به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تلفن زنگ می‌خورد. خانمی پشت خط بعد از سلام می‌گوید:«شما برنده سهمیه امداد خودرو شده‌اید» و بعد ادامه می‌دهد که متصدی ما اکنون در محله شما هستند، لطفا آدرس را اعلام کنید تا مدارک را تحیل شما بدهند.

او این جمله را به زبان آورد و در ادامه مشخصات کامل خودرو و مالک را اعلام کرد و در آخر گفت که چون شما در قرعه کشی برنده شده‌اید، اکنون می‌توانید تنها با پرداخت 179 هزار تومان از خدمات ما بهره مند شوید. اپراتور این را هم اضافه کرد که تنها تا پایان امروز فرصت دارید و در غیر این صورت باید مبلغی حدود 300 هزار تومان پرداخت کنید.

اپراتور اما در واکنش به این جمله که «من نیازی به امدادخودرو ندارم» تاکید کرد، این طرح سراسری است و اجباری، همه خودروها باید دارای بارکد شوند و در سامانه امدادخودرو ثبت نام کنند.

وی در پاسخ به این سوال که «اطلاعات من را چه کسی در اختیار شما قرار داده؟» گفت: زمانی که شما خودرو خریداری می‌کنید، تمام مشخصاتتان در سامانه ما ثبت می شود.

اپراتور در پاسخ به این سوال که «آیا شما از ایران خودرو یا سایپا تماس می‌گیرید؟» تاکید کرد که این کارخانه‌ها خصوصی هستند و ما به عنوان سازمان امدادخودرو کشوری، یک سازمان دولتی هستیم و همه خودروسازها زیر نظر ما فعالیت می کنند.

متاسفانه چند سالی می شود که اپراتورهای تلفنی با سوء استفاده از اطلاعات مردم و به دست آوردن مشخصات از منابعی نامعلوم اقدام به تماس با شهروندان کرده و به بهانه ارائه خدمات بیمه، امدادخودرو و غیره از مردم وجوهی را دریافت می کنند.

این شرکت ها با استخدام چند اپراتور قصد دارند به هر طریقی شده محصول خود را به مردم عرضه کنند و به همین منظور از هر دروغی استفاده می کنند.

سازمان‌های مختلف نیز بارها نسبت به فعالیت این شرکت‌ها هشدار داده اند، در آخرین هشدارها وزارت بهداشت و تامین اجتماعی اعلام کردند که تماس‌ها برای ارائه پوشش بیمه ای در طرح تحول سلامت دروغی بیش نیست و شهروندان نباید به این تماس ها اعتماد کنند.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز اردیبهشت امسال اعلام کرده بود که صدور كارت اشتراک امدادخودرو، بازاریابی شرکت‌های خصوصی بوده و از نظر این سازمان دریافت آن اجبار قانونی نداشته و تهیه آن از سوی شهروندان كاملاً اختیاری است و در صورت تهدید از سوی تماس‌گیرندگان، کلاهبرداری تلقی شده و قابل پیگرد قانونی است.

انتهای پیام/