گستره عدالت اجتماعی زیرسایه افزایش فاصله طبقاتی/ عمر یارانه‌ها، قانونی پایان نمی‌یابد

اشتباه هایی که از همان ابتدای اجرای هدفمندی همراه این قانون بود به گونه ای که علاوه بر عدم رعایت اعتدال در پرداخت یارانه نقدی،‌ هزینه کرد آن نیز بدون کار کارشناسی صورت گرفت.

در واقع بجای پرداخت 50 درصد درآمد حاصل از حامل های انرژی برای یارانه نقدی، نه تنها تمام این درآمد پرداخت شد بلکه دولت مجبور به دست درازی به خزانه و استقراض از بانک مرکزی و تبدیل شدن به بدهکار بزرگ بانکی نیز شد.

بر این اساس؛ با گذشت بیش از 50 مرحله از پرداخت یارانه نقدی، این مبلغ به حدود 190 هزار میلیارد تومان رسیده است مبلغی که می توانست در صورت اتخاذ تدابیر اقتصادی، بجای واریز به جیب خانوارهای غیرنیازمند گره‌های کور بخش هایی همچون تولید و صنعت را بگشاید و راه را برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی هموار کند.

طبق بند (۴ )سیاست‌های اقتصاد مقاومتی "استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی" باید به مرحله اجرا می رسید که متاسفانه این موضوع نه تنها تاکنون رنگ واقعیت نگرفته بلکه مسائل پیش آمده در حوزه های مذکور در جهت خلاف این بند نیز بوده است.

البته دورریزی‌های حاصله از اجرای نادرست هدفمندی به اینجا ختم نمی شود و طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی "از سال ۱۳۸۹ به این سو تنها در طرح‌های عمرانی کشور۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و این نتیجه فشار هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی بر منابع عمرانی است."

در کنار تشدید بیکاری و ریزش مشاغل، به گفته کارشناسان به دلیل کاهش ارزش پول ملی 45 هزار و 500 تومان واریزی فعلی در حد 12 هزار تومان ارزش دارد که آنهم برای پرداخت برخی از قبوض مصرف می شود از این رو تنها ثمره واریز این چنینی یارانه نقدی دامن زدن به کسری بودجه و افزایش فشارهای تورمی است.

از سویی دیگر زمانی که نرخ بنزین به ردیف هزار تومان می‌رسد و حتی با وجود ممنوع اعلام کردن هر گونه افزایش قیمت توسط دولت گاها سایر اقلام مورد نیاز مردم با صعودی شدن قیمت مواجه می شوند تعلل در اصلاح روش اشتباه هدفمندی منطقی به نظر نمی رسد.

نکته جالب در زمینه یارانه ها پیش‌بینی کارشناسانی است که پیش از سال اجرای هدفمندی نظرات خود را به دولت وقت اعلام کرده و گفته بودند در صورت عدم پایه‌ریزی دقیق برای اجرای این قانون اقتصاد کشور با چالش های وخیمی مواجه خواهد شد، سخنانی که امروز به واقعیت بدل شده و نه تنها در برهه ای از زمان شاهد رسیدن تورم به مرز 40 درصد و عقب گرد تولید از دستیابی به رشد بودیم بلکه افزایش اختلافات طبقه ای را نیز به وضوح حس کردیم.

عدم توجه دولت قبل به نظرات کارشناسان و گرفتار شدن در دام یارانه ها و البته به ارث گذاشتن این چالش برای دولت یازدهم، این مهم را تایید می‌کند که برای انجام اقدامات بزرگ ابتدا باید بیماری هایی که اقتصاد کشور را در منجلاب خود فرو برده درمان کرد و سپس با اتخاذ روش هایی بر مبنای منطق اقتصادی و نه صرفا روش هایی کهرضایت مقطعی مردمرا کسب می کند، گام های بزرگ برداشت.

به گزارشباشگاه خبرنگاران، اصلاح شیوه فعلی پرداخت یارانه ها گامی مهم در راستای ارتقای سطح عدالت اجتماعی و باز شدن گره‌های اقتصادی کشور است به گونه ای که در صورت اصلاح و هدفمند کردن واقعی قانون مذکور نه تنها در مسیر اقتصاد مقاومتی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته وارد می شویم بلکه ناهمواری های موجود بر سر راه بخش های مولد اقتصاد را نیز کاهش خواهیم داد البته باید توجه داشت اصلاح شیوه فعلی به قدری دقیق و کارشناسی باشد که خود تبدیل به ارثیه تلخ دیگری برای دولت بعدی نشود.

گزارش از سمیه رسولی

انتهای پیام/