پاداش ۳۰ سال من را با ۲ ماه انفصال از خدمت دادند/ آقای استاندار اسناد محرمانه شما چگونه رسانه‌ای می‌شود؟

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،سید صولت مرتضوی عصر امروز در نشستی خبری که در سالن شهدای شهرداری مشهد برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم مردم بزرگوار ایران اسلامی و سراسر جهان حماسه‌ای به‌یادماندنی در جغرافیای سیاسی جهان به ثبت و ضبط برسانند.

وی با بیان اینکه هدف از جلسه امروز ارائه گزارش و حقایقی از موضوع شیرین انفصال است، افزود: تقریبا حدود یک سال و نیم قبل یکی از دوستان سابق بنده مرا به بعضی از موارد انظار دادند و گفت: خبری که از درون جریان اصلاحات گرفته شده و در جلسه‌ای که به ریاست یکی از سران فتنه در تهران تشکیل شد در رابطه با انتخابات آینده تصمیماتی اتخاذ کردند.

شهردار مشهد ادامه داد: ایشان گفت که در این جلسه آن آقا گفته است که در بحث حقوق‌های نجومی دولت و روحانی به گل نشستند و ما املاک نجومی در تهران را مطرح کردیم که سبب شد تنفس داشته باشند.

مرتضوی با اشاره اینکه طبق گفته آن فرد در آن جلسه گفته شد که روی ۲ کلان شهر تمرکز کنند، تصریح کرد: یکی تهران بود که گرفتار املاک نجومی شده، اما با این موارد نمی‌توان با مشهد گلاویز شد شما انگ متخلف بودن را به پیشانی شهردار مشهد بچسبانید.

وی خاطرنشان کرد: ما این را یک خبر در نظر گرفتیم که شاید درست باشد یا نباشد، اما از مکاتباتی که از طرف استانداری و وزارت راه و شهرسازی با ما صورت می‌گرفت دیدیم موید آن اخبار است و می‌گفتند که شما فلان جا می‌خواهید پروانه صادر کنید صدور این پروانه خلاف قانون است.

برایم پرونده سازی کردند

شهردار مشهد درباره پرونده‌سازی‌های انجام شده علیه وی گفت: یک پرونده تخلفات برای من در وزارت کشور با عنوان شکایت استانداری خراسان رضوی مبنی بر  پاسخگو نبودن شهردار مشهد مقدس به مکاتبات استانداری برای من ساختند.

وی ادامه داد: در پرونده دیگری گفتند که آقای عباس آخوندی گفته است که آقای مرتضوی در شورای عالی معماری و شهرسازی صدایش را بلند کرده و خلاف شئونات ادارای عمل کرده است.

مرتضوی تصریح کرد: من به استاندار خراسان رضوی گفتم شما پدر استان هستید و اگر اختلافی وجود دارد باید درون خانوادگی حل شود؛ مگر اساساَ شهردار موظف است به هر مکاتبه‌ای حواب بدهد؟ اما دیدیم ظاهراَ تقسیم و توزیع ماموریت شده که ما را به عنوان چهره متخلف معرفی کنند که بخشی از آن حل‌وفصل شده و برخی در دیگر در جریان است.

وی با بیان اینکه در موضوع دیوان محاسبات آقای میرنجاتی دبیرخانه کلانشهر‌های کشور را که از تمام زاوایای پیدا و پنهان اطلاع دارند به شهادت می‌طلبم، گفت: از یک سال و نیم تا ۲ سال قبل دیوان محاسبات به استناد ماده ۲ و ۴۲ تقاضای ورود به رسیدگی در مورد موضوعاتی فارق از اصل ۵۵ قانون اساسی را درخواست کرد.

شهردار مشهد ادامه داد: این موضوع در اجلاسیه شهرداران کلانشهر‌های کشور مطرح شد در رابطه با مستفاد قانون و مسئولیت‌ها و حدود اختیارات دیوان محاسبات درباره شهرداری‌های کلانشهر از مستفاد از قانون و تفاسیر شورای نگهبان به این نتیجه رسیدند که ورود به آن بخش از بودجه شهرداری‌ها که خارج از بودجه عمومی کشور و مصوبات مجلس شورای اسلامی است خلاف قانون است.

مرتضوی تصریح کرد: یک بخش بودجه مربوط به کمک‌های دولتی است که از ابتدا دیوان محاسبات رسیدگی می‌کرده و حالا هم رسیدگی می‌کند، اما یک بخش از بودجه از مردم اخذ می‌شود و به استناد ماده ۷۱ قانون انتخابات شورا‌ها و انتخاب شهرداران این موضوع اساساَ از وظایف شورا‌ها است و قانون‌گذار آن را تصریح کرده است.

وی با بیان اینکه وظایف دیوان محاسبات در مواد قانون دیوان محاسبات و اصول ۵۲ تا ۵۵ قانون اساسی کاملا تصریح و تشریح شده است، گفت: طبق اصل ۵۵ دیوان محاسبات به تمامی حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی و حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب که در قوانین بودجه سنواتی کل کشور است تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد پس هزینه باید در قانون مصوبه داشته باشد و از هر مبلغی باید در هزینه خودش استفاده شود.

مرتضوی با بیان اینکه شهرداری‌ها به واسطه قانون ویژه‌ای اداره می‌شوند، تصریح کرد: بر اساس قانون آیین نامه مالی شهرداری‌ها، اجازه تصویب، تفریغ و نظارت بر بودجه به استناد ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها بر عهده شورای اسلامی شهر است.

وی با اشاره به ماده ۶۵ قانون شهرداری‌ها گفت: هر شهرداری دارای بودجه‌ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است پس بودجه عمومی کشور به تصویب مجلس و بودجه شهردار‌ها به تصویب انجمن شهر می‌رسد.

شهردار مشهد افزود: طبق قانون دیوان محسابات کشور مصوب ۱۳۶۲، این نهاد نظارت تام و مطلق دارد بر وزارت خانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کشور استفاده می‌کنند یعنی به هر مبلغی که دولت کمک می‌کند و در لایحه قانون بودجه سنواتی ثبت شده و در اختیار نهاد‌های عمومی نظیر شهرداری، کتابخانه‌ها قرار می‌گیرد می‌تواند نظارت کند.

مرتضوی ضمن قرائت ماده ۲ قانون دیوان محاسبات، گفت: عمده‌ترین استناد دیوان محاسبات کشور ماده ۲ است که مفاد آن دقیقاَ در فهرست وزارت خانه‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌ها آمده و حدود اختیارات نیز تعریف به حد و رأس شده است.

وی با اشاره به بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب سال ۷۵، گفت: در اینجا قانون‌گذار نگفته است که علاوه بر دیوان محاسبات، شورای اسلامی شهر هم نظارت دارد بلکه گفته نظارت بر حسن اداری امور مالی شهرداری و تمامی سازمان‌های تابعه شهرداری، حفظ سرمایه‌ها و اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و اعلام موارد نقض و تخلف شهردار و پیگیری آن از وظایف شورای اسلامی شهر است.

شهردار مشهد خاطرنشان کرد: در این راستا این قانون به انتخاب حسابرس رسمی به اذن شورا اشاره می‌شود در حالی که ما در وزارت‌خانه‌ها حسابرس رسمی نداریم.

وی با قرائت تبصره ۱ این قانون، ادامه داد: ما در شهرداری ۲ نوع ذی‌حساب داریم یک ذی‌حساب شهردار است که می‌تواند قائم مقام داشته باشد و و یک ذی‌حساب دولتی و ما اکنون ذی‌حساب دولتی داریم که در قطار شهری مستقر است و به تمامی اعتبارات دولتی که به شهرداری ابلاغ و تخصیص داده می‌شود واو به واو و ریال به ریال براساس قانون محاسبات عمومی کشور رسیدگی می‌شود و دیوان محاسبات کشور همواره بر این امر رسیدگی کرده است.

مرتضوی با تاکید بر ماده ۳۸ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر اینکه وصول درآمد‌هایی که در بودجه کشور منظور نشده طبق مقررات و قوانین مربوط به خود مجاز است، خاطرنشان کرد: آیا بودجه شهرداری‌ها در بودجه کل کشور کشور منظور شده است؟ این امر کاملا واضح و به استناد قانون محاسبات عمومی کشور است.

وی تأکید کرد: در این راستا هر جا از محل منابع عمومی کشور پولی دریافت کردیم قانون محاسبات بیاید رسیدگی کند که رسیدگی می‌کند.

شهردار مشهد با اشاره به تبصره این ماده ۷۶ قانون، ادامه داد: آیا درآمد‌های شهرداری به حساب خزانه‌داری کل می‌رسد که دیوان محاسبات بر آن نظارت کند؟ همچنین بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی آیا شهرداری مالکیت عمومی است و در اختیار دولت قرار می‌گیرد؟

وی با اشاره به ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری و اصل ۴۵ قانون اساسی، گفت: در اینجا اختلافی بود که ما با دیوان محاسبات مذاکره می‌کردیم و گفتیم شورای نگهبان اصل ۵۵ قانون اساسی را تفسیر کرده و شورای نگهبان حافظ قانون اساسی است.

مرتضوی ادامه داد: شاید از من بپرسید چرا سماجت می‌کنی؟ عزیزان مگر ما نمی‌گوییم قانون اساسی میثاق ملی است آیا باید اجازه دهیم این میثاق ملی به انواع مختلف تحقیق و تفحص شود بر اساس سلیقه اشخاص و دسته‌ها مورد تفسیر قرار گیرد؟

شهردار مشهد با تاکید بر اینکه به استناد قانون تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، گفت: در این رابطه می‌گفتند قانون محاسبات عمومی تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان است و ما گفتیم این هزینه ندارد مجدداً استفساریه دهید ما استفساریه دادیم، اما آئیننامه داخلی شورای نگهبان اجازه استفساریه را فقط به رؤسای قوا و اعضای شورای نگهبان اجازه داده است.

مرتضوی با اشاره تفاسیر شورای نگهبان از این اصل، ادامه داد: در این راستا سال ۷۵ رئیس جمهور وقت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به شماره ۱۰۴۱۵۱ برای تفسیر اصل ۵۵ قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاد و شورای نگهبان پاسخ داد که «اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.» حال ما باید چه کنیم و با چه زبانی با دیوان محاسبات صحبت کنیم؟

وی با بیان اینکه شورای نگهبان برآیند تمام حاکمیت یعنی ولایت مطلقه فقیه، قوه مقننه و قضاییه است، خاطرنشان کرد: این تفسیر صریح قانون اساسی توسط شورای نگهبان بود، اما در آن شبهه کردند و گفتند این تفسیر قبل از اصلاحیه قانون محاسبات است و بعد از آن در سال ۸۲ آقای فرجی دانا رئیس دانشگاه تهران تفسیر دیگری با استناد به ماده ۲ و ۴۲ قانون اساسی درخواست کرد.

شهردار مشهد ادامه داد: شورای نگهبان در پاسخ به این نامه به تفسیر قبلی اشاره و تأکید کرد و گفت: شأن وجودی دیوان محسابات کشور به استناد اصل ۵۵ قانون اساسی است و در چارچوب این قانون می‌تواند فعالیت کند نه یک کلمه بیشتر یا کمتر.

مرتضوی خاطرنشان کرد: از سال ۶۱ نیز هیچوقت دیوان محاسبات چه در شهرداری‌هاو چه در دیگر نهاد‌های عمومی غیردولتی نسبت به آن بخش از بودجه که خارج از بودجه سنواتی کل کشور است ورود نکرده است.

شهرداری‌ها و نهاد‌های غیردولتی تحت نظارت دیوان محاسبات قرار می‌گیرند

وی با اشاره به سخنان آقای رحیمی رئیس دیوان محاسبات در سال ۹۳، گفت: آقای رحیمی می‌گوید «از این به‌بعد شهرداری‌ها و نهاد‌های غیردولتی تحت نظارت دیوان محاسبات قرار می‌گیرند و این خبر بسیار مهمی است چرا که از سال ۷۵ تاکنون این وظیفه در دیوان محاسبات تعطیل شده بود.» حال اگر از سال ۷۵ تعطیل شده است پس باید در درجه اول برای تمام افرادی که از آن زمان به وظیفه خود عمل نکردند پرونده تشکیل دهید و به دادگاه بفرستید و اگر اینگونه نیست چرا تفسیر به رأی می‌کنید؟

شهردار مشهد با بیان اینکه این مسئله محل اختلاف شهرداری کلانشهر‌ها با دیوان محاسبات شد، گفت: در این راستا دیوان محاسبات شهرداران را احضار کرد و من در آن شعبه گفتم که ما از قانون اساسی صیانت می‌کنیم و مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است، اما گفتند اراده دیوان محاسبات به این است که به شهرداری‌ها وارد شود و من اجازه دادم و گفتم مشکلی نیست.

مرتضوی افزود:، اما در اجلاس کلانشهر‌ها همه به من متعرض شدند که چرا اجازه دادید و من گفتم آن کس که حساب پاک است از محاسبه چه باک است من به دیوان در شهرداری مشهد دفتر دادم و هر نامه‌ای که خواستند به آن جواب دادم.

وی تصریح کرد: شهرداران کلانشهر‌ها به آقای لاریجانی رئیس مجلس نامه نوشتند که به منظور صیانت از قانون اساسی وارد شوید و دیوان محاسبات را متقاعد کنید و رئیس مجلس به دیوان محاسبات گفتند که در این زمینه پاسخ دهند، دیوان محاسبات مگر زیر نظر مجلس نیست؟ چه پاسخی داده است؟

مرتضوی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در سال ۹۰ نیز درباره اصلاحیه آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قرار گرفتن شهرداری کلانشهر‌ها زیر نظر مجلس و دیوان محاسبات را خلاف اصول متعدد قانون اساسی و اصول نظارتی بیان می‌کند.

شهردار مشهد با اشاره به ارسال نامه‌ای به رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در رابطه با رسیدگی دیوان محاسبات به شهرداری، گفت: در جواب این نامه گفته شد که درخواست دیوان محاسبات خراسان رضوی درباره رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری‌ها بررسی و مغایر با اصل ۵۵ قانون اساسی و اختیارات شورای اسلامی شهر شناخته شد که فرماندار به هیئت حل اختلاف اعتراض می‌کند، اما در هیئت اختلاف یا مطرح نمی‌شود یا رسیدگی نشده است.

مرتضوی ادامه داد: این تبدیل به مصوبه قانونی شورا و الزام‌آور برای شهرداری می‌شود و من طبق قانون اساسی مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر هستم.

وی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز به‌عنوان دبیر شهرداری‌های کلانشهر‌ها به دیوان عدالت ادارای اعتراض می‌کند و دیوان عدالت اداری رأی به توقف ورود دیوان محاسبات به شهرداری‌ها می‌دهد.

شهردار مشهد با بیان اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر و پاسخ دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف ورود دیوان محاسبات به شهرداری‌ها را برای دیوان محاسبات خراسان رضوی فرستاده شده است، ادامه داد: در این نامه گفتم تا زمانی که مصوبه شورا لغو نشده بنده موظف به اجرای مصوبه هستم، اما دیوان پاسخی به نامه من ندادند و صرف مکاتبه با دیوان محاسبات این نامه من را به عنوان که ایجاد محذورات در برابر رسیدگی به قانون دانسته و تبدیل به پرونده شد در حالی که وظیفه‌ام بوده است طبق قانون این مصوبه را ابلاغ کنم.

شهردار مشهد با بیان اینکه دفاعیات خود را به دادسرای دیوان و شعبه چهارم مستشاری فرستادم، افزود: رئیس شعبه به من گفتند نیازی نیست به تهران بیایید و من لایحه دفاعیه را به همراه وکیل فرستادم، اما به استناد بند ۲ حکم ۲ ماه انفصال از خدمت را ابلاغ کردند.

مرتضوی با بیان اینکه در مقابل قانون گردنم از مو باریک‌تر است، گفت: ما به شعبه تجدیدنظر اعتراض کردیم، اما شعبه تجدیدنظر بدون دعوت از من حکم را تأیید می‌کند.

وی افزود: به اتفاق آقای میرنجاتی خدمت آقای عادل آذر رسیدیم و گفتیم این خلاف اصل ۵۵ قانون، تفسیر شورای نگهبان، نظر رئیس مجلس، نائب رئیس مجلس است و ایشان به ما گفت: ما این را در ماده ۱۴۲ برنامه ششم آوردیم تا قانونمند کنیم.

مرتضوی خاطرنشان کرد: من فقط، چون حرکت دیوان محاسبات خلاف قانون است برنمی‌تابم وگرنه مشکلی ندارم و گفتند فصل الخطاب ما شورای نگهبان است ماده ۱۴۲ پس از دستور کار مجلس به شورای نگهبان می‌رود اگر رد شد به زیر مجموعه‌ها اعلام می‌کنیم همه پرونده‌ها مختومه اعلام شود و دیوان محاسبات حق ورود به شهرداری‌ها را ندارد.

وی با اشاره به بند ۳۷ ایرادات شورای نگهبان به برنامه ششم گفت: طبق بند ۳۷ این مسئله مغایر قانون اساسی شناخته شده و مجلس ۳ بار اصلاح کرده و شورای نگهبان ۳ بار دخالت دیوان محاسبات در شهرداری‌ها را رد کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رد کرده است.

شهردار مشهد افزود: ظلمی که بر من پس از ۳ دهه خدمت صادقانه شد را چه کسی باید پاسخگو باشد آیا یک مکاتبه به رئیس دیوان محاسبات استان جرمش این است؟

وی خاطرنشان کرد: ۸۰۰۰ میلیارد تومان پول فرهنگیان کشور را خوردند، غارتگر بیت المال گفته ۱۶ میلیارد تومان فلان آقا از من گرفته و برای خانمش خانه خریده است. غارتگر بیت المال گفته ۷ میلیارد تومان به حساب فلان کاندیدا واریز کردم، در همین انتخابات با بودجه وزارت کشور همه شهرداران را در قزوین دعوت کرده و میتینگ انتخاباتی برگزار کردند.

مرتضوی ادامه داد: تمام منابع و بودجه روزنامه ایران دولتی است وقتی روحانی ثبت‌نام کرد نیم‌تای اول صفحه نوشت دوباره ایران، در حرم امام کارگران را دعوت و میتینگ تبلیغاتی برگزار کردند کجایی آقای دیوان محاسبات؟

شهردار مشهد تصریح کرد: حکم ما ابلاغ شد و طبق قانون حق اعاده دادرسی داشتم و خدمت حاکم شرع دیوان محاسبات رسیدم و گفتم دلایل من این است.

وی با اشاره به اینکه ۷ خرداد تقاضای اعاده دادرسی من پذیرفته شده است، گفت: طبق قانون کسی که تقاضای اعاده دادرسی‌اش پذیرفته می‌شود اجرای حکم متوقف می‌شود.

مرتضوی ادامه داد: به تهران رفتم و به دیوان محاسبات گفتم حکمی از طریق رسانه‌ها رسانه‌ها ابلاغ می‌شود؟ گفتند ما نامه محرمانه به وزارت کشور فرستادیم.

شهردار مشهد با بیان اینکه مردد بودم حکم از کجا رسانه‌ای شده است، گفت: امروز مصاحبه‌ای از مسئولان استانداری خواندم که در آن آورده شده بود که ما به شهرداری ابلاغ کردیم، اما اجرای این حکم به دست ما نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه این بحث مدیریت هدایت شده‌ای است، گفت: من ابایی ندارم بالغ بر ۳۰ سال در جمهوری اسلامی خدمت کردم جیبهایم بسته بود، اما زبانم در دفاع از حق همواره باز بوده و جان و آبرویم را پای نظام گذاشتم.

مرتضوی ادامه داد: دیوان محاسبات در شهرداری مشهد دفتر دارد در حالی که ما بیش از هزار شهرداری در کشور داریم ببینید کدام شهرداری به دیوان محاسبات اتاق و امکانات داده است؟ من قصد مصاحبه نداشتم و این نشست مطبوعاتی را پس از صحبت با آقای عادل آذر گذاشتم.

شهردار مشهد خاطرنشان کرد: این خبر ۲ روز زیرنویس بی بی سی آمدنیوز شده است و نمی‌دانم این کار برای چیست مگر نمی‌گویند آبروی مسلمان از جانش مهم‌تر است آیا مباحث سیاسی و جناحی اینگونه اقتضا می‌کند که یک انسان را لینگونه لگدمال کنند؟

وی خطاب به استاندار و دیوان محاسبات گفت: استاندار سند محرمانه شما چرا منتشر شده است؟ دیوان محاسبات سند محرمانه شما نشر پیدا کرده است حداقل شکایت کنید ببینید چه کسی و به چه حقی نشر داده است.

منافع و امنیت ملی را به خطر نیندازید

مرتضوی ادامه داد: امیدوارم آنچه بر خانواده و بستگان من در این چندروز گذشت بر هیچکس نگذرد به دلیل هوچی‌گری و مطامع سیاسی به ما می‌گویند سیاسی است من سیاسی‌ام یا شما که حاضرید برای منافع شخصی و دنیایی امنیت ملی را به‌خطر بیندازید و در مناظرات شلیک موشکی را خلاف مصلحت برجام می‌دانید؟

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات برخی از منتخبین شورای پنجم گفت: اساساَ افراد منفعت طلب سندی ندارند و آدرس غلط می‌دهند بنده از آن روز که در دولت نهم به عنوان استاندار منصوب شدم عضو هیچ تشکل سیاسی نشده و نیستم و خداوند شاهد است در هیچکدام از تصمیمات اجرایی خود علایق سیاسی خود را وارد نکردم به‌طوری که شما ببینید کدام یک از معاونان یا شهرداران مناطق ما سیاسی هستند؟

مرتضوی ادامه داد:، اما در استانداری و دولت ببینید وزیر نفت به صراحت اعلام می‌کند آن‌هایی که رأی ندادند حق ندارند در دولت باشند آن وقت من سیاسی هستم؟ دبیر تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب کجای استانداری است؟ من زیر بار این مسائل نرفتم و به هیچ تشکل سیاسی باج ندادم و نمی‌دهم.

شهردار مشهد تصریح کرد: من در زمان انتخابات ۲۰ روز مرخصی گرفتم و به تهران رفتم شما که تمام امکانات دولت را بسیج کرده بودید این آن آزادی است که شما شعارش را می‌دهید؟

وی با بیان اینکه مدیریت شهری کاری بسیار دشوار است، گفت: شهرداری باید ۳.۵ میلیارد تومان درآمد داشته باشد تا هزینه‌هایش را بپردازد چرا که شهرداری نمی‌تواند مثل دولت به سراغ خزانه داری و بانک مرکزی برای صدور اوراق قرضه رود.

مرتضوی افزود: من برای شهردار بعدی دعا می‌کنم و هرکاری از دستم بربیاد کمکش می‌کنم، چون مدیریت کلانشهر‌ها کار آسانی نیست.

شهردار مشهد با تأکید بر اینکه سخت‌ترین شغل شغل شهرداری است، گفت: واقعیت را می‌گوییم ما تفریغ بودجه داریم کار شهرداری کار پنهانی نیست شما ببینید کدام شهر داریم که ۱۴ متر سرانه فضای سبز برای هر فرد داشته باشد؟ مترو و آزادراه ساختن مدیریت ترافیک و کاهش تلفات تصادفات کار آسانی نیست.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به عنوان یک شخص حقوقی شکایتی دارید یا خیر، گفت: نه؛ خدایی هست و قبر و قیامتی وجود دارد.

مرتضوی با بیان اینکه حکم وی متوقف شده است گفت: اینکه دیوان محاسبات یک طرف را رسانه‌ای می‌کند و جای دیگر را نه جای تأمل دارد، چون این کار اداری و جدا از موضوعات قضایی است من اصل ابلاغ حکم را از رسانه‌ها شنیدم در حالی که اصل حکم برای اجرا باید از طرف وزارت کشور به من ابلاغ می‌شد، اما نشده بود و برای همین بنده ابتدا تکذیب کردم.

انتهای پیام/پ