌الاسلام «عباسعلی فراتی» در شانزدهمین مجمع پیشگیری از وقوع جرم استان تهران که صبح روز دوشنبه(4اسفندماه) در سالن همایش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد گفت: مهمترین سرمایه هر سازمانی، نیروی انسانی است که در پاسداری از آن نهایت تلاش را انجام دهیم.
 
وی ادامه داد: تخلف و جرم برای سازمان آفت حساب می‌شود که هم موجب دردسر برای خانواده وی و هم برای جامعه است.ادامه متن را اینجا ببینید.
 
**وظیفه همه نیروهای مسلح مبارزه جدی با مفاسد است


 حجت‌الاسلام «محمدکاظم بهرامی» در شانزدهمین مجمع پیشگیر از وقوع جرم استان تهران که صبح روز دوشنبه 4 اسفند در سالن همایش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، گفت: در سال گذشته سازمان قضایی استان تهران با ستاد یکی اما در سال جاری برای اینکه این سازمان بهتر بتواند فعالیتش را انجام دهد آن را از ستاد جدا کرده‌ایم.   
 
وی ادامه داد: جرم از ابتدای عالم وجود داشته و آن چیزی که ما سراغ داریم این است که اولین جرم در سوره مائده به داستان هابیل وقابیل اشاره شده است.ادامه متن را اینجا ببینید.  
 
**2000 میلیارد ریال در لایحه بودجه 94 به ستاد دیه اختصاص یافت


نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 94 کل کشور مصوب کردند مبلغ 2000 میلیارد ریال معادل 200 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار گیرد.
 
این اختصاص در چارچوب تبصره الحاقی 18 به لایحه بودجه 94 کل کشور مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

طبق بند  ب،  تبصره 17 قانون بودجه کل کشور  در سال جاری، به‌ منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار گرفت.

گفتنی است؛ هر ساله آیین‌نامه اجرائی پرداخت این تسهیلات توسط وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند تهیه شده و به‌ تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد تا دولت نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.
 
**خشونت علیه کودکان نگران کننده است/ تولیدات ضدفرهنگ با فیلترینگ هوشمند روبرو خواهند شد/ نظام پولی و بانکی کشور معیوب است
 

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به كار برده می‌شود و در تعريف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه‌ای كه از روی عمد صورت می‌گيرد و به افراد و اشياء آسيب می‌رساند.

در این زمینه حجت‌الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری در سلسله نشست‌های نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان که در روز سه شنبه 5 اسفند در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد ضمن تبریک ولادت حضرت زینب کبری(س) اظهار داشت: این بانوی بزرگوار الگوی انسانیت و مرد و زن جامعه بشری است.

وی با بیان این که مرجع ملی حقوق کودک چند سالی است که به تصویب هیئت دولت رسیده و پس از آن به کنوانسیون ملحق شده است اظهار داشت: وزارت دادگستری به عنوان حامی این مرکز تعیین شد و در این راستا تلاش به نسبه قابل ارائه بوده و کمتر از انتظارات جامعه حقوقی ماست.ادامه متن را اینجا بخوانید.

همچنین حجت الاسلام پورمحمدی در حاشیه این برنامه در جمع خبرنگاران، با اشاره به برنامه‌ها و تولیدات ضدفرهنگی که در برخی از شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود،  گفت: آنچه که ضدفرهنگ و ضداخلاق باشد، باید مورد بررسی قرار و این مصونیت برای شهروندان ما چه کودک،‌ نوجوان، ‌زن و مرد فرق نمی‌کند اما این طبیعی است که ما نسبت به حقوق کودکان حساس‌ترین چرا که آنان به حفاظت بیشتری نیاز دارند.

وزیر دادگستری با تأکید بر این که حریم کودکان بیشتر مورد تعرض قرار می‌گیرد، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این تعرض موضوعات و تولیدات ضدفرهنگی در شبکه‌های ارتباطی و مجازی است که دولت با جدیت تلاش می‌کند با فیلترهای هوشمند و طبقه‌بندی دسترسی به شبکه‌های اینترنتی،راه‌های مسدود کردنش را فراهم سازد.ادامه متن را اینجا بخوانید.

**طرح 12 اتهام در پرونده «مهدی هاشمی»/ پرونده را سیاسی نکنید


حجت‌الاسلام «هادی صادقی» در نشست خبری دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) گفت: این جلسه به مناسبت برگزاری مسابقات قوه قضاییه است که در چهار مرحله انجام شده است.   
 
معاون فرهنگی قوه قضاییه در مورد پرونده رحیمی تصریح کرد: با توجه به این که این فرد مسئول بلند پایه کشور بود و سوابق خدمتی زیادی داشت رسیدگی به پرونده وی اقتدار دستگاه قضا را نشان داد و ما از این جهت خوشحالیم که یک متخلف مجازات می‌شود اما ناراحتیم و می‌گوییم که کاش یک فرد متدین و پای‌بند به ارزش‌های اسلامی تخلف نمی‌کرد.
 
حجت‌الاسلام صادقی ادامه داد: نکته مهمی در رابطه با این مسئله وجود دارد، این است که دستگاه قضایی در این مورد بدون ملاحظه این شخص را محاکمه کرد.
 
وی با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفت: پرونده مهدی هاشمی در حال رسیدگی است که یک پرونده سنگینی است زیرا 12 اتهام در آن وجود دارد البته قاضی که رسیدگی می‌کند یک قاضی بسیار دقیقی است. ادامه متن را اینجا ببینید.

**عدم استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی موجب توسعه فقر و معضلات اجتماعی است
 

آسیب‌های اجتماعی در حال رشد و فزونی هستند، متاسفانه هیچ نهادی در کشور خود را متولی آسیب‌های اجتماعی به صورت خاص خاص نمی‌داند.

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در جلسه شورای حمایت‌های اجتماعی و مشارکت‌های مردمی انجمن حمایت از زندانیان با بیان اینکه چهار جریان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر روند فعالیت‌های فردی و جمعی ما تاثیر دارد به تشریح برخی از فرصت‌ها و تهدیدات برآمده از آن‌ها و چگونگی تعامل نهاد‌های حمایتی با این جریان‌ها پرداخت.

جهانگیر با طرح جریان اقتصادی به عنوان مهم‌ترین جریان تاثیر گذار در جامعه گفت: در کشور ما سه جریان عمده اقتصادی وجود دارد که عبارتند از اقتصاد اسلامی، اقتصاد تحمیلی غربی و اقتصاد عرفی سنتی که ریشه در قومیت‌ها و ایرانی بودن ما دارد و هر کدام از این سه شکل اقتصاد دارای پتانسیل‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات است.ادامه متن را اینجا ببینید.

**توضیحات حجت‌الاسلام صادقی درباره عبارت "خودی‌های متخلف"


با توجه به برجسته‌سازی جمله‌ای از صحبت‌های نشست خبری معاون فرهنگی قوه قضضاییه که روز سه‌شنبه 5 اسفند انجام شد، برخی از رسانه‌ها مبنی بر خودیِ متخلف بودن آقای رحیمی این مطلب را نوعی دسته بندی جناحی تلقی کردند، اما طی مصاحبه‌ای که با حجت‌الاسلام صادقی داشتیم در این رابطه گفت:  در مورد این دو پرونده مهمی که در حال حاضر مطرح هست (پرونده آقای رحیمی و پرونده م. ه)، نسبت به آقای رحیمی گفتیم که وی یک خودی متخلف است و مقصود از خودی، نه خودی به معنای دسته‌بندی‌های جناحی و اختلافات درون نظام، بلکه مقصود از خودی یعنی فردی که در درون انقلاب بوده و در این نظام مسئولیت‌هایی داشته است.  
 
وی افزود: خودی متخلف هم یعنی فردی در درون انقلاب و نظام بوده که تخلف کرده است و بنده مطلقا کاری با دسته‌بندی‌های سیاسی مانند اصلاح طلب و اصولگرا و امثالهم ندارم.
 
حجت‌الاسلام صادقی افزود: همچنانی که او را خودی متخلف می‌دانم، آقای م. ه را نیز خودی متهم می‌دانم؛ چراکه فعلا از نظر قضایی متهم محسوب می‌شود و نمی‌توانیم بگوییم متخلف است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: اما به هرحال او هم در درون انقلاب بوده و در این نظام مسئولیت داشته است، بنابراین او هم از این حیث خودی حساب می‌شود و نباید کسانی این را به عنوان مسائل جناحی مورد سوء استفاده قرار دهند.
 
**فراریان از پرداخت مالیات باید به دست قانون سپرده شوند/قوه قضاییه آماده حمایت از سرمایه‌گذاری‌ سالم است
 

آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی که روز چهارشنبه 6اسفند برگزار شد با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاری سالم و مولد از عزم قوه قضاییه در برخورد جدی با فراریان از پرداخت مالیات، گفت: متأسفانه افرادی با وجود ثروت هنگفت و تجارت وسیع راههای فرار از پرداخت مالیات را بلدند، که این کار جرم است و فراریان از پرداخت مالیات باید به دست قانون سپرده شوند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گذشته است، با تاکید بر ضرورت توجه به توانمندی‌های داخلی و توان جوانان ایران اسلامی در عبور از مشکلات و توطئه‌های دشمنان از جمله تحریم‌های ظالمانه اظهار کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی محوراصلی، تکیه بر توانمندی‌های داخلی است. البته این مسئله به معنی قطع رابطه با دنیای خارج نیست؛ اما راه عبور از مشکلات چیزی جز تکیه بر توان فرزندان این سرزمین نیست.ادامه متن را اینجا ببینید.

انتهای پیام/