با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
ارائه دهندگان خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان، مشمول قانون کار هستند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، ارائه دهندگان خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان و نگهداری از ایشان را مشمول مقررات قانون کار دانست.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رأی مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ هیأت حل اختلاف، نظر به اینکه ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیت‌های آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد ۳ قانون مرقوم است که در نهایت پس از بررسی، هیأت عمومی این دیوان ارائه دهندگان خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان را مشمول قانون کار اعلام کرد.
شایان ذکر است؛ بر اساس این گزارش شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳-۱۳۸۹/۱۱/۱۲ علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رای مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ هیات حل اختلاف نظر به اینکه ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیت‌های آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان، بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد ۳ قانون مرقوم است، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و ارجاع آن به شعبه هم عرض حکم به ورود صادر و اعلام کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی نهایی مطابق بند (د) ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توانبخشی حرفه‌ای به معلولان و توامندسازی آنان از جمله وظایف سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است. نظر به اینکه در تبصره ذیل این بند کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده ۳ از شمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مستثنی شده است و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان و توانمندسازی آنان مصرح در بند د. ماده ۳ از شمول قانون کار مستثنی نشده، بنابراین کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان و توانمندسازی آنان مبادرت می‌کنند، مشمول مقررات قانون کار هستند و بر اساس رای شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳-۱۳۸۹/۱۱/۱۲ کسانی که در رابطه با نگهداری معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان فعالیت دارند، تابع قانون کار دانست و این رای را به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
انتهای پیام/
