مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری اصفهان از کمک دو هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری‌های استان در سال جاری خبرداد و گفت: این کمک نسبت به سال 93 حدود سه برابر شده است.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،محمدرضا کمالی، امروز در اجلاس شهرداران استان اصفهان با بیان اینکه امسال ۸۸ شهردار در استان ابقا و یا جابه جا شده اند، اظهارکرد: عملکرد شهرداری‌های استان در سال ۹۳،  حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان و کمک دولت به شهرداری ها در این بازه زمانی،  ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است اما این  رقم امسال به دو هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: عملکرد شهرداری‌ها در بخش عمران طی این سال ها ۶۵ تا ۷۰ درصد ارزیابی می شود در حالی که سرانه پرداختی هر شهروند بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری اصفهان عنوان کرد: سقف عملکرد بخش حمل و  نقل نیز حدود ۵۲ درصد در سال ۹۳ بوده که هم اکنون به ۵۹ درصد رسیده البته استانداراد جهانی در این بخش  ۷۹ درصد است اما عمر سامانه های حمل و نقلی ما بیش از ۱۰ سال است که خود یک آسیب محسوب می شود.

وی با اشاره به آسیب‌های موجود در مدیریت شهری، افزود: برخی از قوانین شهری قابلیت اجرایی ندارد که دراین راستا با برگزاری جلسات متعدد ۲۰ مورد از این قانون ها مورد شناسایی قرار گرفت.

کمالی با اشاره به برگزاری ۱۴ گردهمایی با حضور شهرداران استان اصفهان، تصریح کرد: در این جلسات برای رفع خلاءهای قانونی، آسیب‌های مدیریت شهری احصا و در قالب ۲۳ سند ابلاغ شده است که می‌توان به دستور العمل محله بندی، برنامه پنج ساله، حسابرسی، استقرار صنایع شهری و مشارکت با بخش خصوصی و ... اشاره کرد.

وی اضافه کرد: استانداری نگاه ویژه ای به آموزش دارد که در این راستا قالب‌های آموزشی به کارکنان، شوراها و شهرداری مشخص شده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان گفت: نظام جامع درآمد در این دوره با توجه به رکود حاکم بر شهرداری‌ها بر همین اساس مشخص شده تا درآمدها تنها از طریق ساخت و ساز نباشد، در همین راستا نظم و انضباط مالی باید بیشتر و افراد در ساختار تفصیلی شهرداری‌ها ساماندهی شوند.

کمالی اظهارکرد: در سال های گذشته از حدود ۲۰ هزار نفر کارکنان شهرداری‌ها، تنها چهار هزار و ۸۰۰ نفر استخدام بودند، تا به حال نیز مجوز استخدام ۴ هزار نفر دیگر گرفته شده، اما با توجه به تغییرات وزرات کشور اجرای این مهم به تأخیر افتاده است که امیدواریم این اقدام سریعتر عملی شود تا کارمندان امنیت شغلی داشته باشند.

 

انتهای پیام/م

تدوین ۲۳ سند برای رفع خلاءهای قانونی مدیریت شهری

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار