توقف روند پرداخت بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها/ بدهی 9 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی

وی با بیان اینکه، در نظام بودجه ریزی برای پرداخت بدهی های دولت به بخش درمان کشور اوراق مشارکت لحاظ نشده بود افزود: خوشبختانه با اعلام رئیس جمهور بحث فروش اوراق مطرح شد لذا آیین نامه آن در مرداد ماه تهیه شد.

ميدري با اشاره به اینکه، دولت به دلیل کسری در بودجه نتوانست منابع خود را در اختیار سازمان های بیمه گر قرار دهد بیان کرد: امیدوارم تا دو هفته آینده بخش عمده ای از بدهی ها پرداخت شود البته 2 هزار میلیارد آن وصول و 2 هزار میلیارد دیگر نیز به زودی وصول خواهد شد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به اینکه، برای سال آینده بودجه کافی برای بخش سلامت در نظر گرفته خواهد شد افزود: سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه ندارد بلکه مشکل در کسری تراز درآمدي است لذا تا دو هفته آینده بخش عمده ای از  مشکلات برطرف خواهد شد.

در ادامه این بحث آقاجانی معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه قرار نبود یازده میلیون نفر از بیمه سلامت بهره مند شوند گفت: این تعداد بیمه شده با آنچه که در مصوبه هیات وزیران آمده متفاوت است و براساس این مصوبه، بیمه سلامت تنها متعلق به اقشار نیازمند بود در حالی که  به همه افرادی که ثبت نام کردند تعمیم داده شد.

وی اضافه کرد: در طول دو سال و نیم گذشته حدود ده هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد شده که بار این هزینه بر دوش بیمارستان هایی است که هنوز نتوانسته اند دریافت کنند.

میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت کار نیز اظهار داشت: دولت به علت وضعیت کلان اقتصادی نتوانست منابع لازم را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد، پیش بینی شده بود که یکسری اقشار از دریافت یارانه های نقدی حذف شوند و آن منابع به سازمان بیمه سلامت داده شود که این کار عملا صورت نگرفت ضمن آنکه درآمدهای دولت در بخش نفت نیز تحقق پیدا نکرد.

وی افزود: در این رابطه نه سازمان بیمه سلامت مقصر است و نه دولت، اگر ساز و کاری داشتیم که می توانستیم از ابتدا اقشار نیازمند را شناسایی کنیم شاید این مشکل پیش نمی آمد کما اینکه در بحث هدفمندی یارانه ها هم با این مشکل روبرو نمی شدیم، البته ساز و کاری که در وزارت رفاه ایجاد شد برای ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که براساس آن دولت در برنامه ششم پیش بینی کرده که ما بتوانیم آزمون وسع را انجام دهیم ( متناسب با سطح درآمد، حق بیمه وصول کنیم و خدمت ارائه دهیم) که اگر بتوانیم این رویه را در ابتدای سال ۹۶ در کشور اجرایی کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

آقاجانی معاون وزیر بهداشت نیز با بیان اینکه اگر قانون اجرا شده بود، چهار و نیم تا پنج میلیون نفر از بیمه سلامت بهره مند می شدند گفت: برای حل مشکل یا باید به قانون برگردیم و مطابق مصوبه هیات وزیران عمل کنیم و یا اینکه منابع جدید پیش بینی کنیم تا این طرح بتواند در سال آینده هم تداوم پیدا کند.

وی ادامه داد: رشد تعرفه ها در طی سه سال گذشته ۷۴٪ و ۱۰۱٪ نیز رشد منابع بیمه سلامت بوده است، عمده مشکل در بیمه سلامت مربوط است به بیمه شدگان جدید و اینکه باید برای آن ها منابع مورد نیاز پیش بینی شود وگرنه چرخه نظام ارایه خدمات هم برای این افراد مختل خواهد شد و هم برای همه ایرانیان.

آقاجانی با بیان اینکه در مورد سازمان تامین اجتماعی قضیه متفاوت است گفت: در آنجا مشکل کمبود اعتبار نیست بلکه مشکل مربوط به حق بیمه درمان کارگران و سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی است که می بایست در محل خود هزینه شود، که نمی شود.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه نه بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران باید درمان هزینه شود ادامه داد: آمار رسمی نشان می دهد که از سال ۹۲ تا ۹۴ جمعا شش هزار و هشتصد میلیارد تومان از حق بیمه درمان کارگران در محل خود هزینه نشده است.

وی افزود: در شش ماهه اول سال ۹۵ بیست و چهار هزار میلیارد تومان ورودی سازمان تامین اجتماعی بوده است و هشت هزار میلیارد تومان آن می بایست صرف درمان می شده است اما تاکنون تنها سیصد و هفتاد میلیارد تومان از خدماتش را دریافت کرده است، مشکل اساسی در سازمان تامین اجتماعی این است که حق بیمه درمان کارگران در محل خود هزینه نمی شود که اگر در این مورد حق بیمه کارگران را صرف درمان آن ها کنیم سازمان تامین اجتماعی مشکل نخواهد داشت و سازمان می تواند به راحتی بدهی معوقه خود را پرداخت کند.

میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت کار نیز با اینکه اطلاعات ما دراین رابطه متفاوت است گفت: سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۲ تا کنون براساس قانون نه بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران را در بخش درمان هزینه کرده است.

معاون رفاهی و اجتماعی وزارت کار همچنین با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی تا امروز نه هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد گفت: براساس قانون هفتاد و دو ساعت بعد از دریافت پول از دولت آن را به دانشگاه ها پرداخت می کنیم و اگر یک مورد در این رابطه تخلفی وجود دارد،وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر می توانند آن را اعلام کنند.

وی با اعلام اینکه سال گذشته سازمان تامین اجتماعی چهار هزار میلیارد تومان از سود شرکت ها برداشت و آن را یا مستمری پرداخت کرده و یا خرج درمان کرده تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی پولی را از قسمت درمان به سمت سرمایه گذاری نمی برد ضمن اینکه سازمان بیمه سلامت نیز هیچ گاه سرمایه گذاری نکرده است.

در ادامه این بحث سید تقی نوربخش ريیس سازمان تامین اجتماعی نیز طی تماس تلفنی با برنامه درباره میزان پرداختی سهم بیمه درمانی کارگران نیز اظهار داشت: سهم درمان در قانون تامین اجتماعی نه بیست و هفتم است که هفت بیست و هفتم آن مربوط به هزینه های جاری و دو بیست و هفتم مربوط به زمان مستمری بگیری است، در سه سال گذشته به دلیل کمک به طرح تحول سلامت با استفاده از ذخائر بخش درمان سازمان در بودجه خود، بیش از هفت بیست و هفتم مقرر کرده است که هزینه شود.

وی اضافه کرد: در سال جاری نیز حدود هفده هزار میلیارد تومان سهم بخش درمان است که شش هزار میلیارد تومان آن مربوط به مراکز ملکی سازمان و حدود یازده هزار میلیارد تومان نیز مربوط به خرید خدمات از طریق دفترچه های درمانی است که از این مبلغ بیش از نیمی از آن مربوط به سایر مراکز و حدود نیم دیگر مربوط به مراکز دانشگاهی است.

 نوربخش اظهار داشت: تا این لحظه برای سال ۹۵ ، سازمان تامین اجتماعی حدود سه هزار میلیارد تومان برای مراکز دانشگاهی هزینه کرده است.

در بخش دیگری از این گفتگو آقاجانی معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه سابقه نداشته در آذرماه مطالبات فروردین را نگرفته باشیم گفت: هم اکنون نزدیک به سیصد میلیارد تومان بابت شهریور ۹۴ از سازمان تامین اجتماعی طلب داریم.

در بخش دیگر گفتگوی ویژه خبری امشب، سید مهدی سجادی دبیر انجمن داروسازان درباره میزان دریافتی از بیمه ها اظهار داشت: متاسفانه در سیستم دارویی شاهد وضعیت خوبی نیستیم و داروخانه ها به شدت تحت فشار اقتصادی قرار دارند.

وی اضافه کرد: شاید برای اولین بار است که از ابتدای سال، داروخانه ها از بیمه سلامت دریافتی نداشته اند، مطالبات دی ماه ۹۴ خیلی از استان ها  مانده و از خرداد ماه به بعد، در بقیه کشور نیز پرداختی صورت نگرفته است.

دبیر انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: مطابق ماده ۳۸ قانون الحاقی مقرارت مالی دولت، سازمان های بیمه گر موظف هستند که صورت حساب ها را حداکثر سه ماه پس از تحویل اسناد، تسویه کنند و در غیر اینصورت موظف به پرداخت ضرر و زیان، معادل نرخ اوراق مشارکت هستند.

انتهای پیام/