با موافقت نمایندگان؛
فروش هرنوع بیمه‌نامه بدون مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری است
با موافقت نمایندگان، فروش هرنوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمهگری بدون مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری است.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (سه‌شنبه سوم آذرماه) در جریان بررسی مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مواد 61 و 62 تصویب شد.
براین اساس، ماده 61 تصریح می‌کند:
عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 46، 47 و 49 این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
این ماده با 124 رای موافق، 2 رای مخالف و 8 رای ممتنع تصویب شد.
همچنین، ماده 62 تصریح می‌کند: فروش هرنوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمهگری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‌شود.
ماده 62 نیز با 132 رای موافق، 1 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
