به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، احزاب مخالف انگلیس و بسیاری از سازمانهای غیر دولتی این کشور روز شنبه تصمیم ترزا می، نخست وزیر انگلیس را برای اقدام به عملیات در سوریه بدون رایزنی با پارلمان این کشور محکوم کردند.
ترزا می برای شرکت در حمله هوایی به سوریه رویهای را که پارلمان انگلیس بعد از مداخله نظامی در عراق در سال ۲۰۰۳ جهت گرفتن موافقت پارلمان برقرار شده است، رعایت نکرد. پارلمان انگلیس بعد از حمله به عراق که بیاعتباریهای شدیدی را در کشور به بار آورد، این رویه را برقرار کرد.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر و رهبر مخالفان در واکنش به اقدام ترزا می اعلام کرد: انگلیس قرار بود در تلاش برای برقراری آتش بس در بحران سوریه نقش رهبری ایفا کند نه این که از دستورالعملهای واشنگتن پیروی کند».
کوربین با اشاره به این مطلب که نخست وزیر محافظهکار میبایست «برای گرفتن تایید پارلمان تلاش کند»، گفت: اساس اقدام نیروی هوایی سلطنتی انگلیس که چهار فروند هواپیمای جنگی برای پرتاب موشکهای استورم شدو (Storm Shadow) اعزام کرده بود، «به لحاظ قانونی بحث انگیز» است.
به طور رسمی ترزا می اختیار دارد برای وارد شدن کشورش در یک عملیات نظامی بدون رایزنی با پارلمان اقدام کند، اما بعد از شرکت انگلیس در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، راهکاری ایجاد شد تا عملیات نظامی در خارج منوط به رای نمایندگان باشد.
ترزا می اعلام کرد روز دوشنبه در برابر پارلمان توضیح میدهد و اطمینان داد این حملات «قانونی» بودند، دولتش سندی را که دیدگاه قانونی این مداخله را تایید میکند، منتشر خواهد کرد.
دولت انگلیس اطمینان داده است سه شرط ضروری در این سند را رعایت کرده است. این سه شرط عبارتند از: فوریت، نبود گزینه جایگزین و استفاده متناسب از قدرت.
مداخله و استقرار نیروهای انگلیسی در عراق در سال ۲۰۰۳ در کنار نیروهای آمریکایی به بهانه وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق که هرگز وجود آنها در این کشور تایید نشد، همچنان بحث انگیز باقیمانده است.
کوربین خاطر نشان کرد «بمبها جان کسی را نجات نخواهند داد و صلح به بار نخواهند آورد».
وی همچنین گفت: «مداخله نظامی امکان مشخص کردن مسئولیت جنایتهای جنگی در سوریه را با فرضیههای متعددی مواجه میکند.»
رهبر حزب کارگر در نامهای خطاب به ترزا می وی را به راه حلی «دیپلماتیک» به منظور «از بین بردن» تنشها ترغیب کرد.
تشکلهای مخالفان و بازیگران جامعه مدنی انگلیس به طور گستردهای با این انتقادات از ترزا می موافق هستند.
وینس کیبل (Vince Cable)، رهبر حزب لیبرال-دموکرات نیز به همراه استوارت مک دونالد، سخنگوی حزب ناسیونالیست اسکاتلند، سومین قدرت سیاسی پارلمان انگلیس ضمن سرزنش نخست وزیر انگلیس در خصوص مداخله نظامی در سوریه اعلام کرد: «دنباله روی از رئیس جمهور غیر قابل پیش بینی آمریکا چیزی نیست که مجلس عوام با آن موافقت کند».
وینس کیبل گفت: «نخست وزیر میتوانست و میبایست این هفته پارلمان را (برای نشست) فرا بخواند».
در عوض در درون حزب محافظه کار نمایندگان پارلمانی حمایت خود را از حمله اعلام کردند، به طور مثال تام تاگندات (Tom Tugendhat) از تصمیم ترزا می، به منزله تصمیمی «درست»، هر چند «غم انگیز»، استقبال کرد.
نمایندگان پارلمان انگلیس در سال ۲۰۱۴ و سپس در سال ۲۰۱۵ با مشارکت این کشور در حملات ائتلاف بین المللی به فرماندهی آمریکا برای مبارزه با گروه داعش در عراق و سوریه موافقت کردند. با وجود این، پارلمان انگلیس در سال ۲۰۱۳ با اقدام نظامی علیه حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه مخالفت کرد.
سازمان غیر دولتی ائتلاف ضد جنگ نیز مانند مخالفان انگلیس «حملات را محکوم» و خاطر نشان کرد «این حملات برای مردم سوریه هیچ سودی نخواهد داشت بلکه رنج و بدبختی آنها و ویرانی سوریه را افزایش خواهد داد».
ائتلاف ضد جنگ روز شنبه از مردم دعوت کرد روز دوشنبه برای تجمعی در برابر پارلمان بسیج شوند.
کمپین خلع سلاح هستهای مخالفت خود را با تصمیمی که «بر خلاف حقوق بین الملل» اتخاذ شده و افکار عمومی را «تحقیر کرده است»، ابراز کرد.
بر اساس یک نظر سنجی موسسه یوگاو (YouGov) که با پرسش از ۱۶۰۰ نفر انجام و نتایج آن روز پنجشنبه منتشر شد، ۴۳ درصد مردم انگلیس با حمله هوایی به سوریه مخالف و فقط ۲۲ درصد با این حملات موافق بودند.
پیتر فلستید (Peter Felstead)، سردبیر مجله تخصصی جینز دیفنس ویکلی (Jane's Defence Weekly) معتقد است با وجود این، ترزا می نباید از این انتقادات زیاد ناراحت شود.
فلستید در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خاطر نشان کرد «منتظر شدن» برای رایزنی در پارلمان «به طور بالقوه اتفاق نظر در خصوص ناکارآمدی حملات» را به دنبال میآورد. برای ترزا می این عملیات «از دیدگاه سیاسی و عملیاتی چیز خوبی» بود.
انتهای پیام/