در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
غارت اموال ایران توسط آمریکا در دادگاه لاهه بررسی می‌شود/ پیش نویس دادخواست این پرونده تهیه شده است
راهکارهای بازپس گیری دو میلیارد دلار از آمریکا در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "محسن محبی" رئیس مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری، " مجید تخت روانچی" معاون اروپا و آمریکا وزارت امورخارجه و "حسن بهشتی پور" کارشناس روابط بین الملل امشب 21 اردیبهشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی راهکارهای بازپس گیری دو میلیارد دلار از آمریکا پرداختند.
تخت روانچی معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر این که چه راهکارهایی برای بازپس گیری دو میلیارد دلار از آمریکا در نظر گرفته شده است گفت: وزارت خارجه برای بازپس گیری دو میلیارد دلار از آمریکا اقداماتی را انجام خواهد داد.
** اقدام آمریکایی ها یک نوع راهزنی است
معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه اقدام آمریکایی ها را یک نوع راهزنی دانست و عنوان کرد: این مسئله از نظر حقوق بین الملل کاملاً مردود است.
وی با اشاره به این که اقداماتی را در وزارت امور خارجه انجام داده ایم و از سوی دیگر نیز اقداماتی در دست انجام است اظهار داشت: در زمان های مختلف این مسئله را با جدیت و قوت دنبال کرده ایم .
تخت روانچی با اشاره به این که جنبش عدم تعهد بیانیه ی قوی را در راستای مردود شمردن اقدام آمریکایی ها صادر کرده است ادامه داد: این موضوع نشان دهنده حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران است.
معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه با اشاره به این که از طریق دولت سوئیس که حافظ منافع آمریکا است مواضع خود را به صورت یادداشت رسمی به طرف مقابل اعلام کرده ایم افزود: تمام کارهای لازم را انجام خواهیم داد تا به اموالمان خدشه ای وارد نشود.
وی با اشاره به این که در گفتگو با مقامات کشورهای مختلف این موضوع را مطرح خواهیم کرد گفت: این اقدام آمریکایی ها بر علیه کشورمان را در اولویت کارهایمان قرار داده ایم.
تخت روانچی با اشاره به این که بحث های حقوقی زمانبر است افزود: در کنار مباحث حقوقی می توان بحث های سیاسی را داشته باشیم زیرا این دو مکمل هم هستند.
معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه با تاکید بر این که اقدامات خارجی را دنبال خواهیم کرد گفت: وزارت خارجه به وظایف خود در این راستا عمل خواهد کرد.
محبی رئیس مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه مبنی بر این که به لحاظ حقوقی چه اقداماتی را می توانیم در راستای بازپس گیری دو میلیارد دلار از آمریکا انجام دهیم گفت: در مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری تعدادی از اساتید حقوق بین الملل و همچنین اساتید خارجی حضور دارند به طوری که مشورت های لازم را انجام می دهند تا بتوانیم به نتیجه دست یابیم.
وی با اشاره به این که امکانات حقوقی را تهیه کرده ایم و نتایج آن را برای رئیس جمهور گزارش داده ایم افزود: موارد دیگری وجود داشت که به دیوان بین الملل دادگستری مراجعه کردیم که می توان به حمله ایرباس اشاره کرد.
محبی با اشاره به هم افزایی میان قوای سه گانه گفت: هر یک از قوا به وظایف خود به خوبی عمل می کنند تابتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم.
** مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده دستبرد آمریکا به اموال ایران دادگاه لاهه است
رئیس مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری با تاکید بر وجود هم افزایی و تعامل میان دستگاه ها خاطر نشان کرد: مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده دستبرد آمریکا به اموال ایران دادگاه لاهه است
در ادامه این بحث محبی رئیس مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری در خصوص مرجه صالح برای رسیدگی به پرونده دستبرد آمریکا به اموال ایران به پیشینه دعاوی ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: در یک نوبت در قضیه گروگان گیری که آمریکا خواهان بود و علیه ما طرح دعوا کرده بود رای به نفع آمریکا صادر شد که بعداً این رای به موجب بیانیه الجزایر مسترد شد.
** بر اساس عهدنامه مودت که بین ایران و آمریکا امضا شده آمریکا نمی تواند اموال ایران را توقیف کند
وی اضافه کرد: یک نوبت نیز در قضیه آیرباس ما خواهان بودیم و علیه آمریکا طرح دعوا کردیم و نوبت آخر نیز در خصوص قضیه انهدام سکوهای نفتی بود که در هر سه مورد مرجع صلاحیت ها دیوان بین المللی دادگستری بوده است و مبنای صلاحیت نیز عهدنامه ای است که بین ایران و آمریکا در سال 1334 منعقد شده و هنوز هم معتبر است.
رئیس مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری تصریح کرد: عهدنامه موودت بین ایران و آمریکا هنوز معتبر است چرا که فسخ و لغو این عهدنامه آیین و تشریفات به خصوصی دارد که هنوز طی نشده و هم آمریکایی ها بارها به آن استناد کردند و هم ایران در دیوان بین المللی دادگستری و هم در دیوان داوری ایران و آمریکا بارها به آن استناد کرده است بنابراین از نظر حقوق بین الملل این عهدنامه یک سند زنده است و از نظر صلاحیت ما مشکلی نداریم.
محبی اضافه کرد: در این عهدنامه ایران و آمریکا در مقابل یکدیگر تعهداتی کردند و رفتار ایالات متحده در قضیه دعاوی که در دادگاه های آمریکا مطرح است بر خلاف حقوق بین الملل عام و حقوق بین الملل خاص است
وی اظهار داشت: از نظر ماهیت نیز رفتار مجموعه قوای حاکمه آمریکا شامل دستگاه های تغنینی، غذایی و اجرایی است که همه با هم به صورت هماهنگ عمل کردند تا دولتی را از حق دفاعش محروم کنند بدعت عجیبی در حقوق آمریکا است چرا که حقوق آمریکا از حقوق های پیشرفته دنیا است و این اقدام آمریکا اسباب تعجب همه محافل حقوقی و بین المللی شده است که دولتی صرفاً برای این که نظر تعدادی خانم را در برخی از دعاوی واهی تامین کند این گونه به میدان می آید.
رئیس مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری تصریح کرد: بر اساس این اقدام دستگاه قضایی آمریکا دادگاه ها را در اختیار افراد خواهان قرار می دهد و دستگاه تقنینی اش مصونیت ایران را برمی دارد و دستگاه اجرایی آن هم آدرس اموال ایران را در اختیار خواهان ها قرار می دهد و این محروم کردن یک دولت از حق دفاعش است.
محبی با تاکید بر این که این اقدام آمریکا بر خلاف رسیدگی منصفانه است گفت: عهدنامه مودت تضمین هایی را برای این موارد در اختیار دولت ایران قرار داده و این رفتار آمریکا مسلماً بر خلاف عهدنامه است و بنابراین ما یک سندی را پیدا کردیم و مبنای صلاحیت هم داریم اما این که دعوا را چگونه طراحی خواهیم کرد و چگونه استدلالات خود را خواهیم گفت موضوعات محرمانه ای است.
** پیش نویس دادخواست پرونده دستبرد آمریکا به اموال ایران در کشور تهیه شده است
وی درباره این که رسیدگی به این پرونده در چه مرحله ای قرار دارد گفت: تدارک اولیه انجام شده و پیش نویس دادخواست نیز تهیه شده و با عده ای از متخصصین و اساتید حقوق بین الملل و دوستانمان در وزارت امور خارجه و بانک مرکزی نیز در حال برگزاری جلسه و تبادل نظر هستیم.
محبی یادآور شد: ما دو تجربه حضور در دیوان بین المللی دادگستری را بعد از انقلاب اسلامی داشته ایم و به اندازه کافی نیز تجربه کسب کرده ایم و در سی و اندی سال که از انقلاب گذشته است که در دیوان داوری ایران و ایالات متحده بیش از 3 هزار و 900 پرونده علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که در این پرونده ها ایران خوانده بوده است عده ای حقوق دانان کشور دوست در طول این سی و هفت سال گذشته در یک فضای تخصصی کارشان را انجام داده اند و کارنامه اقداماتشان تا به الان کارنامه قابل قبولی بوده است.
محبی بیان داشت: براین اساس دیوان داوری ایران و آمریکا که برای رسیدگی به دعاوی آمریکایی ها ایجاد شده بود با 38 میلیارد دلار ادعا امروزه 2.160 محکوم البه دولت ایران است و از این رقم تنها 50 میلیون دلار ترافعی است و بقیه آن مبتنی بر سازش و توافق طرفین است.
وی با تاکید بر این که ما با برخورداری از این پشتوانه و تجربه دو بار حضور در دیوان بین المللی دادگستری داریم اظهار داشت: به اندازه کافی دانش، توان و تجربه رفتن به یک مرجع بین المللی برای احقاق حقوق مردم را پیدا کردیم و در این زمینه اعتماد به نفس کافی داریم اما ساده اندیش نیستیم و می دانیم که این کار تخصصی است و اهل فن،اهل نظر و وکلای بین المللی و اساتید حقوق بین الملل باید در این پرونده ما را همراهی کنند.
در بخش دیگری از این گفتگو حسن بهشتی پور کارشناس روابط بین الملل نیز درباره این که این پرونده تا چه اندازه ناقض روح برجام است گفت: این موضوع بستگی دارد که ما از چه منظری با این مسئله برخورد کنیم.
وی بیان داشت: اگر بگوییم که تصویر ما از برجام این است که آمریکا با ایران یک توافق مهم جامع انجام داده و رویکردش باید به سمت این باشد که به سوی فعالیت های مسالمت آمیز با ایران برود از این جهت می توانیم متوقع باشیم که روح برجام نقض شده است چون اقدامی صورت گرفته که مخل مناسبات ایران و آمریکا در چارچوب برجام است.
این کارشناس روابط بین الملل تصریح کرد: اما از آن جایی که محدوده برجام از نظر حقوقی تنها مربوط به تحریم های مسائل هسته ای است و مذاکرات نیز در چارچوب مسائل هسته ای صورت گرفته بود ما نمی توانیم از آمریکا متوقع باشیم که بر اساس این توافق اقدامات تحریک آمیز علیه ما را کنار بگذارد.
** آمریکا قوانین داخلی خود را بر قوانین بین المللی ارحج می داند
وی با بیان این که نکته مهم در این پرونده این است که آمریکا قوانین داخلی خود را بر حقوق بین المللی ارجح می داند گفت: اگر رفتاری که آمریکا در مقابل با ایران انجام داده بخواهد در تمام دنیا تبدیل به یک رویه حقوقی شود نظام حقوق بین الملل ا بر هم می زند و بر همین اساس است که جنبش عدم تعهد نسبت به این پرونده موضع گیری می کند.
بهشتی پور تاکید کرد: با توجه به سوابقی که وجود دارد به احتمال زیاد آمریکا در این پرونده محکوم می شود البته 100 درصد نمی توان به محکومیت آمریکا خوش بین بود چرا که آن ها هم نفوذ دارند و هم حقوق دانان برجسته را به کار می گیرند و پرونده سازی می کنند لذا باید در این بازی محکم و با تمام امکانات وارد شد.
در بخش دیگری از این بحث محبی رئیس مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری در تشریح این که چه میزان از اموالمان در آمریکا گروگان گرفته شده گفت: خوب بود که اوراق مربوطه زودتراز آمریکا خارج می شد و هوشیاری بهتری صورت می گرفت و دوم این که برخی ها عنوان می کنند که چرا ما دفاع کردیم و باید مسئله را رها می کردیم که در جواب آن ها باید گفت در مرحله مقدماتی این پرونده ایران حضور پیدا نکرد و آرا در خصوص اموال ایران غیابی صادر شده و ایران تنها در مرحله اجرای رای حضور پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: حضور در اجرای رای علیه یک دولت خارجی برای اعتراض به منزله قبول صلاحیت دادگاه های خارجی و در این مورد دادگاه های آمریکا نیست و جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.
** اموال ایران در آمریکا به 3 گروه دیپلماتیک، نظامی و غیرنظامی قابل تقسیم است
رئیس مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری با بیان این که اموالی که ما در آمریکا داریم 3 گروه است گفت: این اموال شامل اموال دیپلماتیک، اموال نظامی و اموال غیرنظامی می شود که در مورد اموال غیرنظامی باید گفت به این اموال رسیدگی شده و در شرف صدور رای است.
وی اضافه کرد: اموال نظامی که در آمریکا وجود دارد نیز قسمتی از آن سال های قبل موضوع رای قرار گرفت و بخش کوچکی از آن باقی مانده و قسمتی از آن که معروف به پرونده FMS است که این پرونده نیز هنوز در جریان دعاوی است و موفق شدیم بخشی از ادعایمان را از ایالات متحده دریافت کنیم که این توفیق بزرگی بود.
محبی ادامه داد: اموال دیپلماتیک ما نیز بحث های حقوقی پیچیده ای دارد که آمریکایی ها فعلاً عنوان کردند که این اموال موکول به رفتار مقابل است به این معنی که آمریکایی ها می گویند شما اموال ما را بدهید و ما هم اموال شما را برمی گردانیم ولی ما مدعی هستیم که شرط اول متقابل در این جا درست نیست چرا که بر اساس بیانیه های الجزایر آمریکا متعهد شده که اموال ما را پس دهد.
رئیس مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری در پایان تاکید کرد: این که اوراق بهادار کشوری که در آمریکا امانت بوده عده ای خواهان شوند و طرح دعوی کنند و کنگره آمریکا نیز برای آن قانون تصویب کند و ما را از حق دفاع محروم کنند به سرانجام نخواهد رسید و به لحاظ حقوقی این کار به سامان نمی رسد و قطعاً قوانینی را پیدا خواهیم کرد تا اموالمان را مسترد کنیم.
انتهای پیام/
