یادداشت روزنامه جوان/
تجديدنظرطلبان آماده هجمه جدید به شورای نگهبان
روزنامه جوان در یادداشتی به بهانه‌جویی‌های احتمالی به ردصلاحیت افراد بی‌صلاحیت ثبت‌نام‌کننده در انتخابات پرداخته است.
به گزارش گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه جوان در شماره امروز (دوشنبه) خود در یادداشتی به قلم سعید همتی نوشت:
همانطور كه از ماه‌های قبل پیش‌بینی می‌شد از آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی در دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حجم حملات به شورای نگهبان افزایش چشمگیری پیدا كرده و انتظار می‌رود تا روز اعلام تأیید صلاحیت‌های نهایی و حتی بعد از اعلام نتایج انتخابات ادامه پیدا كند.
جریان تجدیدنظرطلب از ماه‌ها قبل حملات خود را علیه عالی‌ترین مرجع نظارت بر انتخابات شروع كرد و به هر بهانه‌ای اقدامات و اختیارات شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برد و از وظایف این شورا به عنوان اختیارات فراقانونی یاد می‌كرد و در روزهای ثبت‌نام نامزدها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با گسیل عناصر خود به سمت ثبت‌نام فله ای، تلاش كرده ضمن افزایش فشار كاری به شورای نگهبان، اعضای این شورا را تحت شرایطی قرار دهد كه وابستگان به این طیف را تا حد امكان رد صلاحیت نكند و از فشار افكار عمومی بترساند.
ترغیب بانوان برای ثبت‌نام در دو مجلس مورد اشاره توسط شخصیت‌های این جریان در هفته‌های منتهی به روز ثبت‌نام دقیقاً با همین هدف در دستور كار قرار گرفت.
در ادامه اقدامات تخریبی و توطئه‌آمیز تجدیدنظرطلبان علیه شورای نگهبان هفته گذشته رسانه‌های این جریان به صورت هماهنگ و پیوسته با درج تصاویری از سیدحسن خمینی، علت عدم حضور وی در امتحان اجتهاد را قصور، خطا و كوتاهی شورای نگهبان نامیده و تلاش كرده‌اند حاضر نشدن سیدحسن را برنامه‌ای طراحی شده از سوی اعضای شورای نگهبان بنامند آن هم در شرایطی كه به گفته سخنگو و دیگر اعضای شورای نگهبان دعوتنامه برای هیچ كدام از نامزدهای مجلس خبرگان صادر نشده و با اعلام مكرر زمان و نحوه برگزاری آزمون همه كاندیداها باید در امتحان اجتهاد شركت می‌كردند.
حال در شرایطی كه سیدحسن خمینی تأكید می‌كند به عنوان فردی مستقل قصد حضور در انتخابات را داشته و هیچ نسبتی با جریان‌های معمول سیاسی ندارد، جریان تجدیدنظرطلب تلاش می‌كند در پوشش حمایت سیاسی از وی بهره‌برداری جناحی از این رویداد را داشته باشد و به تخریب عملكرد شورای نگهبان بپردازد.
ملازمان تجدیدنظرطلب طی هفته اخیر تلاش كرده‌اند در پوشش حمایت ظاهری از سیدحسن خمینی از یك سو شورای نگهبان را در تأیید صلاحیت افراد تندرو و رادیكال در روزهای آتی تحت فشار قرار دهند و از سوی دیگر به دوقطبی كردن انتخابات خبرگان دامن بزنند.
محسن رهامی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این زمینه می‌گوید: «سیدحسن خمینی به هیچ وجه انصراف نداده و یكی از راه‌های احراز، شركت نامزدها در امتحان است. راه‌های دیگری از جمله بررسی كتاب‌ها و تألیف‌های نامزدها و همچنین كلاس‌های درس‌آنها به عنوان مجتهد وجود دارد و شركت در امتحان تنها یكی از راه‌های احراز اجتهاد است.»
وی در تلاش برای تأثیرگذاری بر رأی نهایی شورای نگهبان ادعا می‌كند: « فكر نمی‌كنم بتوان كسی را كه قرار است در انتخابات به این مهمی تأثیرگذار باشد به دلیل ارسال یا عدم ارسال پیامك یا اینكه برنامه تلویزیونی در صدا و سیما را ندیده باشد، ردصلاحیت كرد و سطح برخورد شورای نگهبان به مراتب بالاتر از مسائل و جنجال‌های رسانه‌ای است كه در فضای جامعه وجود دارد.» غرویان هم در اظهاراتی مشابه، تأیید صلاحیت سیدحسن بدون شركت در آزمون را به صورت جهت دار اینگونه تفسیر می‌كند: «كسانی كه در آزمون اجتهاد شركت نكردند، چند دسته هستند. یك عده كسانی هستند كه در آزمون‌های سال‌های قبل شركت كرده بودند و به نوعی شامل اطلاعیه شورای نگهبان در این‌باره می‌شوند.
برخی هم از كسانی هستند كه به گفته آیت‌الله مؤمن خود فقهای شورای نگهبان از طریق دیگری غیر از آزمون، صلاحیت علمی آنها را احراز كرده‌اند، لذا اینها دعوت به آزمون نشدند. این به معنای تأیید صلاحیت علمی آنها محسوب می‌شود.» در ادامه روند تخریبی شورای نگهبان باید منتظر ماند و دید كه شخصیت‌ها و رسانه‌های این طیف چگونه در روزهای آتی – تا زمان اعلام نتایج انتخابات- برنامه‌های خود در قبال شورای نگهبان را به پیش برده و در جهت پیروزی در انتخابات گام برمی‌دارند.
28 ماه تخریب دنباله‌دار شورای نگهبان
اگر چه برنامه‌ها و تاكتیك‌های این جریان برای موفقیت در انتخابات پیش رو متفاوت و متنوع است اما یكی از مهم‌ترین آن – همانطور كه اشاره شد – تخطئه شورای نگهبانی است كه تاكنون توانسته موفقیت‌های بزرگی را برای انقلاب و نظام با خود به همراه بیاورد و بسیاری از اهداف مدعیان اصلاح‌طلب را با چالش روبه‌رو ساخته است.
روند تخریب شورای نگهبان طی سال‌های گذشته یك اصل رفتاری از سوی جریان مورد اشاره بود، اما همانطور كه در ادامه خواهد آمد، این روند طی 28ماه اخیر سیری سعودی داشته است. در یكی از دهها نمونه «ابتكار» - ابتدای سال 93 - در مطلبی، در پاسخ به این پرسش كه آیا تركیب مجلس ریش‌سفید‌ها جوان‌تر می‌شود، با طرح احتمال قرار گرفتن «فیلتر كهولت سن بر سر راه خبرگان» به انتخابات سال گذشته پرداخته و می‌نویسد: ردصلاحیت غیر‌مترقبه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با یك دلیل تازه از سوی شورای نگهبان اعلام شده بود «كهولت سن»؛ موضوعی كه در سال‌های پس از انقلاب هیچ‌گاه به عنوان یك دلیل رسمی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجالس شورای اسلامی، خبرگان و شوراهای شهر و روستا و همچنین انتخابات ریاست جمهوری ذكر نشده بود.
در نمونه دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای تابستان امسال بار دیگر حمله به شورای نگهبان را مورد توجه قرار دادند، بهانه آنها برای ساماندهی موج جدید تخریبی علیه این نهاد انقلابی سخنان هاشمی رفسنجانی بود كه بیان كرده است: در دوره قبل كه دولت و شورای نگهبان و نیروهای امنیتی می‌خواستند از انتخاب درست جلوگیری كنند، ناگهان مردم متحول شدند و این انتخاب آنها را ترساند.
در ادامه این روند، مجمع محققین و مدرسین – كه فعالیت‌های گسترده‌ای علیه نظام به خصوص در فتنه سال88 داشت – اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به تخریب شورای نگهبان می‌پردازد.
سابقه تخریب شورای نگهبان در دوران اصلاحات
رفتار امروز تجدیدنظرطلبان شبیه اعتراض تندروهای مدعیان اصلاحات به ردصلاحیت‌ها در سال 82 است؛ غائله دیگری كه منسوبان به اصلاح‌طلبی در مجلس ششم رقم زدند.
در این غائله به بهانه رد صلاحیت برخی از نامزدهای مجلس هفتم توسط شورای نگهبان 140 تن از رادیكال‌های اصلاح‌طلب به تحصن ۲۷ روزه دست زدند.
ماجرا زمانی آغاز شد كه در سال ۸۲، شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، تعدادی از نامزدهای انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را ردصلاحیت كرد. پس از این اقدام قانونی شورای نگهبان، ماشین تبلیغاتی و رسانه‌ای افراطیون اصلاح‌طلب به راه افتاد و مبانی متقن و ساختارهای اساسی نظام اسلامی سیبل تهمت‌ها و درشت‌گویی‌های مجلس ششمی‌ها شد.
این تحصن كه در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۲ آغاز شد تا ۱۷ بهمن همان سال ادامه داشت و تحصن‌كنندگان با نفی اقدام قانونی شورای نگهبان، در تریبون‌های خود انتخابات مجلس هفتم را فرمایشی می‌خوانند. در این میان مقام معظم رهبری دستور تجدید بررسی صلاحیت‌ها را صادر كردند‌اما با این وجود متحصنین، در مقابل این انعطاف رهبری نیز مشی طغیان در پیش گرفتند و سخن از استعفا به میان آوردند كه در تاریخ ۱۲ بهمن ۸۲ از سمت نمایندگی استعفا كردند.
ضعف پایگاه اجتماعی جماعت تجدیدنظرطلب و فقدان رهبریت در این جامعه را باید یكی از دلایل دانست كه طیف هواخواه لیبرالیسم را در مسیری قرار داده تا با ترغیب برخی از شخصیت‌ها‌خود را از انزوای سیاسی كه به آن گرفتار آمده بیرون بكشد.
مدعیان اصلاح‌طلبی تلاش می‌كنند با تبلیغات گسترده روانی – رسانه‌ای علیه فعالیت‌های این شورا در انتخابات، ابتدا «مشروعیت» این نهاد زیر سؤال برده شود و در كنار آن تصمیم‌گیری‌های مختلف اعضای آن «سیاسی – جناحی» عنوان شود تا بلكه این شورا در تصمیمات آینده خود به خصوص در حوزه رد صلاحیت افراد وابسته به جناح هنجارشكن در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم دچار خطا در محاسبات و اشتباه در تصمیمات شود.
پدرخوانده‌های طیف هواخواه لیبرالیسم در داخل بسیار امیدوارند تا به واسطه همین تبلیغات بتوانند زمینه مناسبی برای تصاحب كرسی‌های دو مجلس مذكور داشته باشند و بر رقیب دیرینه خود در این دو آوردگاه غلبه كنند.
تئوریسین‌های این جناح همچنین، استحاله و فروپاشی حاكمیت دینی را مستلزم ایجاد انفعال و سلب اعتماد ملی از نهادهای منسوب به رهبری نظیر صداوسیما، شورای نگهبان یا سپاه پاسداران می‌دانند، به همین دلیل روزنامه‌های زنجیره‌ای همچنان در‌صددند با وارد ساختن اتهامات بی‌اساس به شورای نگهبان در مسیر چنین هدفی قدم بر دارند.
همانطور كه از ماه‌های قبل پیش‌بینی می‌شد از آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی در دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حجم حملات به شورای نگهبان افزایش چشمگیری پیدا كرده و انتظار می‌رود تا روز اعلام تأیید صلاحیت‌های نهایی و حتی بعد از اعلام نتایج انتخابات ادامه پیدا كند.
جریان تجدیدنظرطلب از ماه‌ها قبل حملات خود را علیه عالی‌ترین مرجع نظارت بر انتخابات شروع كرد و به هر بهانه‌ای اقدامات و اختیارات شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برد و از وظایف این شورا به عنوان اختیارات فراقانونی یاد می‌كرد و در روزهای ثبت‌نام نامزدها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با گسیل عناصر خود به سمت ثبت‌نام فله ای، تلاش كرده ضمن افزایش فشار كاری به شورای نگهبان، اعضای این شورا را تحت شرایطی قرار دهد كه وابستگان به این طیف را تا حد امكان رد صلاحیت نكند و از فشار افكار عمومی بترساند.
ترغیب بانوان برای ثبت‌نام در دو مجلس مورد اشاره توسط شخصیت‌های این جریان در هفته‌های منتهی به روز ثبت‌نام دقیقاً با همین هدف در دستور كار قرار گرفت.
در ادامه اقدامات تخریبی و توطئه‌آمیز تجدیدنظرطلبان علیه شورای نگهبان هفته گذشته رسانه‌های این جریان به صورت هماهنگ و پیوسته با درج تصاویری از سیدحسن خمینی، علت عدم حضور وی در امتحان اجتهاد را قصور، خطا و كوتاهی شورای نگهبان نامیده و تلاش كرده‌اند حاضر نشدن سیدحسن را برنامه‌ای طراحی شده از سوی اعضای شورای نگهبان بنامند آن هم در شرایطی كه به گفته سخنگو و دیگر اعضای شورای نگهبان دعوتنامه برای هیچ كدام از نامزدهای مجلس خبرگان صادر نشده و با اعلام مكرر زمان و نحوه برگزاری آزمون همه كاندیداها باید در امتحان اجتهاد شركت می‌كردند.
حال در شرایطی كه سیدحسن خمینی تأكید می‌كند به عنوان فردی مستقل قصد حضور در انتخابات را داشته و هیچ نسبتی با جریان‌های معمول سیاسی ندارد، جریان تجدیدنظرطلب تلاش می‌كند در پوشش حمایت سیاسی از وی بهره‌برداری جناحی از این رویداد را داشته باشد و به تخریب عملكرد شورای نگهبان بپردازد.
ملازمان تجدیدنظرطلب طی هفته اخیر تلاش كرده‌اند در پوشش حمایت ظاهری از سیدحسن خمینی از یك سو شورای نگهبان را در تأیید صلاحیت افراد تندرو و رادیكال در روزهای آتی تحت فشار قرار دهند و از سوی دیگر به دوقطبی كردن انتخابات خبرگان دامن بزنند.
محسن رهامی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این زمینه می‌گوید: «سیدحسن خمینی به هیچ وجه انصراف نداده و یكی از راه‌های احراز، شركت نامزدها در امتحان است. راه‌های دیگری از جمله بررسی كتاب‌ها و تألیف‌های نامزدها و همچنین كلاس‌های درس‌آنها به عنوان مجتهد وجود دارد و شركت در امتحان تنها یكی از راه‌های احراز اجتهاد است.»
وی در تلاش برای تأثیرگذاری بر رأی نهایی شورای نگهبان ادعا می‌كند: « فكر نمی‌كنم بتوان كسی را كه قرار است در انتخابات به این مهمی تأثیرگذار باشد به دلیل ارسال یا عدم ارسال پیامك یا اینكه برنامه تلویزیونی در صدا و سیما را ندیده باشد، ردصلاحیت كرد و سطح برخورد شورای نگهبان به مراتب بالاتر از مسائل و جنجال‌های رسانه‌ای است كه در فضای جامعه وجود دارد.» غرویان هم در اظهاراتی مشابه، تأیید صلاحیت سیدحسن بدون شركت در آزمون را به صورت جهت دار اینگونه تفسیر می‌كند: «كسانی كه در آزمون اجتهاد شركت نكردند، چند دسته هستند. یك عده كسانی هستند كه در آزمون‌های سال‌های قبل شركت كرده بودند و به نوعی شامل اطلاعیه شورای نگهبان در این‌باره می‌شوند.
برخی هم از كسانی هستند كه به گفته آیت‌الله مؤمن خود فقهای شورای نگهبان از طریق دیگری غیر از آزمون، صلاحیت علمی آنها را احراز كرده‌اند، لذا اینها دعوت به آزمون نشدند. این به معنای تأیید صلاحیت علمی آنها محسوب می‌شود.» در ادامه روند تخریبی شورای نگهبان باید منتظر ماند و دید كه شخصیت‌ها و رسانه‌های این طیف چگونه در روزهای آتی – تا زمان اعلام نتایج انتخابات- برنامه‌های خود در قبال شورای نگهبان را به پیش برده و در جهت پیروزی در انتخابات گام برمی‌دارند.
28 ماه تخریب دنباله‌دار شورای نگهبان
اگر چه برنامه‌ها و تاكتیك‌های این جریان برای موفقیت در انتخابات پیش رو متفاوت و متنوع است اما یكی از مهم‌ترین آن – همانطور كه اشاره شد – تخطئه شورای نگهبانی است كه تاكنون توانسته موفقیت‌های بزرگی را برای انقلاب و نظام با خود به همراه بیاورد و بسیاری از اهداف مدعیان اصلاح‌طلب را با چالش روبه‌رو ساخته است.
روند تخریب شورای نگهبان طی سال‌های گذشته یك اصل رفتاری از سوی جریان مورد اشاره بود، اما همانطور كه در ادامه خواهد آمد، این روند طی 28ماه اخیر سیری سعودی داشته است. در یكی از دهها نمونه «ابتكار» - ابتدای سال 93 - در مطلبی، در پاسخ به این پرسش كه آیا تركیب مجلس ریش‌سفید‌ها جوان‌تر می‌شود، با طرح احتمال قرار گرفتن «فیلتر كهولت سن بر سر راه خبرگان» به انتخابات سال گذشته پرداخته و می‌نویسد: ردصلاحیت غیر‌مترقبه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با یك دلیل تازه از سوی شورای نگهبان اعلام شده بود «كهولت سن»؛ موضوعی كه در سال‌های پس از انقلاب هیچ‌گاه به عنوان یك دلیل رسمی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجالس شورای اسلامی، خبرگان و شوراهای شهر و روستا و همچنین انتخابات ریاست جمهوری ذكر نشده بود.
در نمونه دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای تابستان امسال بار دیگر حمله به شورای نگهبان را مورد توجه قرار دادند، بهانه آنها برای ساماندهی موج جدید تخریبی علیه این نهاد انقلابی سخنان هاشمی رفسنجانی بود كه بیان كرده است: در دوره قبل كه دولت و شورای نگهبان و نیروهای امنیتی می‌خواستند از انتخاب درست جلوگیری كنند، ناگهان مردم متحول شدند و این انتخاب آنها را ترساند.
در ادامه این روند، مجمع محققین و مدرسین – كه فعالیت‌های گسترده‌ای علیه نظام به خصوص در فتنه سال88 داشت – اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به تخریب شورای نگهبان می‌پردازد.
سابقه تخریب شورای نگهبان در دوران اصلاحات
رفتار امروز تجدیدنظرطلبان شبیه اعتراض تندروهای مدعیان اصلاحات به ردصلاحیت‌ها در سال 82 است؛ غائله دیگری كه منسوبان به اصلاح‌طلبی در مجلس ششم رقم زدند.
در این غائله به بهانه رد صلاحیت برخی از نامزدهای مجلس هفتم توسط شورای نگهبان 140 تن از رادیكال‌های اصلاح‌طلب به تحصن ۲۷ روزه دست زدند.
ماجرا زمانی آغاز شد كه در سال ۸۲، شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، تعدادی از نامزدهای انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را ردصلاحیت كرد. پس از این اقدام قانونی شورای نگهبان، ماشین تبلیغاتی و رسانه‌ای افراطیون اصلاح‌طلب به راه افتاد و مبانی متقن و ساختارهای اساسی نظام اسلامی سیبل تهمت‌ها و درشت‌گویی‌های مجلس ششمی‌ها شد.
این تحصن كه در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۲ آغاز شد تا ۱۷ بهمن همان سال ادامه داشت و تحصن‌كنندگان با نفی اقدام قانونی شورای نگهبان، در تریبون‌های خود انتخابات مجلس هفتم را فرمایشی می‌خوانند. در این میان مقام معظم رهبری دستور تجدید بررسی صلاحیت‌ها را صادر كردند‌اما با این وجود متحصنین، در مقابل این انعطاف رهبری نیز مشی طغیان در پیش گرفتند و سخن از استعفا به میان آوردند كه در تاریخ ۱۲ بهمن ۸۲ از سمت نمایندگی استعفا كردند.
ضعف پایگاه اجتماعی جماعت تجدیدنظرطلب و فقدان رهبریت در این جامعه را باید یكی از دلایل دانست كه طیف هواخواه لیبرالیسم را در مسیری قرار داده تا با ترغیب برخی از شخصیت‌ها‌خود را از انزوای سیاسی كه به آن گرفتار آمده بیرون بكشد.
مدعیان اصلاح‌طلبی تلاش می‌كنند با تبلیغات گسترده روانی – رسانه‌ای علیه فعالیت‌های این شورا در انتخابات، ابتدا «مشروعیت» این نهاد زیر سؤال برده شود و در كنار آن تصمیم‌گیری‌های مختلف اعضای آن «سیاسی – جناحی» عنوان شود تا بلكه این شورا در تصمیمات آینده خود به خصوص در حوزه رد صلاحیت افراد وابسته به جناح هنجارشكن در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم دچار خطا در محاسبات و اشتباه در تصمیمات شود.
پدرخوانده‌های طیف هواخواه لیبرالیسم در داخل بسیار امیدوارند تا به واسطه همین تبلیغات بتوانند زمینه مناسبی برای تصاحب كرسی‌های دو مجلس مذكور داشته باشند و بر رقیب دیرینه خود در این دو آوردگاه غلبه كنند.
تئوریسین‌های این جناح همچنین، استحاله و فروپاشی حاكمیت دینی را مستلزم ایجاد انفعال و سلب اعتماد ملی از نهادهای منسوب به رهبری نظیر صداوسیما، شورای نگهبان یا سپاه پاسداران می‌دانند، به همین دلیل روزنامه‌های زنجیره‌ای همچنان در‌صددند با وارد ساختن اتهامات بی‌اساس به شورای نگهبان در مسیر چنین هدفی قدم بر دارند.
انتهای پیام/
