هیچ توجیهی برای گران کردن کالا قابل قبول نیست/ نارضایتی تعزیرات از نحوه تحویل و قیمت گذاری خودروها

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: هر توجیهی برای گرانی کالاها رفتاری خودسرانه و غیرمتعارف است.

جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: سازمان تعزیرات باید با همکاری اشخاص و سازمان‌هایی که با امور مردم در ارتباط هستند، بر قیمت‌گذاری و نحوه ارائه اقلام مردم نظارت کند و در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان و تنظیم بازار و مقابله با گرانفروشی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی افزود: ممکن است قیمت برخی از کالا به علت گران شدن ارز و احتکار توسط برخی از سودجویان، تغییر کند و افزایش یابد.

اتحادیه‌ها و اصناف محور کنترل بازار هستند

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: با اشخاصی که گرانفروشی می‌کنند و حقوق مصرف کنندگان را زیرپا می‌گذارند، برخورد خواهد شد و خواستار کمک اتحادیه‌ها و اصناف برای تنظیم بازار هستیم، چراکه آن‌ها محور کنترل بازار هستند.

انصاری تصریح کرد: موضوع نظارت بیشتر بر تنظیم بازار را در جلسات خود با اتحادیه‌ها و اصناف مطرح کردیم تا در حوزه‌هایی مانند بازار فروش لوازم خانگی که با التهاب مردم همراه است، بیشتر نظارت‌ها صورت گیرد و همچنین در ایام ماه رمضان هم باید نظارت‌ها بر فروش اقلام خوراکی در فروشگاه‌های عرضه کننده موادغذایی بیشتر شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور توصیه‌ای نیز به شرکت‌های تولیدی و توزیعی کالا کرد و گفت: شرکت‌های تولیدی و توزیعی کالاها هنجارها و قوانین را در قبال عرضه مواد مصرفی خانواده‌ها رعایت کنند و اگر خلاف آن گزارش شود، سازمان تعزیرات حکومتی با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

انصاری درباره دلایل گرانفروشی گفت: دولت اقدامات بهینه‌سازی خود را برای وارد کردن کالا و تأمین آن‌ها انجام می‌دهد؛ به نظر ما هر توجیهی برای گرانی کالاها در شرایط فعلی یک رفتار خودسرانه و غیرمتعارف است و توجیه پذیر نیست و زمانی که توجیهی نباشد خلاف موضوع صورت گرفته است و ما هم با مشاهده این موارد، حتما برخورد خواهیم کرد.

قیمت کالاها 9.6 درصد نسبت به قیمت سال گذشته تغییر می‌کند

وی افزود: دولت اعلام کرده که ارز مربوط به کالا‌های مورد نیاز مردم را تهیه می‌کند و این امر با فرازونشیب‌های زیادی همراه است. مقیاس تغییر و افزایش قیمت کالاها در اختیار ستاد تنظیم بازار است و قیمت کالاها 9.6 درصد نسبت به قیمت‌های سال گذشته تغییر می‌کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در خصوص گرانی خرید و اجاره منازل مسکونی افزود: ظرفیت ما بنا بر اطلاع، اعلام و احضار است. اگر اتحادیه املاک در این باره طرحی دارد، از آن استقبال می‌کنیم و با بررسی طرح‌های اعلامی به این امر ورود خواهیم کرد.

انصاری همچنین با ابراز نارضایتی از شرکت‌های توزیع خودرو گفت: از شرکت‌های توزیع خودرو گله‌مندیم، چراکه نوع تحویل و نحوه گران شدن خودروها در میانه راه اشکالاتی دارد که نارضایتی ما را به همراه داشته است، حال تا زمانی که افزایش قیمت‌ها به تأیید مرجع رسمی نرسد، ما ورود نخواهیم کرد.

انتهای پیام/