نرخ سود بانکی با واقعیت های اقتصاد ایران برابر نیست/ مجلس ابزار نظارتی بر بانک مرکزی را ندارد

حیدری با اشاره به اینکه، باید مجلس، سازمان مدیریت و برنامه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی با همگرایی بیشتر بازار پولی و بانکی را مدیریت کنند ادامه داد:سیاستگذار پولی و بانکی باید به صورت همگن عمل کنند تا بتوان نرخ سود بانکی را مدیریت کنیم. 

 

حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در بحث سیاست هایی پولی که مربوط به بانک مرکزی است معتقدیم که کارمان را به خوبی پیش می بریم و توانسته ایم توفیقاتی نیز حاصل کنیم . بازار بین بانکی از ۲۹ تا ۱۷ درصد کاهش نرخ داشت و همکاران ما نیز در شبکه بانکی مایل بودند این روند کاهشی ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه در بازار سرمایه تعیین قیمت تابعی از مکانیزم عرضه و تقاضا است لذا مسئولین پولی و مالی کشور راهی ندارند جزء اینکه باهم همگرا باشند، افزود: در بحث اصلاح نظام بانکی تکالیفی را برا خودمان در بانک مرکزی فرض کردیم و تکالیفی هم برعهده سایر بخش ها است که اگر  ما این تکالیف را درون بانک مرکزی انجام در سایر بخش ها انجام نشود اصلاح نظام بانکی ناکام خواهد ماند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ما در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معتقدیم که نرخ تامین مالی را باید کاهش داد گفت: کاهش نرخ سود پرداختی و سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان به نفع شبکه بانکی است چراکه این موضوع سرعت گردش پول را کاهش خواهد داد و امکان وصول تسهیلات اجرایی را فراهم می کند.

راهی که در سیستم بانکی میرویم راه حمایت از تولید نیست

کریمی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه دریافت سود تسهیلات باید متعارف باشد گفت: متاسفانه نرخ سودی که نظام بانکی از فعالین اقتصادی دریافت می کند به مراتب بیشتر از نرخ مصوب است که در شورای پول و اعتبار مصوب شده و این وضعیت، وضعیتی نیست که باعث شود نظام بانکی در خدمت تولید قرار گیرد لذا راهی که سیستم بانکی می رود راه حمایت از تولید نیست.

سال گذشته بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت کردیم

حیدری در ادامه گفته های این نماینده مجلس اظهار داشت: شبکه بانکی سال گذشته بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی کشور پرداخت کرده است که اگر پرداخت به هنگام ابن تسهیلات نبود نرخ رشد اقتصادی ۱۱/۲ درصدی حادث نمی شد.

وی با بیان اینکه به دنبال آن هستیم تا دسترسی به منابع مالی را برای فعالین اقتصادی آسان تر و ارزان تر کنیم گفت: در این راستا احتیاج به اصلاحات همه جانبه داریم که بخشی از آن بر عهده سیاستگذار پولی و بخشی نیز بر عهده سیاستگذار مالی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه در حوزه نظارت وظیفه ما حفظ سلامت و پایداری مالی بانک ها است گفت: برخی موسسات غیرمجاز می خواهند سرنوشت خود را به بانک های معتبر گره بزنند یا موسساتی که هیچ ارتباط موضوعی با نظارت بانک مرکزی نداشتند و از قبل به صورت غیر قانونی ایجاد شدند عموما مسائل شان، ورشکستگی و مربوط به دستگاه قضایی است ؛ ما نیز در همکاری تنگاتنگی با دستگاه قضایی در حال حل و فصل سریعتر این نوع موسسات هستیم.

مجلس ابزار نظارتی بر بانک مرکزی را ندارد

کریمی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه مجلس ابزار نظارتی برای برخورد با بانک مرکزی را ندارد اظهار داشت: وزیر اقتصاد هم که باید پاسخگو باشد عنوان می کند که بانک مرکزی تحت امر او نیست .

وی همچنین با اشاره به اینکه حوزه نظارتی در بانک مرکزی در گذشته ضعیف بود که ارتقاء آن در حد یک اداره کل قدم مثبتی بود اما واقعیت این است که ما هنوز معاونت نظارتی که فارغ از مقام ناظر بانک ها که در بانک مرکزی مستقر است به صورت واقعی ، مستقل، مقتدر و موثر نداریم.

حیدری نیز در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در بحث نظارت، بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و موسسات مجاز و موسسات  غیر مجاز را برعهده دارد گفت: مسئولیت بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری مجاز است و از سال ۸۴ نیز که بر اساس قانون بازار غیر متشکل پولی، موظف بر نظارت و ساماندهی موسسات غیر مجاز شده ، ده ها موسسه غیر قانونی را توانسته بدون ایجاد حاشیه به خوبی مدیریت و ساماندهی کند.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی نیز در سال گذشته توانست نقص قوانین ما را از باب اعمال نظارت رفع رجوع کند ، تا حدود زیادی  مطلوب ما محقق شده است و امیدواریم سال ۹۶ نقطه پایانی بر فعالیت موسسات غیر مجاز کشور باشد.

وی همچنین با اعلام ابنکه کل بانک ها و موسسات بانکی ما ۳۵ بانک و موسسه اعتباری است گفت: تا سال ۹۰ تنها دو پرونده تخلف بانکی به هیات انتظامی ارجاع شده بود اما امسال بیش از ۱۰ پرونده به این هیات ارجاع شده است.

حیدری خاطر نشان کرد : یکی از مهمترین مسئولیت های بانک مرکزی در حوزه نظارت، صیانت از حقوق ذینفعان در بانک ها است که بر این اساس صندوق ضمانت سپرده ها را برای بانک های مجاز کشور تاسیس کردیم تا اگر خدایی نکرده بانکی دچار مشکل شد این صندوق با حق بیمه ای که از بانک ها دریافت می کند آن را جبران سازد.

وی در خصوص موسسه کاسپین نیز عنوان کرد: این  موسسه در سال ۹۴ برای ساماندهی ۸ تعاونی غیر مجاز مجوز گرفت تا پس از ارزیابی دارایی این تعاونی ها به میزان دارایی که تحویل می گیرد سپرده ها را هم بپذیرد و پرداخت کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در سال گذشته از مجموع ۸ تعاونی ۷ مورد آن ها ساماندهی شدند و در مورد این یکی هم با دادگستری خراسان رضوی در حال تعامل هستیم.

حیدری ادامه داد: در مورد تعاونی منحل شده فرشتگان نیز امیدواریم در دهه سوم فروردین گزارش ارزیابی دارایی های این تعاونی به ما تحویل شود تا متناسب با آن تعهد سپردن ها را بر عهده کاسپین بگذاریم.

در بخش دیگری از این برنامه سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی نیز طی تماس تلفنی گفت: در تاریخ بانک مرکزی تا سال ۹۰ تنها دو پرونده تخلفات بانکی یه هیات انتظامی ارجاع شده اما از سال ۹۲ تا کنون بیش از ۲۰ پرونده یه این هیات ارجاع شده که ۹ مورد آن مربوط به نرخ سود بوده و مسئولین بانک مرکزی نیز با مراجعه به شعب و بررسی پرونده ها ، پرونده تخلفات را تهیه کردند تا در دستور کار این هیات قرار گیرد.

انتهای پیام/