نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: نحوه فعالیت بانک مرکزی به ویژه نحوه نظارت آن بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را با یک ساز و کار جدید در دست بررسی داریم.

علی‌اکبر کریمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌ها را در سال 96 در این کمیسیون به اتمام رسانده‌ایم، گفت:‌ برخی دیگر از پرونده‌ها نیز مانند اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تقریبا جمع بندی شده به سال 97 موکول شده است.

وی ادامه داد: همچنین بحث قانون استقرار صندوق مکانیزه فروش که در کمیسیون اقتصادی تصویب شده را هم در دستور کار مجلس قرار داده‌ایم تا در ابتدای سال 97 در صحن علنی مطرح شود.

کریمی با تأکید بر اینکه اصلاح قانون نظام بانکداری ایران در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، اظهار کرد: امیدواریم با توجه به اینکه این یک طرح قانونی بسیار مفصل و مهمی است در سال 97 به نتیجه برسد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد و ما قانون پولی و بانکی کشور را هم در سال 51 داشتیم، اما این طرح اصلاح قانون نظام بانکداری ایران در حقیقت یک قانون جدید به روز رسانی شده و جایگزین دو قانون قبلی خواهد بود.

وی تأکید کرد: طرح اصلاح قانون نظام بانکداری ایران در صورت تصویب در مجلس می‌تواند مهمترین قانون ناظر بر فعالیت کل نظام بانکداری ایران باشد.

کریمی همچنین با اشاره به بررسی قانون نحوه فعالیت بانک مرکزی هم گفت: در کمیسیون اقتصادی طرح قانونی را برای نحوه فعالیت بانک مرکزی به ویژه نحوه نظارت آن بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را با یک ساز و کار جدید در دست بررسی داریم که در صورت تصویب در سال 97 می‌تواند امور بانکی را در کشور ساماندهی کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: امیدواریم با تصویب این طرح و اجرای آن شاهد یک تحول اساسی در ساماندهی امور بانکی در کشور باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه با وجود تحولات گسترده در امور بانکی موضوع بانکداری الکترونیک را هم در دست بررسی داریم، افزود: در قوانین گذشته بانکی کشور به چنین موضوعی پرداخته نشده و باید در قانون جدید خدمات نوین بانکی را هم قرار دهیم تا اعمال نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی بیشتر شود.

کریمی ادامه داد: تقویت استقلال بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهادی که فعالیت های بانکی و پولی کشور را نظارت می‌کند، باید بتواند مستقل از دولت این وظیفه را انجام دهد که ما این موضوع را در قانون جدید پیش بینی کرده‌ایم و امیدواریم در سال 97 به سرانجام برسد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان با اشاره به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هم گفت: بر روی این موضوع بحث‌های زیادی در کمیسیون اقتصادی انجام شده اما هنوز تکمیل نشده است و جزء مواردی خواهد بود که در سال آ‌ینده به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

انتهای پیام/