با موافقت نمایندگان؛

کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان تشکیل می‌شود

کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‏‌شود.

کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان تشکیل می‌شودبه گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۶ دی ماه) مجلس و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت از حقوق معلولان ماده ۳۲ را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‏‌شود:

۱- معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته)

۲- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

۳- رئیس سازمان

۴- وزیر راه و شهرسازی

۵- وزیر آموزش و پرورش

۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۸- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۹- وزیر کشور

۱۰- وزیر ورزش و جوانان

۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۳- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۴- نماینده تام‏‌الاختیار رئیس قوه قضائیه

۱۵- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۶- پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌‏های ملی تشکل‌های مردم نهاد بر حسب گروه‌های اصلی افراد دارای معلولیت کشور

۱۷- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۸- نماینده انجمن‏‌های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی

بر اساس تبصره ۱، افراد ذیل نیز حسب مورد باید در این کمیته شرکت نمایند:

الف- سایر وزرا و مسئولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد

ب- رؤسای کمیسیون‏‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به طور ثابت و سایر کمیسیون‏‌ها بر حسب موضوع

بر اساس تبصره ۲، دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

بر اساس تبصره 3، این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

کمیسیون‏‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار