به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از موضوعاتی که طی 2 سال فعالیت دولت یازدهم، همواره مورد تاکید مسئولان ارشد اجرایی کشورمان بوده است، حمایت از بخش تولید و کاهش مشکلات و رنج هایی است که تولیدکنندگان کشورمان به علت رکود و تحریم، با آن مواجه هستند.
یکی از آخرین ابلاغیه ها در خصوص حمایت از این قشر، بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار بود که با هدف کمک به بنگاه های اقتصادی، ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور را به حالت تعلیق در آورد و از بنگاههاي اقتصادي داراي بدهي غيرجاري خواست با حداکثر تلاش و تعيين تکليف بدهيهاي غيرجاري خود در اين خصوص، واکنش مثبت نشان دهند.
اما علی رغم تلاش های صورت گرفته، ظاهرا هنوز هم نفر اول قوه مجریه یعنی رییس جمهور کشورمان از اقدامات و تلاش های برخی ارکان مهم اقتصادی دولت در زمینه حمایت از بخش تولید، راضی نیست و البته دلایل منطقی این نارضایتی را می توان در نتایج برخی آمارها و نظرسنجی ها مشاهده و حتی رگه هایی از آن را در نامه مشهور 4 وزیر به رییس جمهور رصد کرد.
در کنار اقدامات فوق، یکی از موارد مورد تاکید رییس جمهور کشورمان، کمک به افراد و مدیران بخش خصوصی که "معوقات بانکی دارند اما مقصر نیستند"، بوده که به نظر می رسد در این موضوع مهم، برخی اعضای کابینه، به تذکرات حجت الاسلام روحانی عمل نکرده اند چراکه بر اساس نامه رسمی رییس دفتر رییس جمهور به رییس کل بانک مرکزی، نکات مهمی به چشم می خورد.
