رئیس اتاق تهران:
کشور درگیر بحران تقاضا است/دولت قانون جدید مالیات را کامل اجرا کند
خوانساری گفت: رکود باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده است و این روند منجر به اخراج برخی از نیروهای کار شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود خوانساری صبح امروز در پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه دولت در طول دو سال اخیر اقدامات زیادی انجام داده که سبب خوش‌بینی در بین مردم شده است، اظهار داشت: مدیریت اقتصاد، کنترل رشد و انضباط مالی در کشور و ایجاد ثبات در بازار ارز و خروج از هیجانات ارزی ثمره اقدامات مثبت دولت بود.
وی افزود: ثبات در بازار ارز سبب شده تا تورم کنترل شده و از 40 درصد در سال 92 به 20 درصد برسد و امروز به 15 درصد، همچنین در سال 93 رشد 3 درصدی را داشتیم که در عمده شاخص‌های اقتصاد رشد را تجربه کردیم، به نحوی که بودجه عمرانی 20 درصد، صادرات 18 درصد، مصرف 3 درصد و سرمایه‌گذاری 3.5 درصد رشد داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران اظهار با بیان اینکه با مذاکراتی که در حال انجام است اقتصاد پرقدرت‌تری را در سال 94 تجربه کنیم،گفت: اگر چه با کاهش قیمت نفت مشکلات جدی در اقتصاد کشور پیدا شده و کاهش درآمدهای نفتی وارد شده است که در 5 ماهه ابتدای امسال بودجه عمرانی یا تخفیف نیابد و یا در حد یک یا 2 درصد باشد.
کاهش 15.8 درصدی صادرات و 19.4 درصدی واردات
وی به کاهش آمار صادرات و واردات در 5 ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: صادرات با کاهش 15.8 درصدی و واردات با کاهش 19.4 درصدی مواجه بوده و با تحلیلی که بر اساس آمار بورس و کارگاه‌های تولیدی صورت گرفته در 3 ماهه ابتدای امسال تولیدات صنعتی 8 درصد و فروش 12 درصد کاهش را تجربه کرده است، ضمن اینکه ذخیره انبار واحدهای تولیدی 4 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر رکود باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده است و این روند منجر به اخراج برخی از نیروهای کار شده که می‌تواند مشکلات را بیش از پیش کند، چرا که در همه این موارد بحران تقاضا هم به چشم می‌خورد.
خوانساری به قانون جدید مالیات اشاره کرد و گفت: این قانون در مجلس به تصویب رسید و قرار است از ابتدای فروردین سال 95 اجرایی شود که این قانون نقاط مثبت زیادی از جمله ساده‌سازی، شفاف‌سازی و انسجام و یکپارچگی در حوزه مالیات را دارد و از سوی دیگر بندهای مختلفی از جمله مالیات‌های تکلیفی، تبعیض در نرخ مالیاتی کارگران بخش دولتی و خصوصی حل شده و مشوق برای مناطق محروم پیش‌بینی شده است.
رئیس اتاق تهران افزود: امید می‌رود، حجم سرمایه‌گذاری در داخل کشور تداوم یافته و آورده نقدی سهامداران مجاز شناخته شوند در همین راستا از دولت انتظار داریم که قانون به صورت جامع اجرا شود، نه اینکه برخی بندها معطل بماند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از دولت انتظار می‌رود تا در تدوین آیین‌نامه قانون مالیات از نظرات اتاق و بخش خصوصی استفاده کند که تبعیضی در قانون مالیات قبلی بین دولت و بخش خصوصی وجود داشت دوباره تکرار نشود و در راستای شفاف‌سازی و سالم‌سازی قانون فعلی در اتاق بازرگانی بررسی و مغایرت‌ها استخراج شود.
خوانساری به جلسه با معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای که با آقای جهانگیری داشتیم به نظر می‌رسد که جلسه مثبتی بوده و تمام نکات مدنظر بخش خصوصی مکتوب شده تا در 36 مورد پیگیری شود.
انتهای پیام/
