تبریز؛
تاکیدبر خروج 7 هزار بنگاه اقتصادی از حالت بحرانی
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت:امسال باید 7 هزار بنگاه متوسط و کوچک از حالت بحرانی خارج شود.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛ طیب نیادر جلسه شورای اداری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافتنی است و باید در سال‌های برنامه ششم به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم، افزود: امسال باید 7 هزار بنگاه متوسط و کوچک را از حالت بحرانی خارج کنیم این طرح با موفقیت در حال پیشرفت است و امیدواریم بیش از مقدار هدف به احیای بنگاه‌ها بپردازیم.
وی با بیان اینکه برای اصلاح نظام بانکی برنامه عملیاتی جامعی را تدوین و دو لایحه آماده تقدیم به مجلس کرده‌ایم و مقید هستیم عملیات بانکی ما منطبق بر عقود اسلامی باشد و بتوانیم ربا را کاملا حذف کنیم، از تدوین برنامه عملیاتی برای ارتقای سهم بازار سرمایه در تامین نقدینگی خبر داد و گفت: این سهم در سال 93، 30 هزار میلیارد تومان بود که در سال 94 به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسید.
طیب نیاگفت: نظام پرداخت ما عادلانه نیست که در این جهت به شناسایی منافذ پرداخت‌های نامتعارف اقدام کردیم که سد تسهیلات قرض‌الحسنه و پرداخت‌های رفاهی و تعیین سقف پرداختی به مدیران از جمله این اقدامات است.
وی اظهار داشت: شادی و امید مایه اصلی برای پیشرفت اقتصادی است و باید در پرتو نقد منطقی نقاط ضعف را شناسایی کرده و برای رفع این کاستی‌ها بکوشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: رجایی و باهنر در دوران کوتاه مدیریت خود الگوی موفقی از حکمرانی اسلامی کارآمد را به نمایش گذاشتند که مردمی بودن، عدالت‌محور بودن و مدیریت جهادی ویژگی اصلی مدیریت آنها بود.
طیب‌نیا با بیان اینکه دشمنانی که نتوانستند از طریق حملات بعثی‌ها، جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورند سعی کردند نقاط ضعف ما را شناسایی کنند که دشمنان عاقلی بودند، افزود: دانشمندان، اقتصاد ما را ارزیابی کرده و نقاط ضعف ما را شناختند که وابستگی به نفت و دولتی بودن دو عارضه اقتصادی ما هستند که این ویژگی از سال‌های دور شروع شده و موجبات آسیب‌پذیری اقتصاد ما را فراهم کرده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: در 36 سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ما 3.1 درصد بود و ما نتوانستیم در وضعیت پایداری قرار گیریم و در هشت ساله منتهی به سال 92 که دوران وفور درآمدهای نفتی بود و قیمت نفت به 120 میلیارد دلار رسید نرخ رشد به 2.1 درصد محدود شد که نشان داد وابستگی به نفت ریشه اصلی کسادی در اقتصاد ایران است.
وی خاطرنشان کرد: شاخص‌ها نشان می‌دهد یکی از پرنوسان‌ترین نرخ رشدها متعلق به ایران بوده به طوری که به بیش از هفت درصد و زیر منفی شش درصد هم رسیده که به دلیل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است.
این مسئول متذکر شد: سهم ارتقای بهره‌وری، دانش و فناوری‌های جدید در اقتصاد ایران بسیار نازل و حتی در گذشته منفی بوده است و بعضا حتی در جهت کاهش رشد بوده است؛ در حالی که دانش و فناوری نقشی بیش از 50 درصد رشد در جهان را ایفا می‌کند.
وی تصریح کرد: هر زمان در گذشته درآمد نفتی کاهش یافته گفتیم این عارضه را درمان کنیم و هر موقع درآمد افزایش یافته فراموش کردیم و خواستیم نفت را سر سفره آوریم که تنها نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است؛ این تجربه را همواره داشتیم و باز تکرار کردیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه در نیمه دوم دهه 80 درآمدهای نفتی ما افزایش یافت و به تبع آن نیز وابستگی ما به این درآمدها افزایش یافت و واردات از بیست میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار رسید، اظهار داشت: در اوج وابستگی به نفت تحریم‌های بی‌سابقه تحمیل شد و از همه ابزارها و امکانات اجرایی استفاده کردند تا اراده ما را در هم بشکنند، تورم 45 درصدی، رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی، نوسانات شدید در بازار ارز و رسیدن نرخ ارز از هزار تومان به 3 هزار و 800 تومان از جمله این اتفاقات بود که باعث شد مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تصویب و ابلاغ کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: تقریبا تمام پیشنهادات اقتصادی ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته، تصویب و ابلاغ شده و اجرای سیاست‌ها می‌تواند ما را از دوره رکود مستمر رها کند و در مسیر رشد پایدار قرار دهد.
انتهای پیام/ش
وی با بیان اینکه برای اصلاح نظام بانکی برنامه عملیاتی جامعی را تدوین و دو لایحه آماده تقدیم به مجلس کرده‌ایم و مقید هستیم عملیات بانکی ما منطبق بر عقود اسلامی باشد و بتوانیم ربا را کاملا حذف کنیم، از تدوین برنامه عملیاتی برای ارتقای سهم بازار سرمایه در تامین نقدینگی خبر داد و گفت: این سهم در سال 93، 30 هزار میلیارد تومان بود که در سال 94 به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسید.
طیب نیاگفت: نظام پرداخت ما عادلانه نیست که در این جهت به شناسایی منافذ پرداخت‌های نامتعارف اقدام کردیم که سد تسهیلات قرض‌الحسنه و پرداخت‌های رفاهی و تعیین سقف پرداختی به مدیران از جمله این اقدامات است.
وی اظهار داشت: شادی و امید مایه اصلی برای پیشرفت اقتصادی است و باید در پرتو نقد منطقی نقاط ضعف را شناسایی کرده و برای رفع این کاستی‌ها بکوشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: رجایی و باهنر در دوران کوتاه مدیریت خود الگوی موفقی از حکمرانی اسلامی کارآمد را به نمایش گذاشتند که مردمی بودن، عدالت‌محور بودن و مدیریت جهادی ویژگی اصلی مدیریت آنها بود.
طیب‌نیا با بیان اینکه دشمنانی که نتوانستند از طریق حملات بعثی‌ها، جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورند سعی کردند نقاط ضعف ما را شناسایی کنند که دشمنان عاقلی بودند، افزود: دانشمندان، اقتصاد ما را ارزیابی کرده و نقاط ضعف ما را شناختند که وابستگی به نفت و دولتی بودن دو عارضه اقتصادی ما هستند که این ویژگی از سال‌های دور شروع شده و موجبات آسیب‌پذیری اقتصاد ما را فراهم کرده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: در 36 سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ما 3.1 درصد بود و ما نتوانستیم در وضعیت پایداری قرار گیریم و در هشت ساله منتهی به سال 92 که دوران وفور درآمدهای نفتی بود و قیمت نفت به 120 میلیارد دلار رسید نرخ رشد به 2.1 درصد محدود شد که نشان داد وابستگی به نفت ریشه اصلی کسادی در اقتصاد ایران است.
وی خاطرنشان کرد: شاخص‌ها نشان می‌دهد یکی از پرنوسان‌ترین نرخ رشدها متعلق به ایران بوده به طوری که به بیش از هفت درصد و زیر منفی شش درصد هم رسیده که به دلیل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است.
این مسئول متذکر شد: سهم ارتقای بهره‌وری، دانش و فناوری‌های جدید در اقتصاد ایران بسیار نازل و حتی در گذشته منفی بوده است و بعضا حتی در جهت کاهش رشد بوده است؛ در حالی که دانش و فناوری نقشی بیش از 50 درصد رشد در جهان را ایفا می‌کند.
وی تصریح کرد: هر زمان در گذشته درآمد نفتی کاهش یافته گفتیم این عارضه را درمان کنیم و هر موقع درآمد افزایش یافته فراموش کردیم و خواستیم نفت را سر سفره آوریم که تنها نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است؛ این تجربه را همواره داشتیم و باز تکرار کردیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه در نیمه دوم دهه 80 درآمدهای نفتی ما افزایش یافت و به تبع آن نیز وابستگی ما به این درآمدها افزایش یافت و واردات از بیست میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار رسید، اظهار داشت: در اوج وابستگی به نفت تحریم‌های بی‌سابقه تحمیل شد و از همه ابزارها و امکانات اجرایی استفاده کردند تا اراده ما را در هم بشکنند، تورم 45 درصدی، رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی، نوسانات شدید در بازار ارز و رسیدن نرخ ارز از هزار تومان به 3 هزار و 800 تومان از جمله این اتفاقات بود که باعث شد مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تصویب و ابلاغ کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: تقریبا تمام پیشنهادات اقتصادی ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته، تصویب و ابلاغ شده و اجرای سیاست‌ها می‌تواند ما را از دوره رکود مستمر رها کند و در مسیر رشد پایدار قرار دهد.
انتهای پیام/ش
