در جریان حمله به سفارت عربستان 100 نفر بازداشت شدند/حکم قطعی پرونده کرسنت/کیفرخواست بقایی هنوز صادر نشده است

وی ادامه داد: در این مدت نسبت به سنوات گذشته پرونده زیادی نداشتیم و تنها در 31 استان 40 پرونده تشکیل شده است که بیشتر آنها مربوط به مواردی است که در فضای مجازی تخریب‌هایی علیه نامزدها صورت گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر قبل از اعلام رسمی از طریق مراجع رسمی گمانه‌زنی‌هایی در مورد کسانی که رد یا عدم احراز صلاحیت شده‌اند شود، خلاف قانون است، که در یک مورد حدود 700 پیامک رد و بدل شده بود که افراد دستگیر شدند و تحت تعقیب هستند.

اژه‌ای ادامه داد: از ابتدای بررسی تا به امروز حدود 100 نفر بازداشت شدند که البته برخی از آنها به دلیل بی‌گناهی و یا ضرورت عدم بازداشت آزاد شدند البته تاکنون پیگیری‌ها بصورت جدی ادامه دارد تا تمام جوانب آن روشن شود.

وی با اشاره به اینکه حمله به سفارت یک کشور در دنیا بی‌سابقه نیست، تصریح کرد: به سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف طی سال‌های اخیر حملاتی صورت گرفت که در هیچ کدام از آنها مانند ما در مورد اقداماتمان در مورد حمله به سفارت عربستان پی‌گیری جدی نشد البته مسئولان عربستانی متاسفانه بداخلاقی‌هایی را در این مورد انجام دادند که دولت باید اقداماتی درخور آنها صورت دهد.

سخنگوی قوه قضائیه اذعان داشت: اگرچه برخی در کشور خودمان نیز بداخلاقی‌هایی انجام دادند که باید درجای خود  پیگیری شود .

اژه‌ای با بیان اینکه تمام اشخاصی که در مقابل سفارت عربستان قرار گرفتند اقدامات تخریبی انجام نداده‌اند بیان داشت: این اشخاص به دو دسته تقسیم می‌شوند، یک عده افرادی که انگیزه ضد انقلابی و مجرمانه نداشتند و حتی وارد سفارت عربستان نیز نشدند.

وی در ادامه افزود: این افراد تنها کسانی بودند که به دلیل اقدامات ماه‌های اخیر عربستان به دلیل حمایت از داعش، کشته‌شدگان منا،‌ اتفاقات گمرک فرودگاه عربستان و بداخلاقی‌های دیگر احساساتشان جریحه‌دار شده بود لذا از طریق شبکه‌های اجتماعی مطلع شده و برای اعتراض  به مقابل سفارت عربستان سعودی رفتند و شاید بیش از 200 نفر از مجموعه معترضان از این قشر بودند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دسته دیگر معترضان مقابل سفارت عربستان گفت: این افراد با انگیزه آتش زدن و ورود به سفارت خانه و کارهای غیر قانونی به مقابل سفارت عربستان آمدند اما بررسی‌ها برای روشن شدن آنکه این افراد آیا توسط تشکیلات درون گروهی و یا بازیچه شدن توسط دشمن دست به این اقدامات زده اند در حال پیگیری که البته شواهدی برای احتمال دخالت دشمنان وجود دارد اگرچه هنوز قضاوت نهایی را نمی توان انجام داد.

اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: فردی که بیش از 10 سال قبل دانشجوی اخراجی یک از استان‌های شمالی و از عناصر فعال انجمن تحکیم وحدت بوده و توانسته بصورت غیر حضوری برخی دروس طلبگی را بخواند در امر حمله به سفارت عربستان دخیل بوده است و برخی از افراد به تبع وی و دستوراتی که از این شخص می‌گرفتند مبادرت به حمله کردند.

وی با تاکید بر اینکه هنوز قضاوت نهایی را در مورد اقدامات این شخص نمی‌توان انجام داد افزود: مسئولان مربوطه در حال تحقیق از افراد دستگیر شده و خود این شخص هستند و امیدواریم با همت دادستانی تهران و نیروی انتظامی ابعاد ماجرا به زودی مشخص شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از بازداشت این فرد در تهران خبر داد و گفت: از ملبس بودن وی به لباس روحانیت اطلاعی ندارم و تا کنون کیفرخواستی صادر نشده است.

اژه‌ای با اشاره به درخواست شورای نگهبان از قوه قضائیه مبنی بر ارائه پرونده 170 نفر از داوطلبان ورود به انتخابات مجلس که از دولت گذشته پول دریافت کرده‌اند، بیان داشت: قوه قضائیه مانند سنوات قبل بر اساس وظیفه قانونی خود توسط دادستان کل کشور تمامی استعلامات را در موعد مقرر به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارائه کرده است.

اجرای حکم قاتل امام جمعه پیشین ساوجبلاغ/ هنوز قرار مجرمیت و کیفرخواست بقایی صادر نشده است

وی همچنین از اعدام قاتل امام جمعه ساوجبلاغ در کرمانشاه خبر داد و گفت: این شخص اتهامات دیگری نیز علاوه بر قتل در پرونده خود داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از افراد احراز و یا تایید صلاحیت نشده به دلیل ایجاد سوءتفاهم خواستار شکایت به قوه قضائیه هستند،‌ اظهار کرد: براساس قانون عدم احراز صلاحیت به معنای ناسالم بودن وی برای تمامی امور نیست بلکه این شخص تنها برای تصدی پست نمایندگی مجلس احراز صلاحیت نشده است .

اژه‌ای ادامه داد: همچنین افرادی که سابقه کیفری داشته و یا براساس قانون شرایط لازم را برای تصدی این مسئولیت نداشته باشند رد صلاحیت می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه افرادی که عدم احراز و یا تایید صلاحیت می‌شوند طبق قانون، مکان شکایتشان مشخص است، گفت: این اشخاص ابتدا به هیئت نظارت شکایت کرده و بعد از آن هم طبق مراحل بعدی قانونی می‌توانند عمل کنند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به آزادی بقایی از زندان اظهار کرد: هنوز قرار مجرمیت و کیفرخواست بقایی صادر نشده است، سه بار قرار بازداشت موقت برای بقایی تمدید و تحقیقات مقدماتی انجام شد که وی با وجه الکفاله آزاد شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا امکان تمدید مرخصی مهدی هاشمی وجود دارد گفت: مرخصی مهدی هاشمی باید با تشخیص دو مقام قضایی و پزشکی باشد، چراکه وی یک عمل جراحی داشته و پزشکش گفته بود که حتما باید دو هفته‌ای را بعد از عمل در خارج از زندان استراحت کند که قاضی وی به این نظر اکتفا نکرد و یکی از پزشکان پزشکی قانونی پرونده مهدی هاشمی را مطالعه کرد و نظرش مطابق نظر پزشکش بود که مجددا قاضی به این نظر هم اکتفا نکرد و با نظر قاضی سه پزشک دیگر پرونده را مطالعه کردند و گفتند باید مهدی هاشمی بیرون از زندان باشد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به حادثه اسیدپاشی در اصفهان گفت: شواهد نشان می‌داد که در این رابطه غرایض شخصی وجود نداشت که رئیس دستگاه قضا خود بنده را مسئول کردند و من از نزدیک موضوع را پیگیری کنم که دو بار سفر خاص به اصفهان داشتم و با مسئولین اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و استاندار جلسه‌ای را داشتیم که در این جلسه همه احتمالات را روی میز گذاشتیم.

وی ادامه داد: همچنین دوبار مدیر کل اطلاعات و مسئول پرونده این موضوع را به تهران دعوت کردیم که انصافا آنها در این زمینه بسیار تلاش کرده و فرضیه‌هایی را دنبال کرده بودند اما با کمال تأسف تا به امروز پرونده متوقف نشده و کسی هم در این زمینه پیدا نشده است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای در رابطه با درگیری‌هایی در جنوب کشور گفت: ایران امن‌ترین کشور در منطقه است اما این به آن معنا نیست که هیچ جرمی اتفاق نمی‌افتد، اما اتفاقی که در جنوب افتاده و یک نفر کشته شده است که شاید بی‌ارتباط با مسائل انتخاباتی نباشد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده رئیس سابق ستاد سوخت کشور افزود: این پرونده در حال پیگیری است و کیفرخواست آن صادر نشده است اما تا جایی که بنده اطلاع دارم از آن دسته پرونده‌هایی است که حتما به دادگاه خواهد رفت و این طور نیست که این پرونده در دادسرا بسته شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده خودکشی دانش‌آموز کرمانشاهی گفت: از آخرین وضعیت پرونده این دانش‌آموز خبری ندارم اما می‌توان اینگونه اقدامات را توسط معاونت پیشگیری بهتر کنترل کرد.

وی ادامه داد: اکنون معاونت پیشگیری با تشکیل کارگروه‌های مختلف برای جرائم گوناگون و ارتباط با دستگاه‌ها توانسته خوب عمل کند اگرچه قوانین مربوط به پیشگیری از وقع جرم مدت ها در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل ماند و حتی ابلاغ آن هم به دلیل اعتراضات دولت اکنون به طورکامل انجام نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در واکنش به نامه 70 نفر از نمایندگام مجلس که طرحی را برای عدم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر امضا کرده و به قوه قضائیه ارائه کرده‌اند،‌ گفت: هر مسئله‌ای که قانونی شده و قابلیت اجرا داشته باشد، قوه قضائیه نسبت به آن اقدام خواهد کرد.

اژه‌ای بیان کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر متشکل از چند وزیر،‌ دادستان کل کشور،‌ فرمانده نیروی انتظامی  به ریاست رئیس جمهور است که بهتر است این ستاد اقدامات لازم را برای مقابله و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر البته با همکاری مجلس انجام دهد.

وی در ادامه تاکید کرد:  نباید مبارزه با مواد مخدر در کشور به هیچ عنوان سست شود تا قاچاقچیان احساس امنیت کنند،‌ در شرایط کنونی چنانچه با مسائلی که می تواند جلوی آنها را بگیرد و تا شرایط فراهم نشده موضوع اعدام را برداریم کشور ضرر می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه اذعان داشت: در همین دی ماه 100 کیلو تریاک در جنوب کشور و 420 کیلو هروئین، 220 کیلو تریاک و 50 کیلو حشیش در مهریز یزد کشف شده است، ایا این قاچاقچی تنها یک فرد است و یا اینکه اشخاص دیگری را مورد آسیب خود قرار نمی‌دهد؟

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی اعلام کرده‌اند قراردادهای جدید نفتی بر خلاف قانون بوده و تا 30 سال اموال کشور را در اختیار کشورهای خارجی قرار می دهد نیز گفت: قرادادهای نفتی براساس قانون در هیئتی متشکل از 2 نماینده مجلس ، دولت ، دادستان کل کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 نیز بر روی این قراردادها نظارت داشته و هرگونه تخلفات را رصد می کند و همچنین بازرسی کل کشور نیز بر این قرارداها نظارت لازم را انجام می دهد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از قراردادهای نفتی قراردادهای روز نیستند، اظهار کرد: یعنی این قرادادها نوعا برای دراز مدت بسته می‌شود و طبیعتا تمامی دقت های لازم حقوقی و غیر حقوقی باید در آنها لحاظ شده تا منافع ملی به خطر نیافتد.

اژه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده پروژه نگین گفت: این پروژه یکی از پرونده‌هایی است که زمان بسیاری را از قوه قضائیه گرفته است و ساده‌ترین راه برای ما این بود که این افراد را طبق حکم ثانوی به زندان بیاندازیم البته دو نفر متهم این پرونده اکنون در زندان هستند و حکم اولیه آنها صادر شده و درخواست تجدید نظر کرده‌اند.

وی ادامه داد: 15 هزار نفر شاکی این پرونده بودند که اموالی را که بتوان به تمامی این افراد اختصاص داد نیز وجود نداشت،‌ لذا بعد از مدت‌ها تحقیقات از دو متهم این پرونده 9 هزار و 485 نفر از افراد شاکی به بخشی از اموال خود رسیده و تسویه‌ حساب شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: 744 نفر هم در حال تسویه هستند که می‌توان اعلام کرد،‌ مجموعا 11 هزار نفر از این 15 هزار نفر شاکی تعیین و تکلیف شده‌اند و بقیه افراد هم تا جایی که مقدور باشد به حق خود خواهند رسید.

اژه‌ای تاکید کرد: اخیرا از یکی از این دو متهم نزدیک به 70 میلیارد تومان شناسایی شده که این فرد به حساب یکی از آشنایان خود ریخته بود.

وی با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در مورد پرونده خاوری گفت: مکررا به کشور کانادا درخواست تحویل خاوری را ارائه کرده‌ایم که متاسفانه هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: فرار خاوری به ضررش تمام شد زیرا برخی افراد هر اتفاقی را که افتاد بر گردن وی انداختند.

حکم قطعی پرونده کرسنت صادر شده است/استخدام 4000قاضی تا پایان برنامه پنجم توسعه

اژه‌ای در مورد پرونده کرسنت نیز بیان داشت: اکنون این پرونده یک حکم قطعی دارد اما درخواست اعمال رسیدگی فوق العاده صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه تلاش‌های زیادی برای افزایش استخدام قاضی در دستگاه قضا شد که موافقت کردند و در طول برنامه پنجم توسعه 4 هزار قاضی استخدام خواهد شد که این استخدام بر عهده قوه قضاییه است.

وی گفت: تا پایان برنامه پنجم 4 هزار قاضی را به استخدام در می‌آوریم که مشکلی در این خصوص نداریم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: برای هر قاضی که استخدام می‌شود باید کنارش سه کارمند اداری استخدام شود در حالی که استخدام کارمند در دست قوه قضاییه نیست که در این رابطه باید از دولت اجازه گرفته شود لذا دولت استخدام 6 هزار نفر را به ما داده اما چون بودجه آن داده نشده امکان جذب این تعداد هم وجود ندارد.

حجت الاسلام اژه‌ای افزود: اگر در برنامه ششم حداقل به میزان برنامه پنجم به ما اجازه استخدام 4 هزار قاضی داده شود، باز هم کمبود قاضی داریم که ما به همین امر هم راضی شده‌ایم.

وی ادامه داد: حقیقتا بودجه‌ای که برای قوه قضاییه پیش‌بینی شده است علاوه بر ما مردم را هم با مشکل مواجه خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به طرح جرم سیاسی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اظهار داشت: جرم سیاسی در قانون اساسی آماده است، این مقوله‌ای کش‌دار است که در بسیاری از کشورهای دنیا در تعریف جرم سیاسی اختلاف فاحشی وجود دارد لذا هر چیزی که قانون شد ما ملتزم به اجرای آن هستیم، در این رابطه نیز قوه قضاییه نقطه نظرات خود را اعلام کرده که بستگی به نظر مجلس دارد که آیا پذیرفته است یا نه؟

حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه بعد از آزادی چهار نفر از دو تابعیتی‌ها آمریکا مدعی شده است که نفر پنجمی هم وجود دارد آیا صحت دارد، تصریح کرد: آزادی این افراد براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و اقدامات دبیرخانه بوده است و نفر دیگری هم از افراد تابع آمریکا بازداشت بوده که ارتباطی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی نداشته است لذا این پرونده مستقل است و ربطی به آن چهار مبادله نداشته که آن فرد آزاد است.

وی با اشاره به بازگرداندن پول توسط بابک زنجانی گفت: متهم تا الان حرف های زیادی زده اما عملی را انجام نداده است، که آیا پولی را واریز کند یا نه اطلاعی ندارم اما اگر واریز کند به نفعش است و چنانچه واریز نکند حکمش بزودی صادر شده و محاکمه می‌شود.

شرکت‌های آمریکایی تا کنون مجوزی برای فعالیت دریافت نکرده‌اند/کی اف سی توسط دیوان عدالت اداری رفع پلمپ شد

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده رسیدگی به حادثه منا افزود: در خصوص حادثه منا یک کمیته حقیقت یابی که دولت به دنبالش بود برای رسیدگی به مسائل خارجی و داخلی تشکیل شد، یک شعبه دیگری در دادگستری تهران برای رسیدگی به این مسئله اختصاص یافت که کسانی که شاکی هستند بیایند و شکایت کنند.

حجت الاسلام اژه‌ای گفت: تعداد کسانی که در این شعبه شکایت کردند نسبت به جمعیتی که در منا فوت کرده‌اند خیلی زیاد نیست.

وی با اشاره به پرونده صادرات خوزستان گفت: بخش قابل توجهی از اموال آنها مخفی بود که با کمک سیستم اطلاعاتی شناسایی شد و بخشی از بدهی طلبکاران داده شد همچنین بخشی از اموالی را که به نام دیگران کرده بودند شناسایی و پرداخت شد در حال حاضر یکی از افراد فراری است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا شرکت کی اف سی رفع پلمپ شده است، گفت: توسط دیوان عدالت اداری رفع پلمپ شد و شرکت‌های آمریکایی تا الان مجوزی نگرفته‌اند.

حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به توهینی که به شورای نگهبان شده است افزود: اگر چنانچه کسی به نهادی از جمله شورای نگهبان توهینی کند حتما قابل تعقیب است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد که در این راستا برخی از رسانه‌ها اقداماتی داشتند و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شد.