ارتقای کیفی حمل و نقل،پیش نیاز توسعه صادرات/از فرسودگی تجهیزات تا هزینه سنگینِ تمام شده

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حصول توسعه اقتصادی مستلزم تأمین، فراهم سازی و ایجاد بستری مناسب در عرصه های گوناگون همچون تشریفات و تسهیل روند صادرات، زیرساخت های منسجم فناوری و اطلاعات، بازاریابی هوشمندانه و هدفمند، توسعه و ارتقای ضریب تولید ( از دو حیث کمی و کیفی) ، بیمه، چارچوب ها و قوانین گمرکی، مقابله مؤثر با قاچاق و همچنین حمل و نقل مناسب است.

در ذیل این گزارش، تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران، موانع، چالش ها، تهدیدها و فرصت های بالقوه موجود در حوزه حمل و نقل ( به عنوان یکی از الزامات و پیش نیازهای اساسیِ صادرات موفق) مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

محمد حسین مهدوی، کارشناس حمل و نقل در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  با اشاره به لزوم ارتقای کَمی و کِیفی حمل و نقل در بخش های گوناگون، اعم از ارائه خدمات به مسافران و جابجایی و انتقال کالاها، محصولات و اقلام مورد نیاز و...اظهار داشت: حمل و نقل، یکی از شاخصه‌های تعیین‌کننده در سنجش ضریب توسعه و شکوفایی اقتصادی و کارآمدی عملکرد دولت ها به شمار می رود و به تبع هر آنچه توفیقات مرتبط با این موضوع، افزایش یابد به همان میزان شاهد بهبود روندِ کیفیت و کمیت جابجایی مسافران، اقلام،کالاها، محصولات، تولیدات و...خواهیم بود.

وی افزود: یکی از نارسایی ها و چالش های پیش روی حوزه حمل و نقل به هزینه تمام شده بالای این بخش باز می‌گردد که به اعتقاد بنده، ریشه این عارضه را باید در فرسودگی تجهیزات و ادوات حمل و نقل و سوخت فراتر از معمولِ بسیاری از خودروهای سبک و سنگین جستجو کرد.

مهدوی عنوان کرد:  میزان فرسودگی تجهیزات به میزانی شدید است که علی‌رغم پایین بودن هزینه سوخت در ایران (در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان) ، با معضل بالا بودن هزینه تمام شده حمل و نقل، مواجه هستیم.

کارشناس حمل و نقل گفت: با عنایت به نقش تأثیرگذار صادرات در حصول شکوفایی اقتصادی هر چه بیشتر، انتظار می رود با عزمی ملی و جدی و به عنوان دستور کاری کلان در سطح کشور نسبت به بهبود وضعیت حمل و نقل تلاش شود که در فقدان و خلأ این امر(حمل و نقل نوین و سازنده) امکان دستیابی به توسعه پایدار مُیَسَر نمی شود، زیرا اساساً حمل و نقل، جزئی جدایی ناپذیر و لاینفک از رشد و پویایی اقتصادی محسوب می شود و کم توجهی یا نادیده انگاشتن این مؤلفه و عنصر ضروری، قطعاً نتایج در خور و شایسته ای در پی نخواهد داشت و می طلبد در راستای تقویت و پشتیبانی فزآینده تر از حمل و نقل اقدام شود.

کارشناس حمل و نقل عنوان کرد: البته در طول سالیان گذشته، اقداماتی در این خصوص (توسعه حمل و نقل) تعریف وعملیاتی شده، اما به اعتقاد بنده همچنان با نقطه مطلوب، فاصله ای بسیار داریم و این ادعا با مقایسه ای میان ضریب کمی و کیفی حمل و نقل در کشورهای دیگر،به روشنی قابل احساس خواهد بود.

هزینه مونتاژ کامیون، نرخ تمام شده حمل و نقل را بالا برده است

منصور کاویانی،کارشناس بازار و از فعالان حوزه حمل و نقل در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم تسهیل روند حمل و نقل و کاهش هر چه بیشتر هزینه تمام شده مرتبط با آن، عنوان کرد: این یک قاعده و عُرفِ پذیرفته شده است که در تعیین میزان نرخ گذاری ها،کیفیت خدمات یا محصول تولیدی و هزینه تمام شدۀ آن محاسبه می‌گردد، در غیر این‌صورت، سود دهی فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود و غِفلتِ از آن می تواند به سمت و سوی زیان دهی و خسارت پیش رود.

وی افزود: یکی از این مؤلفه ها در حمل و نقل به میزان هزینه تمام شده خودروی سبک یا سنگین تولید شده باز می‌گردد.

کاویانی عنوان کرد: به عنوان مثال، هزینه تمام شده مونتاژ کامیون در کشور بالا است و طبیعتاً این موضوع بر نحوه احتساب هزینه حمل و نقل تأثیر می‌گذارد.

کارشناس بازار و یکی از فعالان عرصه حمل و نقل گفت: عمده تمرکز بنده در خصوص حمل و نقل مذکور، ناظر بر فعالیت مرتبط با عرصه های صادراتی و جابه جایی محصولات به محدوده های جغرافیایی فرامرزی است که از نقش بسزایی در توسعه اقتصادی برخوردار است.

وی افزود: البته یکی از توجیهات بالا بودن هزینه مونتاژ کامیون به حمایت از این فعالیت معطوف می شود، اما به اعتقاد بنده می‌طلبد ساز وکاری لحاظ شود که بر مبنای آن به تمامی ابعاد این موضوع توجه شود و نباید با توجیه و منطق حمایت از این فعالیت خاص، دیگر عرصه ها را قربانی کرد و در صورت تجدید نظر در این امر، می توان ضریب دستیابی به توفیقات هر چه بیشتر را با کاهش هزینه تمام شده حمل و نقل در حوزه صادرات نمود.

کاویانی در خاتمه یادآور شد: به اعتقاد بنده در صورت اِعمالِ اصلاحاتی جدی در حوزه حمل و نقل فعال در زمینه صادرات و واردات، قادر خواهیم بود حداقل در 10 تا 15 درصد هزینه های تحمیلی صرفه جویی نماییم که در سطح کلان رقم قابل توجهی خواهد بود.

انتهای پیام/