در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
واریز سود سهام عدالت وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است!
بدری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
بررسی مجدد اختلاف وزارت راه و نظام مهندسی در مجلس
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در صورتیکه وزارت راه و نظام مهندسی مغایرت‌های موجود میان آیین‌نامه و بخشنامه اجرایی را برطرف نکنند، مجددا جلسه مشترک برگزار میشود.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس در یک جلسه مفصل با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، تمامی آیین‌نامه‌ها و بخش‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در این جلسه مقرر شد بعد از یک جمع‌بندی جلسه دیگری برگزار شود.
وی افزود: در این کارگروه یک سری تناقض‌ها بین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌‌های اجرایی وجود دارد که باید این چالش اصلی حل شود تا به بخش نظام مهندسی آسیب وارد نکند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، تصریح کرد: طبق نظر این کمیسیون مغایرت جدی میان آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه وجود دارد که باید نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در این فرصت یک هفته‌ای این مغایرت را برطرف کنند.
بدری در پایان تأکید کرد: در صورتیکه بعد از یک هفته این مغایرت‌ها برطرف نشود، مجددا کمیسیون عمران جلسه مشترک را برگزار خواهد کرد.
بر اساس این گزارش وزیر راه و شهرسازی با درخواست رجبی رئیس سازمان مهندسی کشور مبنی بر برگزاری جلسه و مذاکرات مجدد موافقت کرده و به معاون وزیر خود دستور داده تا در چارچوب آیین نامه و بخشنامه‌های اجرایی این جلسات برگزار شود.
انتهای پیام/
مغایرت میان آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه نظام مهندسی
من در پاسخ به سوال مهندس دیمه کار که فرمودند چه راهی برای نه به تخفیف مهندسان دارید به نظر من یکی از این راه کار ها میتواند این باشد که یک قرارداد بین مالک و مهندس منعقد گردد و در ان قرار داد شرایط مالی ذکر شود و این که مراوده مالی فقط بصورت حساب واریزی به حساب مهندس باشد و مشخص شده باشد چه میزان به مهندس پرداخت شده است حال وظیفه سازمان اینست یک کمیته تشکیل شود و بطور تصادفی این قرارداد ها را چک کند واگر تخفیف وجود داشت و میزان ان مثل الان ۳۰درصد و یا ۴۰درصد و ۵۰درصد و ۶۰ درصد ویا بعضا۷۰ درصد بود مورد نظارت را توسط گره نظارت مضاعف و یا کمیته مربوطه چک کند چون کسی که تخفیف های عجیب غریب می دهد دیگر از ان کار سر نمیزند و نظارتش خوب انجام نمی دهد و طبیعتا اگر مهندسان ما بدانند که کسی است کارها را کنترل می نمایند دیگر تخفیف نمی دهند و همچنین مالکین وسازندگان بعد از چنین اقدامی دیگر به سمت تخفیف نمیروند چون می بینند چنین پرونده های زیر ذربین قرار می گیرند و مهندسین متخلف که چنین تخفیهای بالا و نامتعارف اعمال می کنند درصورت تکرار به شورای انتظامی معرفی گردند البته این یک پیشنهاد است که باید پخته تر شود و تکمیل تر شود
یکی همین حذف تخصص برق و مکانیک از ساختمان گروه الف
یکی حذف ساختار دفاتر طراحی جهت طراحان حقیقی
حالا این باید از سمت مهندسین الزامی بشه که قسمت مالی هم دقیق باشه.
چون در صورت اختلاف، طبق شیوه نامه سازمان میتونه داوری کنه.
اگر قرار باشه تمام ظرفیت با تخفیف ۶۰درصد پر بشه با اینکه ظرفیت ب یک سوم کاهش داده بشه و تخفیف حذف بشه تقریبا برابر میشه میزان دریافت حق الزحمه!!!