مغایرت‌هایی بین اقدامات اعلام شده بانک مرکزی با واقعیت وجود دارد

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست کمیسیون متبوعش با حضور سیف، اظهار کرد: نشست کمیسیون اقتصادی با حضور سیف رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های تجارت، صادرات، آینده، پارسیان و موسسه مالی ملل و هیات‌های تسویه این بانک‌ها و موسسات برگزار شد.

وی افزود: هدف از این نشست ۳ موضوع اساسی بود که یکی از آن‌ها موضوع بررسی وضعیت آخرین اقدامات در ارتباط با ابلاغیه و بخشنامه‌های بانک مرکزی و مصوبات کمیته سه نفره سران قوا بود. به دلیل مراجعات و نامه‌ها و مکاتبات مکرری که از طرف مردم بابت عدم اجرای آن چیزی که به عنوان مصوبات ابلاغی بود، ضرورت ایجاب می‌کرد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: مغایرت‌هایی بین اقدامات اعلام شده بانک مرکزی و آنچه در دنیای واقعی و میدانی تحقق پیدا کرده بعضا وجود دارد که باید کاملا این گزارش‌ها بررسی شود تا راهکار مناسبی برای کاهش این مغایرت‌ها بکار گرفته شود و آنچه را که به عنوان دستورالعمل‌های ابلاغی برای نحوه تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات وجود دارد عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: نکته دوم هم تعیین تکلیف برای آن چیزی است که تا اکنون به عنوان مصوبات ابلاغی بانک مرکزی مد نظر قرار نگرفته و عدد‌های بالاتری از عدد‌هایی که در سقف‌های مختلف در مجموعه موسسات گوناگون شکل گرفته، باید تعیین تکلیف می‌شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: پیگیری مسائل حقوقی و قضایی درباره مسببین ایجاد موسسات مالی غیرمجاز در طول دولت‌های گذشته، دولت فعلی و دستگاه‌های و مجموعه‌های مختلف باید به سرانجام برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در خصوص موضوع مرتبط با تخلفات قاعدتا انتظار ما این است که دستگاه قضایی به عنوان جایگاه قانونی این بخش، نسبت به آنچه گزارش‌های قبلی مجلس و حوزه موارد مرتبط با احصاء جرم که در حیطه تصمیمات دستگاه قضایی است، ورود کند.

نماینده مردم کرمان افزود: ما قبلا گزارش در خصوص اعمال ماده ۲۳۶ به دستگاه قضایی دادیم و تا امروز هیچ گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه نشده که قاعدتا انتظار داریم دستگاه قضایی در این خصوص اقدام کند.

وی گفت: براساس تصمیم امروز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هر آنچه به عنوان تعیین تکلیف مجموعه‌ای از سپرده‌گذاران در موسسات مختلفی که نامشان در کشور مطرح است؛ باید هرچه سریعتر موضوع تعیین تکلیف نهایی شان به اتمام برسد. گزارش بانک‌ها و موسساتی که متولی این کار بودند قرائت و اعداد و ارقام در این زمینه مشخص و تصمیمات اتخاذ شد؛ گزارش و اطلاعات بر روی سامانه اطلاعاتی بانکی ثبت می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: بانک‌ها مکلف شدند که امکان دسترسی کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس به شکایاتی که در سامانه ثبت می‌شود را فراهم کنند. بانک مرکزی نیز سامانه اطلاعاتی خود را به نحوی قرار دهد که امکان ورود شکایات مردم فراهم و دسترسی به این اطلاعات هم در کمیسیون اقتصادی انجام شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: ان شاء الله ظرف بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ روزه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اقدامات سیستم بانکی و مغایرت‌ها در زمینه تسویه حساب با سپرده‌گذاران موسسات مالی آماده می‌شود و بعد از انجام این مهم گزارش در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: مقرر شده گزارش نهایی بانک مرکزی در روز‌های آینده در خصوص دارایی‌های موسسات مالی که باید تعیین تکلیف شوند، با اعمال اطلاعات پایانی از مجموع دارایی‌های کشف شده موسسات، به کمیسیون اقتصادی ارائه شود تا اقدامات نهایی در این خصوص لحاظ شود.

نماینده مردم کرمان افزود: نماینده کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیته منتخب و هیئت تسویه موسسات مالی باید حضور یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: مجموعه‌ای از تصمیمات مذکور و برنامه‌ریز‌ی‌هایی که درحال انجام است؛ ان‌شاء الله کمک کند تا هرچه سریع‌تر باقی مانده مشکلات درخصوص تسویه حساب با سپرده‌گذاران موسسات مالی رفع شود.

انتهای پیام/