در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
اعلام ورشکستگی در دو سال گذشته ۷۰۰ درصد افزایش یافت/تبانی با بانکها برای اعلام ورشکستگی
محمد علی پور مختار گفت: پدیده اعلام ورشکستگی در کمتر از دو سال گذشته حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، «ورشکستگی صوری، ترفندی متفاوت برای فساد اقتصادی » موضوع گفتگوی ویژه خبری 17 اسفند شبکه دو سیما بود که عزت الله یوسفیان ملا و محمد علی پور مختار ، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بحث پیرامون آن پرداختند.
در ابتدای این بحث یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تشریح انواع ورشکستگی اظهار داشت : یک نوع ورشکستگی ، ورشکستگی عادی است که بر اساس آن فردی بر اثر حوادث غیر مترقبه دچار آن می شود اما در نوع دیگر ورشکستگی که « ورشکستگی به تقلب» است، فرد خود عمدا عواملی را به کار می برد تا خود را ورشکسته نشان دهد تا از امتیازات ورشکستگی در بخش رد دیون استفاده کند.
وی افزود: بر اساس اظهارات دادستان تهران از زمانی که فشار برای تسویه معوقات بانکی زیاد شده ناگهان دادخواست اعلام ورشکستگی به محاکم نیز افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه پرونده های ورشکستگی به یک شعبه ارجاع نمی شود نمی توان آمار دقیقی از این پدیده اعلام کرد.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بحث اعلام ورشکستگی به بحث تبانی با بانکها اشاره کرد و گفت: زمانی که فردی به بانکی بدهکار است به طرفیت از آن بانک دادخواست ادعای ورشکستگی می کند و زمانی که خوانده ( بانک مربوطه) ادعای آن فرد را تائید می کند، حکم ورشکستگی صادر می شود که این حکم صادر شده نسبت به ده بانک دیگر هم که فرد به آن ها بدهکار است لازم الاجراست ؛ البته در تائید ورشکستگی فرد توسط بانک مربوطه ممکن است پشت پرده و تبانی میان آن دو وجود داشته باشد.
وی افزود: اینکه علاوه بر خواهان و خوانده، عده دیگری هم هستند که ممکن است از صدور حکم ورشکستگی متضرر شوند، اینجا حق است که در این دعوای ترافعی، محاکم از آن ها هم دعوت کند و در جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تاکید شد علاوه بر بانکی که مقابل بدهکار قرار دارد اما حکم صادره نسبت به سایر بانک ها نیز لازم الاجرا است ، بانک مرکزی در اسرع وقت از همه مدیران طرف بدهکار بانکی دعوت کند تا از حکم ورشکستگی آن فرد مطلع شوند تا به صورت معترض ثالث وارد قضیه شود.
یوسفیان ملا افزود: همچنین در بحث اعلام ورشکستگی ، تاریخ توقف حائز اهمیت است به این معنی که ممکن است، ورشکسته امروز دادخواست ورشکستگی بدهد اما تاریخ توقف را سال ۸۹ اعلام کند و به این ترتیب دیون خود را صاف می کند.
در کمتر از دو سال گذشته ، پدیده اعلام ورشکستگی ۷۰۰ درصد افزایش داشته است
پور مختار دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه با بیان اینکه اعلام ورشکستگی به تقلب به نوعی تقلب نسبت به قانون و دور زدن قانون است گفت: کسانی هستند که با استفاده از ظرفیت های قانونی این امکان را فراهم می کنند تا با تقلب و تهیه مدارک جعلی امکان سواستفاده از قانون را برای خود فراهم و اعلام ورشکستگی می کنند.
در ابتدای این بحث یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تشریح انواع ورشکستگی اظهار داشت : یک نوع ورشکستگی ، ورشکستگی عادی است که بر اساس آن فردی بر اثر حوادث غیر مترقبه دچار آن می شود اما در نوع دیگر ورشکستگی که « ورشکستگی به تقلب» است، فرد خود عمدا عواملی را به کار می برد تا خود را ورشکسته نشان دهد تا از امتیازات ورشکستگی در بخش رد دیون استفاده کند.
وی افزود: بر اساس اظهارات دادستان تهران از زمانی که فشار برای تسویه معوقات بانکی زیاد شده ناگهان دادخواست اعلام ورشکستگی به محاکم نیز افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه پرونده های ورشکستگی به یک شعبه ارجاع نمی شود نمی توان آمار دقیقی از این پدیده اعلام کرد.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بحث اعلام ورشکستگی به بحث تبانی با بانکها اشاره کرد و گفت: زمانی که فردی به بانکی بدهکار است به طرفیت از آن بانک دادخواست ادعای ورشکستگی می کند و زمانی که خوانده ( بانک مربوطه) ادعای آن فرد را تائید می کند، حکم ورشکستگی صادر می شود که این حکم صادر شده نسبت به ده بانک دیگر هم که فرد به آن ها بدهکار است لازم الاجراست ؛ البته در تائید ورشکستگی فرد توسط بانک مربوطه ممکن است پشت پرده و تبانی میان آن دو وجود داشته باشد.
وی افزود: اینکه علاوه بر خواهان و خوانده، عده دیگری هم هستند که ممکن است از صدور حکم ورشکستگی متضرر شوند، اینجا حق است که در این دعوای ترافعی، محاکم از آن ها هم دعوت کند و در جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تاکید شد علاوه بر بانکی که مقابل بدهکار قرار دارد اما حکم صادره نسبت به سایر بانک ها نیز لازم الاجرا است ، بانک مرکزی در اسرع وقت از همه مدیران طرف بدهکار بانکی دعوت کند تا از حکم ورشکستگی آن فرد مطلع شوند تا به صورت معترض ثالث وارد قضیه شود.
یوسفیان ملا افزود: همچنین در بحث اعلام ورشکستگی ، تاریخ توقف حائز اهمیت است به این معنی که ممکن است، ورشکسته امروز دادخواست ورشکستگی بدهد اما تاریخ توقف را سال ۸۹ اعلام کند و به این ترتیب دیون خود را صاف می کند.
در کمتر از دو سال گذشته ، پدیده اعلام ورشکستگی ۷۰۰ درصد افزایش داشته است
پور مختار دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه با بیان اینکه اعلام ورشکستگی به تقلب به نوعی تقلب نسبت به قانون و دور زدن قانون است گفت: کسانی هستند که با استفاده از ظرفیت های قانونی این امکان را فراهم می کنند تا با تقلب و تهیه مدارک جعلی امکان سواستفاده از قانون را برای خود فراهم و اعلام ورشکستگی می کنند.
وی اعلام کرد: آمارها نشان می دهد در کمتر از دو سال گذشته پدیده اعلام ورشکستگی ، ۷۰۰ درصد افزایش داشته است و شگردی است که برخی افراد برای فرار از معوقات بانکی و سایر دیون خود از آن استفاده می کنند.
حسین افضل آبادی معاون قضایی اسبق اداره کل تسویه امور بازنشستگی در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به باب یازدهم قانون تجارت گفت: اگر تجار از پرداخت دیون خود عاجز شدند موظف هستند ظرف3 روز در وقفه پرداخت خود به محاکم مراجعه کرده و اعلام ورشکستگی کنند.
به محض اینکه تجاری از پرداخت دیون خود عاجز شد باید اعلام ورشکستگی کند
وی با اشاره به اینکه، به محض اینکه تاجري از پرداخت دیون خود عاجز شد باید اعلام ورشکستگی کند افزود: اگر تاجر یا شرکت تجاری یا مدیران شرکت ظرف 3 روز اعلام توقف نکنند مرتکب ورشکستگی به تقصیر است.
وی با اشاره به ورشکستگی به تقلب افزود: علت افزایش700 درصدی تقاضای ورشکستگی را تنها در اثر تقلب تجاری نمی توان اعلام کرد لذا باید واقعیت تحریم، شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ ارز را هم لحاظ کرد.
افضل آبادی تصریح کرد: در صورتی که تاجر و شرکت های تجاری به دلیل عدم امکان ادامه فعالیت تولیدی از باز پرداخت دیون خود عاجز شدند باید تقاضای ورشکستگی دهند.
معاون قضایی اسبق اداره کل تسویه امور بازنشستگی با اشاره به اینکه، اصلاح و بازنگری قانون تجارت اقدامی اجتناب ناپذیر است اظهار داشت: در دو دوره قانونگذاری یکی اواخر دولت قبلی بود که لایحه بازنگری قانون تجارت آمده است و سازمان بازسازی و سازمان تسریع امور بازنشستگی پیش بینی شد.
وی با اشاره به اینکه، در سال 89 تا 90 لایحه بازنگری قانون تجارت پیش بینی شد افزود: مرکز پژوهش های مجلس و حقوقدانان به بازنگری در ابواب قانون تجارت پرداختند.
افضل آبادی با بیان اینکه، تنها چیزی که ورشکستگان بعد از صدور حکم ورشکستگی ممکن است از آن استفاده کنند تاریخ توقف و تبصره155 است گفت: رای وحدت رویه بیان دارد که بستانکاران استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تعديه بعد از تاریخ توقف از ورشکسته را ندارد.
افضل آبادی با اشاره به اینکه، برای جلوگیری از ورشکستگی لایحه بازنگری قانون تجارت ماده 902 تصویب شد اظهار داشت : دادگاه نمی تواند تاریخ توقف را حداکثر6 ماه قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین کند اما این لایحه در شورای نگهبان رد شد و لذا این ماده تنها ماده ای بود که جلوی تخلفات را می گرفت.
یوسفیان ملا در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه، مدیران بانک ها اظهار دارند که از اسناد مالکیتی که به عنوان وثیقه در بانک وجود دارد نمی توان استفاده کرد گفت: مثلا واحد مسکونی که یک میلیارد ارزش داشته از سوی کارشناس 10 میلیارد قیمت گذاری شده است یعنی اگر اسناد را توقیف کنیم بانک بدهکار می شود.
وی با اشاره به اینکه، وام برای تولید گرفته شده اما صرف برج سازی شده است ادامه داد: در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی جلسه ای را با حضور بانک ها تشکیل داده است.
به محض اینکه تجاری از پرداخت دیون خود عاجز شد باید اعلام ورشکستگی کند
وی با اشاره به اینکه، به محض اینکه تاجري از پرداخت دیون خود عاجز شد باید اعلام ورشکستگی کند افزود: اگر تاجر یا شرکت تجاری یا مدیران شرکت ظرف 3 روز اعلام توقف نکنند مرتکب ورشکستگی به تقصیر است.
وی با اشاره به ورشکستگی به تقلب افزود: علت افزایش700 درصدی تقاضای ورشکستگی را تنها در اثر تقلب تجاری نمی توان اعلام کرد لذا باید واقعیت تحریم، شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ ارز را هم لحاظ کرد.
افضل آبادی تصریح کرد: در صورتی که تاجر و شرکت های تجاری به دلیل عدم امکان ادامه فعالیت تولیدی از باز پرداخت دیون خود عاجز شدند باید تقاضای ورشکستگی دهند.
معاون قضایی اسبق اداره کل تسویه امور بازنشستگی با اشاره به اینکه، اصلاح و بازنگری قانون تجارت اقدامی اجتناب ناپذیر است اظهار داشت: در دو دوره قانونگذاری یکی اواخر دولت قبلی بود که لایحه بازنگری قانون تجارت آمده است و سازمان بازسازی و سازمان تسریع امور بازنشستگی پیش بینی شد.
وی با اشاره به اینکه، در سال 89 تا 90 لایحه بازنگری قانون تجارت پیش بینی شد افزود: مرکز پژوهش های مجلس و حقوقدانان به بازنگری در ابواب قانون تجارت پرداختند.
افضل آبادی با بیان اینکه، تنها چیزی که ورشکستگان بعد از صدور حکم ورشکستگی ممکن است از آن استفاده کنند تاریخ توقف و تبصره155 است گفت: رای وحدت رویه بیان دارد که بستانکاران استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تعديه بعد از تاریخ توقف از ورشکسته را ندارد.
افضل آبادی با اشاره به اینکه، برای جلوگیری از ورشکستگی لایحه بازنگری قانون تجارت ماده 902 تصویب شد اظهار داشت : دادگاه نمی تواند تاریخ توقف را حداکثر6 ماه قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین کند اما این لایحه در شورای نگهبان رد شد و لذا این ماده تنها ماده ای بود که جلوی تخلفات را می گرفت.
یوسفیان ملا در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه، مدیران بانک ها اظهار دارند که از اسناد مالکیتی که به عنوان وثیقه در بانک وجود دارد نمی توان استفاده کرد گفت: مثلا واحد مسکونی که یک میلیارد ارزش داشته از سوی کارشناس 10 میلیارد قیمت گذاری شده است یعنی اگر اسناد را توقیف کنیم بانک بدهکار می شود.
وی با اشاره به اینکه، وام برای تولید گرفته شده اما صرف برج سازی شده است ادامه داد: در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی جلسه ای را با حضور بانک ها تشکیل داده است.
پور مختار نماینده مجلس با اشاره به اینکه، نمایندگان هر سه قوه نسبت به این موضوع حساس شده اند، اضافه کرد: قانون را به خاطر سوء استفاده عده ای نمی توان برداشت.
در وام های ضد اشتغال بند و بست صورت گرفته است
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه، متاسفانه در یک برهه ای وثیقه چک و سفته شد گفت: امکان ندارد وام هایی که ضد اشتغال بوده و در جای خود مصرف نشده بند و بست در آن نشده باشد.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه، این عده عافیت طلب هستند و آهسته می آیند و می روند افزود: بانک ها در این مقوله بیشتر مقصر هستند اگر بانک ها دلشان به حال بیت المال می سوزد به محض اینکه طرف دادخواست می دهد بايد به رییس قوه و به کمیسیون اصل90 گزارش بدهد که فرد مورد نظر ورشکسته نیست.
پور مختار با اشاره به اینکه، بانک ها از طریق ابزار های مختلف می توانند ادعای فردی را که اعلام می کند توان بازپرداخت ندارد را بررسی کنند گفت: بانک ها دوست دارند با کسی که دارای اعتبار بوده کار تعاملی خود را ادامه دهند.
وی با اشاره به اینکه قانون تجارت مربوط به90 سال قبل است که با هدف کمک به تجارت و فراهم کردن تسهیلات تدوین شده است
ادامه داد: ورشکستگي به شیوه تقلب کاملا مشخص و به شکل صوری است.
یوسفیان ملا تصریح کرد: یکی از مدیران بانک ها گفته آقایی که فلان قدر به ما بدهکار است در بانک ما چندین میلیارد سپرده دارد و از ما سود می گیرد.
در وام های ضد اشتغال بند و بست صورت گرفته است
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه، متاسفانه در یک برهه ای وثیقه چک و سفته شد گفت: امکان ندارد وام هایی که ضد اشتغال بوده و در جای خود مصرف نشده بند و بست در آن نشده باشد.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه، این عده عافیت طلب هستند و آهسته می آیند و می روند افزود: بانک ها در این مقوله بیشتر مقصر هستند اگر بانک ها دلشان به حال بیت المال می سوزد به محض اینکه طرف دادخواست می دهد بايد به رییس قوه و به کمیسیون اصل90 گزارش بدهد که فرد مورد نظر ورشکسته نیست.
پور مختار با اشاره به اینکه، بانک ها از طریق ابزار های مختلف می توانند ادعای فردی را که اعلام می کند توان بازپرداخت ندارد را بررسی کنند گفت: بانک ها دوست دارند با کسی که دارای اعتبار بوده کار تعاملی خود را ادامه دهند.
وی با اشاره به اینکه قانون تجارت مربوط به90 سال قبل است که با هدف کمک به تجارت و فراهم کردن تسهیلات تدوین شده است
ادامه داد: ورشکستگي به شیوه تقلب کاملا مشخص و به شکل صوری است.
یوسفیان ملا تصریح کرد: یکی از مدیران بانک ها گفته آقایی که فلان قدر به ما بدهکار است در بانک ما چندین میلیارد سپرده دارد و از ما سود می گیرد.
انتهای پیام/
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
جزئیات سقوط بالگرد رئیس جمهور از زبان مستندسازان روایت فتح
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
انتشار ۷۰ ماده شیمیایی سرطانزا در محیط بر اثر استعمال سیگار
