مجلس با اصلاح لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 20 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 16 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 117 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
براساس ماده 16 اصلاحی این لایحه در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
 
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 20 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با الحاق تبصره‌ای به ماده 16 این لایحه با 122 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
در ماده الحاقی اضافه شده به این لایحه آمده است: در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.
 
همچنین در ادامه نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره 5 ماده 59 این لایحه با 123 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.    
 
در تبصره اصلاحی 5 ماده 59 این لایحه آمده است: رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به جز بند «الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران می‌باشد. تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی‌صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می‌باشد.
 
همچنین نمایندگان تصمیم به الحاق ماده‌ای به این لایحه داشتند که محمدرضا باهنر اظهار داشت: در حال حاضر نمی‌توان ماده‌ الحاقی جدیدی اضافه کرد و این لایحه نیاز به تامین شورای نگهبان داشته است.
 
همچنین طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مهارتی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد.
 
انتهای پیام/