طرح فروش کارت بازرگانی، به مقصد نرسید

عبدالرحمان علوی عضو اتاق بازرگانی سنندج در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه ارائه کارت مرزداری برای استان‌های مرزی کشور با شکست مواجه شده است، افزود: طی چند سال گذشته ، ارائه کارت مرزداری به  استان‌های مرزنشین برای واردات کالا تا سقف ۱۱ هزار دلار در قالب کالا‌های چمدانی توسط مسولان مربوط فراهم شد.

وی با بیان اینکه کولبری با قاچاق کالا تفاوت دارد، ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص کولبران و تفاوت قائل شدن میان آن‌ها و قاچاق چیان کالا، برای ساماندهی بهتر کوله بران نیاز به ارائه کارت بازرگانی که میزان و نوع واردات کالا را مشخص کند، بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

عضو  اتاق بازرگانی با بیان اینکه طرح کارت مرزداری برای استان‌های کشوری با شکست مواجه شده است، افزود:طی چند سال اخیر،مسوولان به  استان‌های مرزنشین برای واردات کالا تا سقف ۱۱ هزار دلار در قالب کالا‌های چمدانی کارت های مرزداری ارائه کردند.

علوی با اشاره به آمار بالای  بیکاری در استان سنندج، و روی آوردن افراد به شغل‌های کاذب تصریح کرد: با توجه به  کمبود اشتغال و رکود اقتصادی شغل‌های کاذبی همانند کوله بران، به وجود آمده است به طوریکه حدود ۳ هزار نفر برای تامین مخارج زندگی خود مجبور به این کار هستند.

عضو اتاق بازرگانی در بخش دیگر سخنان خود  با اشاره به تولید توت فرنگی در این استان اظهار کرد:کردستان، با تولید ۶۵ درصد کل توت فرنگی کشور، قطب اصلی تولید این محصول است، این درحالی است که هرسال بیش از ۲۵۰۰ هکتار از مزارع استان به کشت توت فرنگی اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه عمده مشکلات کم آبی مربوط به انتقال آب کردستان به شهر‌هایی همانند همدان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی و غربی است،بیان کرد:  انتقال آب  با هدف تامین آب شرب برای سایر شهر‌ها قابل توجیه است، اما عمده این انتقال آب برای استفاده در بخش کشاورزی و صنعت است.

 علوی با اشاره به میادین گمرکی در استان کردستان یادآور شد: استان کردستان دو گمرک فعال به نام باشماق مریوان و بانه کردستان دارد که باشماق مریوان در این دو سال اخیر به صورت شبانه روزی خدمات ارائه می‌دهد و گمرک بانه که از گذشته به شکل غیر رسمی ترخیص کالا در آن صورت می‌گرفت از یک سال گذشته به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است.

عضو اتاق بازرگانی در پایان با انتقاد از نبود رایزن‌های اقتصادی میان ایران و عراق گفت: تعرفه ترجیحی تابعی از روابط سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها است که زمینه را برای صادرات کالا به کشور‌های دیگر فراهم می‌کنند، با توجه به نبود رایزن‌های اقتصادی، مرز‌های گسترده خاکی و آبی میان ایران و عراق، کشور ترکیه بیشتر بازار‌های عراق را در کنترل خود دارد.

 انتهای پیام/

 سنگینی فقر روی دوش کوله بران