هماهنگی نهادهای اجرایی مهمترین عامل توسعه مناطق آزاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ زمانی بحث ایجاد مناطق آزاد تجاری شکل گرفت که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بسیار زیاد شده بود لذا اقتصاددانان پیشنهاد تشکیل این مناطق را به دولت ارائه دادند.

تفکر ایجاد مناطق آزاد تجاری در ایران، اواخر دهه 40 شمسی شکل گرفت و در همان سال ها بود که بندرعباس به عنوان محلی مناسب برای فعالیت به عنوان منطقه آزاد تجاری پیشنهاد شد اما در نهایت به تصویب نرسید و صرفا به تخفیف هزینه های بندری در آن اکتفا شد.

در سال 56 جزیره کیش به طور رسمی به عنوان منطقه آزاد اعلام شد و در سال 58 لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به تصویب شورای عالی انقلاب رسید و در نهایت سال 68 اجازه ایجاد منطقه آزاد جاری در سه نقطه مرزی به دولت داده شد و در سال 72 به تأیید شورای نگهبان رسید و در حال حاضر 7 منطقه آزاد تجاری فعال در مناطق مرزی و بنادر کشور داریم.

هدف اصلی تشکیل این مناطق تبادل تکنولوژی و سهولت در صادرات جهت ارتقا درآمد ارزی کشور بوده که متأسفانه تاکنون اثرات آن در کشور خیلی ملموس نبوده و به نظر می رسد این مناطق آزاد تجاری تا دستیابی به اهداف اصلی فاصله دارند؛ با این وجود پیشنهاد افزایش این مناطق در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما تا چه حد این اقدام می تواند به توسعه اقتصاد و افزایش صادرات کشور کمک کند هنوز مشخص نیست.

حمیدرضا مؤمنی رئیس منطقه آزاد قشم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: برای تشکیل مناطق آزاد وظایفی از جمله صادرات، تولید بر مبنای صادرات، انتقال دانش و تکنولوژی و تربیت نیروی انسانی برای آنها تعریف و برعهده آن ها قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ایرادی که به مناطق آزاد وارد می کنند بیشتر مربوط به واردات بیش از حد و ورود محصولات قاچاق با استفاده از امتیازات این مناطق به جای صادرات محور بودن آنها است لذا باید با توجه به آمار ارائه شده این مسائل را مورد بررسی قرار داد.

مؤمنی همچنین در خصوص وضعیت قاچاق در مناطق آزاد اذعان داشت: با توجه به آمار قاچاق کالا در کل کشور و مقایسه آن با میزان واردات قاچاق مناطق آزاد در می یابیم که کمتر از یک درصد قاچاق به این قسمت مربوط می شود که یک امر اجتناب ناپذیر است.

رئیس منطقه آزاد قشم راهکاری برای جلوگیری از قاچاق و واردات بی رویه ارائه داد و گفت: برای جلوگیری از واردات بی رویه و کاهش نرخ قاچاق باید به دنبال تولید محصولات با کیفیتی که داخل کشور برای مشتریان جاذبه ایجاد کند باشیم و علاوه بر آن با ارائه قیمت مناسب و خدمات پس از فروش، مشتری محصولات داخلی را به مشابه خارجی ترجیح دهد.

 وی تصریح کرد: اجرایی کردن راهکارهای کاهش میزان قاچاق و واردات نیازمند وجود ابزارهایی است که عدم وجود آن ها باعث می شود تا در این راه به توفیق دست پیدا نکنیم که یکی از آنها قانون ماده 12 برنامه پنجم توسعه است که تمام دستگاه های دولتی مکلف هستند تا وظایف خود را به مناطق آزاد تفویض کنند.

مؤمنی عنوان کرد: در حال حاضر تنها 6 دستگاه اجرایی در حوزه فرهنگی و خدماتی و هزینه ای وظایف خود را به مناطق آزاد واگذار کرده اند و مسئولان باید بدانند اگر قرار است وظیفه ای به درستی انجام شود باید ابزار آن به طور کامل فراهم باشد و پس از آن می توان عملکرد مدیریت را مورد ارزیابی قرار داد.

 وی در پایان بیان کرد: اگر عدم هماهنگی ها برطرف شود و به یک نظر مشترک دست پیدا کنیم ،می توانیم سهم از دست رفته خود را بازگردانیم و در فعالیت هایی همچون سوخت گیری کشتی، نقل و انتقالات و ذخیره سازی در منطقه تأثیر گذار باشیم و باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما در توان مدیریتی و وجود نیروی کار متخصص، ظرفیت لازم برای دستیابی به اهداف را داریم ولی بر خلاف سایر مناطق آزاد موفق منطقه در بحث مدیریتی، متحد عمل نمی کنیم.

**** برای ارتقا به سمت حذف قوانین دست و پاگیر تجاری پیش روی کنیم

بیژن بیدآباد کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی عملکرد مناطق آزاد در کشور حکایت از این دارد که با رفع بسیاری از موانع تجاری و مالی دولت در این مناطق ،عملا فعالیت های اقتصادی در آن ها رشد کرده و این موضوع نشان دهنده این است که موانعی که دولت از لحاظ قانونی بر سر فعالیت های اقتصادی وضع می کند موجب ناکارآمدی فعالیت ها می گردد.

وی در ادامه افزود: این موضوع در بسیاری از مناطق آزاد تجاری به وضوح قابل لمس است و این سوال مطرح می گردد که اگر حذف مقررات  موجب رشد و توسعه در اقتصاد می گردد پس چرا دولت همان موانع را که در مناطق آزاد تجاری لغو کرده یا سست نموده در سرزمین اصلی اعمال نمی کند.

بید آباد همچنین اظهار داشت: محدودیت هایی که طبق قوانین و موارد مختلف بر سرزمین اصلی وضع شده اند همگی در مقایسه با مناطق آزاد تجاری دلالت بر این دارند که این مقررات بیش از حد دست و پا گیر و مانع از توسعه فعالیت های اقتصادی کشور هستند لذا در عوض اینکه مجلس و دولت نسبت به تصویب محل های جدید به عنوان مناطق آزاد تجاری اقدام کند پیشنهاد می شود تا مجموعه ای از فعالیت ها و کاهش شدت مقررات که در مناطق آزاد مد نظر است به کل کشور و سرزمین اصلی تعمیم دهند این امر باعث می شود که سرزمین اصلی نیز همانند مناطق آزاد عملکردی کارا بیابد.

وی تصریح کرد: در چهار دهه گذشته همین سیاست را کشور امارات متحده عربی در پیش گرفت و ظرف این مدت تحولات اقتصادی در آن کشور به حدی زیاد شد که به عنوان یک هاب بین المللی امکاناتی را که حق ایران از بابت ارتباطات و حمل و نقل وجود داشت نیز به خود تخصیص داد و تبدیل به یک کشور ثروتمند گردید.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: این سستی تصمیم گیری در کشور عملا برای اهدافی که متقن نیز به نظر نمی رسیدند سبب شد تا محدودیت های بسیار زیادی طبق قانون و مقررات بر سرزمین اصلی وضع گردد که همین مورد عملا به عنوان مانع اصلی برای ترقی گردید.

وی در پایان اذعان داشت: با توجه به این موارد باید از دولت خواست به جای تاسیس مناطق جدید آزاد تجاری اقدام به بازبینی تمام مقررات و قوانین کشور در ارتباط با فعالیت های اقتصادی و با رهنمود مقررات در حال اجرا در مناطق آزاد تجاری اقدام نماید یعنی مقررات دست و پا گیر و موانع هزینه ساز را بازبینی و اصلاح نماید در این صورت همه کشور تبدیل به منطقه آزاد شده و نه رانتی به مناطق یا گروهی تعلق می گیرد و نه ظلمی به سرزمین اصلی می شود.

انتهای پیام/