بزرگترين مشكل كشور، بدهی های دولت به اقتصاد ملی است

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دومین همایش نقش بانك‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی كشور اعلام كرد: اقتصاد ایران در حال حاضر در موقعیتی است كه بتواند با توجه به امكان استفاده از ابزارهای مختلف ایجاد تحركی عمده در اقتصاد داشته باشد و بتواند ایران را از وضعیت ركودی كه در آن هست خارج و یك موقعیت ممتازی را در سطح بین‌المللی برای ایران فراهم كند.

آخوندی در ادامه با اشاره به سخنرانی خود در كنفرانس دوسال گذشته كه در حوزه مالی در سالن اجلاس سران برگزار شده بود گفت: به عقیده من مطالب گفته شده در آن كتفرانس همچنان به قوت خود باقی بوده و نشان می‌دهد كه ما باید توجهی جدی به مسئله بانكداری و بازار پولی، مالی و سرمایه در ایران داشته باشیم. ما در ایران دارای چند مشكل بزرگ هستیم كه نهایتا باید برای حل آن تصمیمات سختی بگیریم.

وزیر راه و شهرسازی در این خصوص بحث بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی را یكی از این مشكلات اعلام كرد و افزود: در دوسال گذشته كه این مشكل مطرح شد رقم‌های نام برده، ارقام روشنی نبود ولی به تدریج وزارت اقتصاد و دارایی آن را رقمی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام كرد كه موضوع كوچك و بی‌ارزشی نبوده و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود در غیر این صورت امكان عبور از این مشكل وجود ندارد. این موضوع در یكی دوسال گذشته در سطح افكار عمومی، سیاست‌گذاری، مجلس، دولت و دانشگاه‌ها مورد بحث و توجه قرار گرفت ولی نكته مهم آن است كه این تصمیم‌گیری، كاری بسیار سخت و دشواری است.

وی در ادامه با اشاره به نقش مهم نهادهای مالی در این زمینه بیان كرد: تا این تاریخ ما هنوز پیشنهاد روشنی از سوی نهادهای بانكی و مالی برای چگونگی حل بدهی‌های دولت به اقتصاد و تأمین مالی آن دریافت نكرده‌ایم. علاوه بر این بحث دارایی‌های مسموم بانك‌ها نیز در سنوات گذشته مطرح شده كه خود امری مهم به شمار رفته و هنوز درخصوص آن بحث نشده است. این بحث در ابتدا با بی‌اعتنایی روبه‌رو شد ولی با گذشت زمان كه از سوی اهل علم و حرفه مورد كاوش بیشتری قرار گرفت این واژه نیز وارد ادبیات ایران شد، ولی با این وجود ما همچنان برای درمان دارایی‌های سمی نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تكنیكی در نظام بانكی و همچنین در حوزه اقتصادی- سیاسی هستیم. البته در این بخش باید به این مسئله توجه داشه باشیم كه جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی عمده‌ای در مناطق گروه‌های مختلف داشته و می‌تواند در پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تأثیرات شگرفی داشته باشد..

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش بحث نهادها و ابزارهای مالی در نظام بانكی، پولی و بازار سرمایه در كشور را موضوع مورد توجه دیگری در این زمینه تلقی كرد و افزود: مفهوم نهاد رقابت در نظام بانكی در ایران مفقود شده است، آنچه كه در پایان كار موجب توسعه و گسترش و رفاه مردم می‌شود، توسعه رقابت در اقتصاد است. این مسئله تنها مخصوص كالا و خدمات مستقیم نبوده و می‌تواند موجب خدمات بانكی و پولی نیز شود.

آخوندی اضافه كرد: تا پیش از این كمتر بودن نرخ تسهیلات بانكی از تورم موضوع مورد توجه همگان بود، بیش از دو سال است كه این فاصله كاملا معكوس و به صورت معناداری در نظام بانكی وجود دارد، به نظر من مهمترین دلیل معكوس بودن این رابطه پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در سیستم مالی و نبود یك نظام رقابتی در بانك‌ها است. ما در سیستم بانكی ایران دارای یك سیستم شبه انحصار چندجانبه هستیم كه موفق به حفظ كردن این تفاوت به نفع بانك‌ها شده و در حقیقت رقابتی ضعیف را در این عرصه به وجود آورده است.

وی در این‌باره افزود: ما برای اصلاح اقتصاد ایران نیاز به پاسخی درخور به مشكلات نام برده در این حوزه خواهیم داشت. پاسخی كه تنها بخش بسیار كوچكی از آن تكنیكی بوده و بخش بزرگتر آن در حوزه اقتصادی - سیاسی و مربوط به فرآیند تصمیم‌گیری است.

آخوندی در ادامه بحث كافی بودن نهادها و ابزارهای مالی فعلی در كشور و چگونگی قرارگیری آنها به جهت زمانی در توالی یكدیگر را موضوع مهم و مورد توجه وزارت راه و شهرسازی اعلام كرد و گفت: مسلم است كه در حال حاضر كسی در ایجاد مشكلات اقتصادی فراوان به ویژه در دولت نهم و دهم به دلیل مداخله دولت تردیدی ندارد. ولی اگر ما درگذشته می‌خواستیم و یا هم‌اكنون بخواهیم كه به منابع پرقدرت بانك مركزی متوسل نباشیم باید بتوانیم ابزارها و نهاهای ناحیه مختلف در بازار سرمایه و پولی را به گونه‌ای كه حامی و پشتیبان یكدیگر باشند داشته باشیم.

وی اظهار داشت: برای اینكه بتوانیم این شرایط را در اقتصاد ایران با مشكلات مربوط به حوزه ركود و تورم و همچنین مشكلات ساختاری و نهادی آن ایجاد كنیم باید بانك توسعه‌ای در حوزه مسكن و حوزه‌های دیگر داشته باشیم تا بتواند نقش ضد ركود در ادوارهای ركودی را ایجاد كند.

آخوندی با اشاره به ایجاد روش‌های مداخله و طرح‌های آماده‌سازی گوناگون در كشور از گذشته تا كنون تأكید كرد: متأسفانه هیچ‌یك از این روش‌ها و طرح‌ها به صورت كامل موفق نشدند چراكه هركدام تنها بخش كوچكی مانند عرضه زمین، تسهیلات انبوه‌ساز و یا بخش كمی از بازار تقاضا را مورد هدف قرار داده و به بحث همزمانی و ابزارهای مكمل توجه نكرده اند.

وزیر راه و شهرسازی اضافه كرد: ما در این دوره تلاش داریم تا نهاد توسعه‌ای ایجاد كنیم كه بدون توسل به پول پرقدرت بتواند منابع خود را تأمین كند. قاعدتا در این شرایط بحث امكان اخذ تسهیلات از بانك مركزی و تأمین منابع از بازارهای بین‌المللی وجود دارد. به عقیده من زمان فعلی بهترین فرصت برای ایران است كه درصورت برخورداری از بانك‌های توسعه‌ای با سودهای نزدیك صفر، یك یا دو درصد امكان تأمین مالی در طرف عرضه را به صورت غیربانكی و حتی بازار سرمایه به وجود بیاورد.

آخوندی در ادامه با بیان این مطلب كه ما باید مجددا صندوق‌های سپرده‌گذاری متكی به منطقه سرمایه یا پروژه را فعال كنیم گفت: در این اقدام بانك توسعه‌ای نقش بسیار مهمی دارد كه قطعا نباید به صورت متمركز عمل كند بلكه باید به عنوان موتوری در ایجاد انواع صندوق‌های منطقه‌ای دیگر نیز تأثیرگذار باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش ضرورت ایجاد انواع نهادهای تضمینی را نكته مهم دیگری در این زمینه اعلام كرد و گفت: این نهادها باید ریسك‌های موجود در این بازار را تضمین كنند، چراكه سرمایه‌گذار ممكن است در این عرصه دچار مشكل شود، ما باید نهادی داشته باشیم كه بتواند تولیدگر انبوه را ضمانت كند. از سوی دیگر همچنین ضرورت ایجاد نهادی برای تضمین خریدار نیز به وضوح احساس می‌شود اگر خریدار یك ساختمان را پیش‌خرید كرده و سازنده به موقع به وظایف خود عمل نكند این خریدار است كه در حوزه ریسك‌های بزرگ قرار می‌گیرد. لذا انواع سیستم‌های صندوق‌های تضمین كه بتوانند ریسك‌های موجود در بازار را تضمین كرده و هزینه مبادله در بازار را كاهش دهند یكی از نهادهای مهمی هستند كه ما در بحث بازار خروج از ركود به آنها نیاز داریم.

آخوندی در این‌باره متذكر شد: آنچه كه ما در این حوزه پیشنهاد كرده و به دنبال آن هستیم این است كه بانك مسكن در ابتدا خود به نهادی توسعه‌ای تبدیل شده و پس از آن (خصوصا در این دوره كه ما بازار سرمایه بسیار قوی‌تری نسبت به پیش از انقلاب داریم) اضافه بر نهادهای بانكی، نهادهای بازار سرمایه نیز در این عرصه فعال شوند. انواع شركت‌های لیزینگ مسكن، صندوق‌های تضمین و ... را می‌توانیم ایجاد كنیم. ما در حال حاضر آیین‌نامه بسیاری از این نهادهای مالی را در اختیار داریم ولی علت آنكه این آیین‌نامه‌ها خوب عمل نمی‌كنند همین خلا كانون مركزی و یك بانك توسعه‌ای است كه بتواند به عنوان یك نهاد ضد ادوار ركودی عمل نماید .

وی تأكید كرد: پس از پیگیری‌های انجام شده در این خصوص خوشبختانه به تدریج بخشی از این موارد در قانون بودجه مجلس سال گذشته و بخش دیگری در شورای عالی پول و اعتبار به تصویب رسید. ما امیدواریم كه این منظومه در صورت تشكیل بتواند در یك نقش ضد ركودی عمل كند. نكته مهم دیگر این است كه غیر از بحث نهادسازی ما به ابزارهای دیگری در این حوزه نیز نیاز داریم كه هركدام می‌تواند در بخشی از بازار مسكن فعال شده و نقطه‌ای را هدف قرار دهد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود در این همایش عنوان كرد: به عقیده من چه در حوزه صندوق و چه در حوزه تجارت خارجی و بازار مسكن (كه می‌تواند نقش پیشتازی در این مسیر ایفا كند) نیاز داریم كه مفهوم بانك توسعه‌ای نه از روی اكراه بلكه با عنوان یك سیاست پیش‌برنده مورد حمایت كلی تمامی نهادهای تصمیم‌گیری ازجمله مجلس، دولت و مراجع سیاست‌گذاری پولی و مالی قرار بگیرد. با ایجاد این منظومه ما می‌تواینم سرعت خروج از ركود در كشور را به طور چشمگیری افزایش دهیم.

وی با بیان این مطلب كه با ایجاد بخش اندكی از ابزار ذكر شده در كشور در طول 5 ماه گذشته میزان تسهیلات بانك مسكن به مسكن در تمامی موارد بیش از 50 درصد رشد داشته است گفت: این موارد خود نشانه‌هایی از فرآیند خروج از ركود به شمار می‌روند. درحال حاضر در طرف تقاضا روزانه حدود 200 تا 250 سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسكن انجام می‌شود كه نشان‌دهنده بحث سازماندهی تقاضا و آمادگی آن برای ورود به بازار است. امیدوارم بحث اوراق متكی به تسهیلات بانكی هرچه زودتر منتشر شده و بتواند بار دیگر در طرف عرضه تأمین مالی خوبی برای حمایت از سپرده‌گذاران تولید انبوه مسكن نیز داشته باشد.

آخوندی در پایان ضمن ابراز امیدواری درخصوص تشكیل نهادهای ذكر شده بیان كرد: من به عنوان عضو دولت و مسئول بخش مسكن با قدرت و قوت همواره پشتوانه بانك‌های توسعه‌ای به خصوص در این شرایط اقتصادی بوده‌ام كه با توجه به مطالعات انجام شده همچنان در كشورهای جهان جریان داشته و عنوان یك نهاد زنده یاد می‌شود. امیدواریم كه با بهره‌گیری از این تجارب بتوانیم فضایی مثبت را برای صنعت ایران و شرایط رفاه مردم فراهم كنیم.