سناریو‌های پول‌پاشی برای اقتصاد ایران/ بیش از 96 درصد تجهیزات گازرسانی تولید داخل است

روزنامه ابرار اقتصادی در نسخه امروز خود به عناوینی همچون؛

ممانعت از تولید و واردات خودروهای غیراستاندارد، واکنش فعالان اقتصادی به موضع گیری کاندیداهای ریاست جمهوری، واگذاری مطالعه 3 میدان نفتی به ایدرو، افزایش 30 درصدی پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصاد، پرداخت 2700 میلیارد تومان به مستمری بگیران بهزیستی، ورود چک های الکترونیکی به شبکه بانکی تا 3 ماه آینده، کارانه مصوبه بهمن 95 شورای عالی اشتغال است، احمدی نژاد با 600 میلیارد دلار هیچ شغلی ایجاد نکرد، مذاکرات فروش گاز به عراق و عمان در مرحله نهایی، افزایش 30 درصدی صادرات به اروپا در دولت یازدهم و افزایش 3 میلیون بشکه ای تولید نفت ایران ، پرداخته است.

 

روزنامه جهان اقتصاد نیز با تیتر بیش از 96 درصد تجهیزات گازرسانی تولید داخل است نوشته:

حمید رضا عراقی در یک نشست خبری در سومین روز نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به اهتمام شرکت گاز به رعایت مسائل زیست محیطی گفت: یکی از اهداف مهم در سراسر دنیا این است که نیروگاه‌ها را به گاز طبیعی وصل کنند. در حال حاضر همه نیروگاه‌های کشور از گاز طبیعی استفاده می‌کنند که جدا از مسائل زیست محیطی از نظر اقتصادی به نفع کشور است. در سال‌های گذشته  ۴۷ درصد سوخت نیروگاه‌ها میان تقطیر بوده که در حال حاضر به زیر ۱۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به گازرسانی به روستاها و شهرها در دولت یازدهم، اظهار کرد: در این دولت بیشترین اهتمام برای گازرسانی به روستاهایی که فاقد گاز بودند صورت گرفت. بر این اساس، به حدود ۹ هزار و ۲۰۰ روستا گازرسانی شد. هم اکنون به طور کلی ۲۳ هزار روستا گازدار هستند و همین امر باعث جلوگیری از تخلیه روستاها و مهاجرت به شهرها شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد تجهیزات گازرسانی در داخل کشور تولید می‌شود، تصریح کرد: در مساله گاز بعد از خوکفایی به خوداتکایی که یک درجه بالاتر از خودکفایی است، می‌رسیم و به جایی خواهیم رسید که از نظر تکنولوژی به خودمان اکتفا ‌کنیم.

عراقی ادامه داد: همچنین شرکت ملی گاز نقش مهمی در تولید ثروت کشور دارد و حداقل هشت هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال را تامین می‌کند.

وی با اشاره به گازرسانی به زاهدان، اظهار کرد: هیچ کس باور نمی‌کرد این امر صورت بگیرد. همچنین گازرسانی از ایرانشهر به چابهار آغاز شده و گاز به چابهار هم می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره برنامه وزارت نفت برای گازرسانی به چابهار گفت: به این منظور خط لوله ایرانشهر ـ چابهار احداث می‌شود. چابهار یکی از استراتژیک‌ترین مناطق ایران است که قرار است گازرسانی به آن صورت بگیرد و صادرات گاز به پاکستان نیز از همین طریق خواهد بود. ممکن است این صادرات به صورت CNG، MINI LNG یا FLNG باشد. این خط لوله کاملا اقتصادی است و برنامه زمان‌بندی آن دو ساله تعیین شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق برنامه ششم، ایران باید ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز صادر کند، درباره برنامه صادرات گاز به عراق، توضیح داد: مذاکره با عراق ادامه دارد. بانک مورد نظر در عراق برای مبادله پول مشخص شده و قرار شد کشور عراق LC باز کند تا صادرات گاز به عراق آغاز شود. ایران باید ۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز به عراق صادر کند.

عراقی در مورد صادرات گاز به گرجستان، گفت: در این زمینه قراردادی بسته شده و آنها پول را واریز کرده‌اند و صادرات گاز از طریق ارمنستان به گرجستان صورت می‌گیرد.

عراقی درباره ادعای دلواپسان مبنی بر اینکه گاز به زاهدان رسید اما به زاهدانی‌ها نرسید، گفت: این صحبت‌ها زمانی که کاری برای کشور می‌شود منصفانه نیست. وظیفه دولت به عنوان نماینده ملتی که رای داده‌اند خدمت رسانی به مردم است. هنگامی که کاری برای ملت انجام می‌شود باید به یکدیگر تبریک بگوییم. برخی نظرشان کوتاه است. گازرسانی به زاهدان بی‌نظیر بود.

وی افزود: بعید می‌دانم افرادی از روی آگاهی چنین اظهارنظرهایی کنند. روزانه ۷۰ تا ۱۰۰ علمک در زاهدان نصب می‌شود. گاز به نیروگاه برده شده و نیروگاه اعلام کرده بستر لازم تا آخر خرداد فراهم می‌شود. به طور کلی ۱۳۵۰ کیلومتر کل خطوط است که تاکنون ۱۴۰ کیلومتر اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز درباره آخرین خبرها از اختلاف گازی ایران و ترکمنستان اظهار کرد: مدارک ایران برای ارسال به دیوان بین المللی داوری (ICC) آماده است. این موضوع به ترکمنستان اعلام شد.

وی افزود: قیمت گاز، خسارتی که بابت قطع گاز در زمستان پارسال به ایران وارد کردند و کیفیت  گاز ارسالی به ایران، سه مورد ادعاهای ایران است.

امضای دو تفاهم نامه برای مطالعه توسعه میادین نفتی

پس از سخنرانی مدیرعامل شرکت ملی گاز، غلامرضا منوچهری به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، تفاهم نامه ای را به منظور مطالعات توسعه میدان پازنان و فاز سوم میدان دارخوین با شرکت ملی نفت فیلیپین به امضا رساند.

در این مراسم، پدرو اوگینو مدیرعامل شرکت ملی نفت فیلیپین، با ابراز امیدواری به گسترش روابط کشورش با ایران گفت: مفتخریم که امروز توانستیم این تفاهم نامه را که رویدادی مهم در تاریخ شرکت ملی نفت فیلیپین به شمار می‌رود؛ با شرکت ملی نفت ایران امضا کنیم.

وی با اشاره به پتانسیل‌های موجود در ایران برای سرمایه گذاری ایران برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز اظهار کرد: تفاهم نامه ای که امروز امضا شد با تاکید بر منافع مشترک ٢ کشور تنظیم و نهایی شده است.

پس از این مراسم، تفاهم نامه دیگری میان شرکت ملی نفت و سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای مطالعات توسعه میادین سوسنگرد، چشمه خوش و پایدار غرب به امضا رسید.

در این مراسم، منصور معظمی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با بیان اینکه برجام فرصتی استثنایی برای اقتصاد کشور بود که زمینه‌ فعالیت شرکت‌های داخلی در کنار بهره مندی کشور از توان شرکت‌های خارجی را مهیا کرد، گفت:  برجام زمینه ساز فرصت برای کشور و کسانی است که بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

مدیرعامل ایدرو با تاکید بر اینکه باید باور کنیم که می‌توانیم، افزود: امروز شاهد نتیجه تصمیم وزارت نفت برای سپردن کارها به شرکت‌های ایرانی هستیم. وی افزود: اگر فضای سیاسی کشور این اجازه را داده بود که مدل جدید قراردادهای نفتی در زمان مناسب به تصویب هیأت دولت برسد و اجرایی شود، هم اکنون حجم قابل توجهی اشتغال در کشور ایجاد شده بود.

معظمی با تصریح اینکه شرکت ایدرو شریک خارجی خود را انتخاب کرده است، گفت: به زودی این شریک خارجی معرفی می‌شود و مدل توسعه میدان‌های مورد مطالعه به شیوه ای که مورد نظر شرکت ملی نفت ایران باشد را ارائه می‌دهیم.

افزایش ۳ میلیون بشکه ای تولید نفت با تمرکز بر ضریب بازیافت

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت در حاشیه برگزاری مراسم‌های امضای تفاهم نامه‌های نفتی، با بیان اینکه از ۸۰ میلیارد دلاری که به عنوان جذب سرمایه خارجی در سال‌های آینده از سوی وزیر نفت پیش بینی شده، ۵۰ میلیارد دلار آن متعلق به سازندگان و پیمانکاران داخلی است، گفت: دو نقطه ضعف در صنعت نفت ایران وجود دارد که باید هر چه سریع تر برطرف شود: به روزرسانی فناوری‌های موجود و جذب سرمایه. ایران دارای ذخیره ۱۵۵ میلیارد بشکه ای نفت است که ۷۵۰ میلیارد بشکه آن نفت در جا محسوب می‌شود. این در حالی است که اگر ضریب بازیافت مخازن ما افزایش یابد میزان برداشت ما از مخازن نیز رشد می‌کند.

غلامرضا منوچهری ادامه داد: با ارزیابی مطالعات و مقایسه آنها با داده‌های مدیریت اکتشاف، متوجه شدیم با تمرکز بر روی ضریب بازیافت در میدان‌های نفتی، می‌توان سه میلیون بشکه ظرفیت تولید را افزایش داد. البته افزوده شدن این میزان ظرفیت به تولید کشور در یک دوره زمانی ۱۰ ساله محقق می‌شود.

معاون شرکت ملی نفت با بیان اینکه بسیاری از مخالفت‌هایی که با قراردادهای جدید نفتی صورت گرفت، حرفه ای نبود، اظهار کرد: اگر خواهان بکارگیری ظرفیت‌های داخلی و افزایش مشارکت شرکت‌های ایرانی در فرآیندهای توسعه ای در صنعت نفت هستیم، باید از الگوی قراردادی استفاده کنیم که قابلیت جذب سرمایه و فناوری را داشته باشد.

وی افزود: تحقق برنامه‌های توسعه صنعت نفت در میان مدت به حدود ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و بدون شک این رقم، رقمی نیست که امکان تامین آن از محل منابع داخل کشور وجود داشته باشد.

این روزنامه همچنین به عناوینی همچون؛ رشد احتیاطی قیمت های بازار آتی سکه، اشتغالزایی فروشگاه های زنجیره ای یک و 2 دهم درصد بیشتر از شبکه توزیع سنتی، ضرورت ادامه مسیر عقلانیت و تدبیر در حوزه کارآفرینی پرداخته است.

 

 

روزنامه صمت نیز به ایجاد 19 هزار شغل جدید در کرمانشاه، امضای تفاهمنامه مطالعاتی شرکت ملی نفت ایران و ایدرو،شهر زیر سایه تراکم فروشی، افزایش کیفیت محصولات تولیدی تراکتورسازی، ارائه 548 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی، نخستین هواپیمای ای تی آر هفته آینده وارد تهران می شود و تصمیم های فردی آفت برنامه پنجم توسعه اشاره کرده است.

 

 

روزنامه هدف و اقتصاد نیز از افزایش 2 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی ، قیمت گذاری فقط باید از مجاری قانوی آن پذیرد و بس، پیش بینی رشد 30 درصدی تسهیلات برای بخش های مختلف اقتصاد، استقبال بورس های آسیایی از نتیجه انتخابات فرانسه، برای تکثیر اشتغال باید قراردادهای نفتی اجرا شود، مبارزه جدی و قاطعانه با فرار مالیاتی، طرح کارانه بخشی از مصوبه شورای عالی اشتغال است، توسعه 300 درصدی صادرات به اروپا در دولت یازدهم گفته است.

 

روزنامه جهان صنعت با تیتر پول پاشی در اقتصاد ایران اینطور نوشته:

وعده پوپولیستی افزایش یارانه نقدی برخی از نامزدها واکنش‌های بسیاری را در پی داشت تا جایی که مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه‌ گزارشی با زبان آمار و ارقام به تبعات و ضربه‌های جبران‌ناپذیر این شعار عوام‌فریبانه پرداخته است.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته گزارشی با عنوان «پول‌پاشی‌ در اقتصاد: مبانی و آثار» پیامدهای افزایش یارانه نقدی در اقتصاد ایران را تحلیل کرد. در این گزارش با نگاهی به ادبیات اقتصادی تزریق پول به اقتصاد ارزیابی و تاثیرات موارد مختلف پول‌پاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی بررسی شده است.

از آنجایی که برخی دولت‌ها با وجود قیدوبندها به دلیل محدودیت منابع در اختیار، ممکن است به‌دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) تمایل داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه ایجاد کنند کسری بودجه‌ای که در این وضعیت ایجاد می‌شود معمولا از راه‌های مختلفی تامین می‌شود. راه متداول، ایجاد بدهی است که در برخی کشورها، شیوه‌های دیگری مانند تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهاده‌ها یا کالاهایی که تامین‌کننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل‌های انرژی) نیز به این روش‌ها اضافه می‌شود.

در ایران علاوه بر پولی کردن کسری، دو شیوه دیگر تامین کسری نیز وجود دارد که عبارتند از:‌ افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی.

حالتی نیز وجود دارد که دولت‌های درگیر رکود اقتصادی ممکن است تعمدا با هدف افزایش تقاضای کل اقتصاد و رونق‌بخشی به آن، برنامه‌های انبساطی اتخاذ کرده و کسری بودجه‌‌ ایجاد کنند.

عمده روش‌های یادشده، به گونه‌ای «پول‌پاشی» از منابع دیگر برای تامین مخارج دولت به شمار می‌روند. اما به‌طور ویژه، پول‌پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت، به‌طوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلیکوپتری» شمرده می‌شود.

بنا بر تعریف فنی، ایجاد کسری و تامین منابع آن از بانک مرکزی، به گونه‌ای که عملا یا به‌دلایل اقتصاد سیاسی، امکان یا قصد بازستاندن منابع توزیع شده و کاستن از اثر گسترش پولی آن (استرلیزه کردن) وجود نداشته باشد، از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده می‌شود. توزیع هلیکوپتری عمدتا در اقتصادهای دچار رکود شدید و نرخ بهره پایین و به منظور رونق‌بخشی به اقتصاد، استفاده یا پیشنهاد می‌شود و استفاده از آن برای کشورهای دچار تورم و با نرخ بهره بالا،‌ با خطرات شدید ارزیابی شده و توصیه نمی‌شود.

شایان ذکر است کشورهایی که در سیکل‌های چهارگانه سیاست‌های موسوم به عوامگرایی قرار داشته‌اند، در نهایت در معرض آسیب‌های خطرناک‌های پول‌پاشی، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزی و بحران تعهدات، قرار گرفته‌اند و در نهایت‌ دسته‌های اسکناسی که گویی از آسمان پرتاب شده‌اند، هنگام رسیدن به زمین اقتصاد، تاثیراتی همانند بارش سنگ داشته‌اند.

بر همین اساس در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن مرور فشرده بر ادبیات پول‌پاشی و سیاست‌های عوامگرایانه، تاثیرات موارد مختلف پول‌پاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران بررسی شده است.

در این گزارش برآورد شده است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر 50 هزار میلیارد تومان پول‌پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول، حداقل اثر تورمی معادل افزایش ۶/۴ درصد داشته باشد و پیش‌بینی تورم فعلی را از ۱۱/۲ درصد کنونی در سال‌جاری به ۱۷/۶ درصد در پایان سال برساند.

علاوه‌ بر این وضعیت نظام بانکی کشور به‌گونه‌ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی و بعضا جبران‌ناپذیری از قبیل تورم‌های افسار‌گسیخته در پی داشته باشد.

در این گزارش آمده است که در ادبیات اقتصاد سیاسی گفته می‌شود به طور معمول، وعده‌هایی می‌توانند رای اکثریت را جذب کنند که در میانه مطلوبیت رای‌دهندگان قرار داشته باشند (نظریه رای میانه) به طوری که، مجموعه فاصله تمایلات رای‌دهندگانی از وعده‌های نامزدها در کمترین فاصله قرار داشته باشد. بر مبنای همین نظریه، عوام‌گرایی به وضعیتی گفته می‌شود که سیاستگذار یا سیاستمدار عوام‌گرا، با وجود اینکه در چپ یا راست میانه رای‌دهندگان قرار می‌گیرد، و در واقع، منافع اکثریت را تامین نمی‌کند اما می‌تواند رای اکثریت را جذب کند. عوا‌م‌گرایی اقتصادی عمدتا هنگامی بروز می‌کند که شخصیت عوام‌گرا در چپ میانه قرار داشته باشد (مانند تجربه کشورهای آمریکای لاتین) و عوام‌گرایی سیاسی- نژادی معمولا در وضعیت راست میانه تجربه شده است (مانند برخی کشورهای اروپایی).

در ادامه همین ادبیات، عوام‌گرایی اقتصاد کلان، به رویکردی گفته می‌شود که در حالی که بر رشد و توزیع درآمد متمرکز می‌شود، ریسک‌های ناشی از تورم، کسری بودجه و واکنش عوامل اقتصادی به دخالت‌های غیربازاری را در نظر نمی‌گیرد. معمولا از رکود و نابرابری شدید درآمد و ثروت (یا احساس آن) به عنوان زمینه‌های بروز عوام‌گرایی یاد می‌شود. برای عوام‌گرایی اقتصاد کلان معمولا چهار فاز مختلف ذکر می‌شود:

- فاز اول: سیاست‌های انبساطی، معطوف به افزایش مخارج دولت، افزایش یارانه‌ها و... به افزایش تقاضا، افزایش اشتغال، بهبود رشد اقتصادی و افزایش نرخ واقعی دستمزد می‌انجامد. کنترل‌های قیمتی افزایش واردات و نرخ ارز پایین (پول داخلی با ارزش) برای جلوگیری از افزایش تورم اعمال می‌شود و در ظاهر همه چیز وفق‌مراد است.

- فاز دوم: به دلیل افزایش شدید تقاضا برای کالاهای داخلی، موجودی انبار به شدت کاهش پیدا می‌کند. به دلیل محدودیت منابع ارزی، واردات پاسخگوی تقاضای داخلی نیست. برای کنترل وضعیت، سیاست تثبیت نرخ ارز اندکی رها می‌شود و همزمان کنترل‌های قیمتی تشدید می‌شوند، تورم افزایش پیدا می‌کند. دستمزدهای اسمی افزایش پیدا می‌کنند و در نهایت کسری بودجه تشدید می‌شود.

- فاز سوم: کمبود در طرف عرضه، افزایش در قیمت‌ها، شکاف ارزی خارجی و خروج سرمایه از اقتصاد تشدید می‌شود. به دلیل یارانه‌های فزاینده و کاهش در مالیات جمع‌آوری شده، کسری بودجه بیش از پیش افزایش می‌یابد. دولت تلاش می‌کند با کاهش یارانه‌ها یا افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) کسری بودجه را کنترل کند. دستمزدهای واقعی و قدرت خرید به دلیل تورم فزاینده به شدت کاهش پیدا می‌کنند. در این مرحله، به نظر می‌رسد‌ که اختیار کار ممکن است از دست دولت خارج شود.

- فاز چهارم: ترمز سیاست‌های قبلی کشیده می‌شود. به منظور کاهش تقاضا و تثبیت اقتصاد کلان، سیاست‌های ریاضتی شدید و کاهش مخارج به اجرا گذاشته می‌شود. در این مرحله که قدرت خرید و دستمزدهای واقعی به بدتر از شرایط فاز یک بازگشته است، اجرای سیاست‌های تثبیت کلان، به کاهش بیش از پیش تقاضا، کاهش اشتغال و نارضایتی شدید و تلاطم سیاسی دامن می‌زند و... و دولت یا نظام جدید سیاسی سر کار می‌آید.

با توجه به تعریفی که از عوام‌گرایی اقتصاد کلان در بالا ارائه شد و مراحل مختلف آن و نیز تجربه کشورهای مختلف درگیر در این عارضه و نیز خصوصیات سیاست‌های مالی و پولی تجربه شده در چنین وضعیت‌هایی به نظر می‌رسد، آنچه در فاز یک سیاست‌های عوام‌گرایانه اتفاق می‌افتد، عملا استفاده از شیوه‌های مختلف پول‌پاشی باشد.

در تجربه کشورهای درگیر عوام‌گرایی، با افزایش مخارج دولت یا افزایش یارانه‌های دولتی یا تعریف‌ برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی معطوف به افزایش رضایت سیاسی که در نهایت مخارج دولت را به شدت افزایش می‌دهند، کسری بودجه ایجاد می‌شود و دولت کسری خود را از منابع مختلف یادشده در گزارش (به ویژه بانک مرکزی) جبران می‌کند. براساس تجارب کشورهای مختلف، پول‌پاشی یادشده در نهایت در فازهای دوم و سوم به تشدید کسری، داغ کردن بیش از حد اقتصاد و در نهایت تورم شدید منجر می‌شود؛ تورمی که در نهایت دستمزد واقعی و قدرت خرید را کاهش داده و به قبل از فاز یک تنزل می‌یابد و زمینه بروز آسیب‌های دیگر ناشی از در پیش گرفتن سیاست‌های خنک‌کننده اقتصاد از جمله کاهش اشتغال و... را فراهم می‌آورد و ممکن است زمینه‌ساز تحولات سیاسی شدید شود.

برای بررسی تاثیرات پول‌پاشی فرض می‌کنیم هر واحد پول 50 هزار میلیارد تومان باشد که قرار است به اقتصاد، پرتاب یا تزریق شود. به عبارت دیگر دولت بخواهد برنامه‌ای را اجرا کند که 50 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد و آن را به گونه‌ای تامین کند. (هر واحد یادشده تقریبا معادل حدود 50 هزار تومان در ماه برای هر ایرانی است.) به عبارت دیگر، یکی از این برنامه‌های فرضی می‌تواند، افزایش یارانه تمام ایرانیان، به مبلغ حدود 50 هزار تومان باشد‌.

براساس برآورد انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم سال 1396برابر 2/11 درصد خواهد بود. براساس همین چارچوب پیش‌بینی متغیرهای اقتصاد کلان، در صورت توزیع واحد پولی یادشده، این نرخ افزایش خواهد یافت و بسته به اینکه منابع مالی کسری از چه محلی تامین شود اثر تورمی این سیاست متفاوت است. در ادامه به برخی از گزینه‌های محتمل پول‌پاشی جهت تامین کسری یادشده پرداخته می‌شود.

گزینه1. یک راه شایع برای تامین کسری فوق، دریافت از بانک مرکزی خواهد بود. در صورتی که دولت بخواهد این مبلغ را از محل بانک مرکزی جبران کند پایه پولی در سال 1396 حدود 27 درصد افزایش یافته و فقط همین سیاست، آثار تورمی حدود 4/6 درصدی در این سال خواهد داشت. به عبارت دیگر، تورم را از حدود 2/11 درصد به 6/17 درصد خواهد رساند. بدیهی است با توجه به رشد قابل توجه پایه پولی و نقدیندگی اثر تورمی با تاخیر این سناریو در سال‌های بعد نیز قابل توجه است.

گزینه2. در صورتی که دولت تصمیم به افزایش قیمت انرژی جهت تامین منابع مالی داشته باشد با سناریوهای مختلفی روبه‌رو خواهد بود که هر یک آثار تورمی متفاوتی خواهند داشت. برای سادگی کار و تصور آن در اینجا فرض شده است که دولت تنها قیمت یک حامل انرژی (بنزین) را افزایش دهد. در این صورت قیمت این فرآورده نفتی باید به 2700 تومان برسد و این به معنی 9/6 درصد افزایش نرخ تورم در سال 1396 خواهد بود و تورم از 18 درصد عبور خواهد کرد.

گزینه3. در صورتی که تامین این رقم به وسیله استقراض از غیر از بانک مرکزی باشد نیز آثار تورمی در یک سال حدود 5/5 درصد خواهد بود.

گزینه 4- برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورتی که دولت بخواهد این رقم را از طریق افزایش نرخ ارز تامین نماید باید نرخ ارز 1850 تومان نسبت به وضعیت فعلی افزایش یابد که در نتیجه نرخ ارز در پایان سال 1396 به 6100 تومان افزایش خواهد یافت و این موضوع باعث افزایش نرخ تورم به میزان 8/6 درصد در سال 1396 خواهد شد.

متوسط افزایش تورم در گزینه‌های چهارگانه فوق، 4/6 درصد در سال اول به ازای هر واحد است.براساس جدول می‌توان سناریوسازی‌های متعددی را انجام داد. برای مثال در این جدول پیش‌بینی تورم جدید در سال 1396، پس از افزایش‌‌ رفاهی یارانه‌ای به ازای تعداد جمعیت دریافت‌کننده کمک یا یارانه ذکر شده است.

در برآوردهای فوق باید توجه کرد که این ارقام، حداقل برآورد است، زیرا عوامل دیگری مانند احتمال خروج نقدینگی موجود از سیستم بانکی در صورت افزایش شدید تورم و تشدید بیش از پیش تورم ایجاد شده، در نظر گرفته نشده و قابل الگوسازی نبوده است.

شایسته ذکر است که در حال حاضر برخی از بانک‌های کشور دچار اعسار ترازنام‌ای هستند و ارزش واقعی دارایی‌های آنها کمتر از بدهی‌های آنهاست. بخش کوچکی از این اعسار در سال گذشته و با ابلاغ صورت‌های مالی نمونه توسط بانک مرکزی و اصرار بانک مرکزی بر تعدیل اجزای مختلف ترازنامه بانک‌ها، از جمله نگهداری ذخایر بیشتر برای مطالبات غیرجاری، مشخص شد که شایسته تقدیر است.

در عین حال تحلیل‌های کلان صورت گرفته توسط برخی کارشناسان حاکی از وجود شکافی بسیار عمیق بین ارزش واقعی دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی است (رقمی به مراتب بیش از سرمایه کل شبکه بانکی)‌ بخش قابل توجهی از این شکاف به عملکرد بانک‌ها و بانک مرکزی در سال‌های اخیر باز‌می‌گردد: از طرفی بانک‌ها جهت پرداخت سود سپرده‌های گذشته، سپرده جدید خلق می‌کردند (رشد سریع سمت بدهی ترازنامه) در حالی که به علت انجماد بخش اعظمی از دارایی‌های بانک‌ها، چرخه بازپرداخت تسهیلات و فروش سرمایه‌‌گذاری‌های آنها متوقف شده بود (عدم امکان انقباض ترازنامه)‌ بنابراین رشد نقدینگی افزایش یافت و این رشد نقدیندگی، تقاضای ذخایر بانک مرکزی را افزایش داد (به منظور تامین ذخیره قانونی بانک‌ها).

از طرف دیگر به دلیل اعتقاد بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی دولت مبنی بر لزوم محدود کردن رشد پایه پولی، عرضه ذخایر بانک مرکزی شدیدا کاهش یافت. افزایش سریع نقدیندگی توسط بانک‌ها (و افزایش تقاضای ذخایر توسط بانک‌ها) و همزمان محدود کردن عرضه ذخایر توسط بانک مرکزی، منجر به افزایش قیمت ذخایر (نرخ بهره بازار بین بانکی) شد افزایش نرخ بهره نیز به نوبه خود، چرخه معیوب فوق را تشدید کرد و سرعت رشد بدهی‌های بانک‌ها را مجددا افزایش داد.

سیاست‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار‌ در سال‌های 1393، 1394 و 1395 اعم از کاهش نرخ ذخیره قانونی، عرضه 250 هزار میلیارد ریال ذخایر در بازار بین بانکی و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری و تقسیط آنها‌ همگی در پاسخ به معضل فوق (نرخ بهره بسیار بالای بانکی) بوده است. ولی از آنجا که اولا عرضه ذخایر به اندازه کافی (متناسب با رشد نقدینگی) و در زمان لازم نبوده است و ثانیا بانک‌های ناسالم و پرریسک همچنان به فعالیت ادامه دادند و عملا رهبری قیمت در بازار پول را در دست گرفتند، با وجود کاهش تورم نرخ بهره کاهش نیافت. این وضعیت یک چرخه منفی را هم در تعمیق بحران اعسار بانک‌ها و هم در تشدید رکود اقتصادی فعال کرده است. اولا نرخ بهره بالا، سرعت رشد بدهی بانک‌ها (سپرده‌ها) را افزایش می‌دهد و در شرایطی که نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی پایین است، شکاف میان دارایی‌های واقعی و بدهی‌های بانک‌ها را بیشتر و بیشتر می‌‌کند (تعمیق بحران). ثانیا شکاف زیاد میان نرخ بهره و نرخ تورم، انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف را کاهش داده و رکود اقتصاد ایران را تشدید کرده است.

همزمان با رشد سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها (سپرده‌ها) بانک‌ها به منظور پنهان کردن اعسار خود، ناچار به رشد دادن سمت راست ترازنامه یعنی دارایی‌ها (اعم از تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها) بوده‌اند. این کار از طریق امهال تسهیلات معوق و سوخت شده بانک‌ها (با نرخ‌های بهره بالا) و همچنین معاملات صوری روی دارایی‌‌های ثابت (املاک و مستغلات) بانک‌ها انجام شد و موجب شد تا بخش مهمی از دارایی‌های شبکه بانکی در حال حاضر، «موهومی»باشد. بنابراین بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که در سمت دارایی بانک‌ها به صورت مستمر در حال متورم شدن است، اساسا قابل پرداخت نیست.

باید توجه داشت که تحولات فوق از سال‌های 1392 تاکنون منجر به رشد حجم سپرده (بدهی) بانک‌ها به میزان حدود 700 هزار میلیارد تومان شده و مهم‌ترین علت عدم ایجاد تورم بالا ناشی از این حجم سرسام‌آور نقدینگی طی این مدت، نرخ بهره بانکی بسیار بالا بوده است. همچنین نرخ بهره کنونی که هیچ‌گونه تناسبی با بازدهی بخش واقعی اقتصاد ندارد، موجب عمیق‌تر شدن بحران اعسار بانک‌ها شده است.

با توجه به تحلیل‌های فوق، در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا (برای مثال، یک واحد معادل 50 هزار میلیارد تومان) یقینا نرخ بهره بین بانکی شدیدا افت خواهد کرد. این امر موجب هجوم نقدینگی انباشت شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از 1000هزار میلیارد تومان)، به بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن خواهد شد. براین اساس، تحلیل‌ها‌ و پیش‌بینی‌‌های ارائه شده در خصوص میزان تورم ناشی از سیاست پول‌پاشی، بسیار کمتر از تورمی است که در عمل رخ خواهد داد و قابل الگوسازی نبوده است.

نکته دیگر که علاوه بر خطرات مرتبط با خروج نقدینگی به بازارهای دیگر و ورود به فاز ابرتورمی اقتصاد، باید در نظر گرفت اینکه امکان اجرا در عمل به همین سادگی نیست و در هر سناریو باید ملاحظات دقیق‌تر بودجه‌ای و پولی را در نظر گرفت.

براساس این گزارش آن هنگام که اقتصاد با رکود مواجه باشد یا مشکل بیکاری فزاینده باشد یا فقر (عمدتا همراه با نابرابری) چشمگیر باشد، دولت‌ها معمولا تلاش می‌کنند با اجرای برنامه‌های افزایش تقاضا‌ یا توزیع درآمد با این مشکلات مواجه شوند. به دلیل زمان‌بر بودن یا داشتن هزینه سیاسی، راه‌حل‌های اصلاح ساختار معمولا و عملا در اولویت قرار نمی‌گیرند. آنچه اتفاق می‌افتد خروج از ظرفیت مالی دولت، ایجاد کسری بودجه، تامین مالی کسری ایجاد شده به طرق مختلف و در نهایت نتایج تورمی آن است که در دوره‌های بعدی تاثیرات، خود به مشکلات تولید و اشتغال دامن زده و فقر و نابرابری را تشدید می‌کند.

پیش‌بینی تورم 1396 پس از اجرای برنامه‌های کمک یا افزایش یارانه به ازای تعداد جمعیت (دهک) در سال اول (درصد) (تورم بدون اجرای برنامه‌ها، 2/11 درصد)

جمعیت متقاضی یا دریافت‌کننده (میلیون نفر) تعداد دهک دریافت‌کننده میزان افزایش در یارانه (هزار تومان) یا میزان پرداخت کمک رفاهی جدید

50 100 150 200 250 300

 

تورم در سال اول اجرا (درصد)

8 1 8/11 4/12 0/13 7/13 3/14 9/14
16 2 4/12 7/13 9/14 1/16 3/17 6/18
24 3 0/13 9/14 7/16 6/18 4/20 3/22
32 4 7/13 1/16 6/18 0/21 5/23 9/25
40 5 3/14 3/17 4/20 5/23 6/26 6/29
48 6 9/14 6/18 3/22 9/25 6/29 3/33
56 7 5/15 8/19 1/24 4/28 7/32 0/37
64 8 1/16 0/21 9/25 9/30 8/35 7/40
72 9 7/16 3/22 8/27 3/33 8/38 4/44
80 10 3/17 5/23 6/29 8/35 9/41 1/48


این روزنامه همچنین به عناوین زیر پرداخته است:

تجارت زیر سقف برجام حرکت مسکن روی پل رونق، صادرات گاز به عراق کلید می خورد، کاهش 85 درصدی گردشگران زیارتی به ایران، واکنش مثبت بازارهای جهان به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و فعالیت های اقتصادی شفاف می شود .

 

انتهای پیام/