از پرونده باز استیضاح آخوندی در بهارستان تا ضرورت تعیین تکلیف مال باختگان ثامن الحجج

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان طی هفته ای که گذشت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور مسئولان کشور را متوجه ضعف هایی در سیستم نظارتی کرده اند که در این میان می توان به صدور دستور کتبی برای جلوگیری از قانون مبارزه با قاچاق کالا و نیز تذکر سه نماینده جهت عزل وزیر راه و شهرسازی با توجه به حادثه تصادف قطار تبریز – مشهد اشاره کرد.

علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به عدم اجرایی شدن یکی از ماده واحده های برنامه پنجم توسعه عنوان کرد: حمایت های جدی و تقویت صنعت فرش همواره یکی از تکالیف مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در برنامه میان مدت پنجم نیز صراحتا به این مسئله اشاره شده است.

وی در ادامه افزود: با توجه شهرت برندهای ایرانی در سطح بین الملل، مسئولان باید با ایجاد زیرساخت های لازم، زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند.

ادیانی با اشاره به ماده 194 برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: مبحث اصلی این ماده واحده مبنی بر توسعه روستایی ، تقویت زیرساخت ها در روستاها و اشتغالزایی کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی بوده که باید در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بند (ن) این ماده واحده نیز به حمایت، توسعه و تجهیز کارگاه های متمرکز، غیر متمرکز، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری در سراسر کشور و صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقا و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی صادراتی نیز اشاره شده است.

به گفته وی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اجرای تمام احکام مربوطه تا پایان برنامه پنجم توسعه با توجه به تمدید یک ساله آن است، علاوه بر این اجرایی شدن این امور، تحقق اقتصاد مقاومتی را به دنبال خواهد داشت.


جهت گیری مخالف دولت ومجلس دراجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا


محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: درسال 1392 پس از تکمیل قوانین متفرقه در زمینه قاچاق و با همکاری قوه قضائیه، یک قانون جامع برای مبارزه با این پدیده، تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی درآمد.

وی در ادامه این قانون را مهم و بازدارنده در امر قاچاق تلقی کرد و افزود: این قانون در صورت اجرایی شدن، کمک بسیار زیادی به مبارزه با قاچاق کالا و بهبود اوضاع تجارت کشور می کند.

دهقان با بیان اینکه قاچاق یکی از بارزترین اقدامات در جهت نابودی اقتصاد کلان کشور بشمار می رود، افزود: هدررفت سرمایه های کشور و نیز ورود آن به شرکت های خارجی نه تنها باعث نابودی اقتصاد کشور، افزایش بیکاری و تعطیلی کارخانجات می شود بلکه رونق اقتصادی را به مخاطره انداخته و فلسفه شکل گیری گمرک‌ را متزلزل می سازد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با گذشت 3 ساله از این قانون و پیگیری های متعدد، اعتراضات برخی از مسئولان و وزرای معترض با دلایل غیرقابل قبول سبب شد تا دولت وقت به صورت کتبی آیین نامه ای را مبنی بر مخالفت با قانون قاچاق وضع کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون تعارضی درون دولت وجود دارد، افزود: با فشارهای مجلس شورای اسلامی و تذکرات دولت، بیشتر آیین نامه ها طی سال جاری نوشته شده اند اما هنوز خبر خوشحال کننده ای از اجرای قانون به گوش ما نرسیده است.

دهقان یکی از مهم ترین راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا را کدگذاری کالاهای وارداتی خواند و افزود: به واسطه این کار معین می شود که کدام کالاها از مبادی رسمی واردکشور شده وتشخیص کالای قاچاق وغیرقاچاق بسیار آسان می شود.

نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: هم اکنون مبادی رسمی کشور از نبود امکانات فنی از جمله ایکس ری رنج می برند و این امر باعث کاهش تشخیص ماموران و افزایش میزان واردات غیرقانونی به داخل کشور می شود.

وی کمبود بودجه کافی را اصلی ترین بهانه وزارت امور اقتصاد و دارایی دانست و عنوان کرد: کمبود هزینه های لازم نباید بهانه ای برای این امر تلقی شود و مسئولان ذی‌ربط باید هر چه سریعتر به این مسئله رسیدگی کنند و وزارت راه نیز باید حمل و نقل کالا را در الویت خود برای مبارزه با قاچاق کالا قرار دهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه نیاز به قانون گذاری در برنامه ششم توسعه وجود ندارد، گفت: احکام و تکالیف موجود در قانون به صورت شفاف بوده و نیاز به قانون گذاری و ارائه ماده واحده هایی جهت تکمیل قوانین نداریم.

پرونده باز آخوندی روی میز مجلس شورای اسلامی

در این میان مشکلات مربوط به حادثه قطار تهران-مشهد و بی توجهی مسئولان به استیضاح آخوندی دوباره موجبات نارضایتی نمایندگان را فراهم کرد به همین منظور سه نماینده مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به پرونده ناتمام وزیر راه و شهرسازی با توجه به اتفاقات تلخ اخیر را از مسئولان مربوطه خواستار شدند.


ضرورت نظارت بر مال باختگان ثامن الحجج

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد: سرمایه گذاران و کارمندان ثامن الحجج در قالب ساز و کارهایی که بانک مرکزی ارائه می دهد، بخاطر اعتماد به موسسات مالی اقدام به سرمایه گذاری کرده اند.

وی در ادامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی را موظف به بهبود وضعیت فعلی سرمایه گذاران کرد و افزود: با توجه به وضعیت نامناسب سرمایه داران، مسئولین ذی ربط باید این معضل را به گونه ای رفع نمایند که برای آینده شغلی کارمندان و سرمایه گذاران خطری ایجاد نشود.

فلاحت پیشه در پایان بیان کرد: قرار بر این شده بود که مسئولیت این کار به یک بانک خصوصی منتقل شود اما این امر نه تنها باعث آرامش خاطر مال باختگان نمی شود بلکه امکان بازگشت سرمایه مردم دور از انتظار است.


ذخایر نفتی دریای خزر نیازمند توجه وزارت نفت

علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم سارى و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص لزوم توجه به ظرفیت های نفتی دریای خزر اظهار داشت: اکتشاف و شناسایی ذخیره های نفتی همواره یکی از تکالیف وزارت نفت محسوب می شود اما در حال حاضر با بی توجهی های این وزارت خانه مواجه هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه نیاز به سرمایه گذاری در این بخش محسوس است، افزود: در حال حاضر تجهیزات و تاسیسات لازم در این بخش وجود نداشته و علاوه بر این شرکت های حفاری تا کنون نتوانسته‌اند بازدهی مثبتی داشته باشند.

یوسف نژاد تصریح کرد: توجه به ذخایر نفتی در قانون بودجه سال آتی و برنامه ششم توسعه لحاظ شده به همین منظور توجه به این بخش پربازده باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.

لزوم تامین یارانه مناسب برای صادرات مرکبات

نماینده مردم سارى و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به افزایش تولید، یکی از راه های موثر درآمد عمومی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی است که در این میان مرکبات توانسته اند سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهند.

از آنجایی که استان مازندران یکی از سردمداران تولید مرکبات است، افزود: دولت می تواند از این فرصت نهایت استفاده را به عمل آورده و از طریق تاسیس پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی، در راستای افزایش صادرات گام برداد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: هم اکنون لزوم تامین یارانه مناسب برای صادرات مرکبات احساس می شود بطوریکه طی سال های گذشته نیز به این مسئله اشاره شده اما این مبالغ بسیار ناچیز بوده اند.



انتهای پیام/