با تصويب نمايندگان مجلس صورت گرفت؛
الزامي‌شدن صدور قرار وثيقه براي كالاي قاچاق بيش از يكصد ميليون ريال
بهارستاني‌ها مقرر كردند از اين پس در پرونده‌هاي كالاي قاچاق مكشوفه با ارزش بيش از يكصد ميليون ريال صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات، الزامي خواهد بود.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 36 اين لايحه را تصويب كردند.
مطابق اين ماده، ضابطين مكلفند هنگام كشف قاچاق، اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاي آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمپ كنند، صورت جلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات دقيق كالا يا ارزش قاچاق، مالك يا حاملين آن را تنظيم نمايند و به امضاي متهم يا متهمين برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورت جلسه كشف قيد كنند.
همچنين ضابطين مكلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف 24 ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظيمي را به مرجع صالح قضايي ارجاع نمايند.
بر اساس تبصره 1 اين ماده، در صورتي كه سازمان‌هاي كاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند موظفند پس از كشف، بلافاصله با تنظيم صورت‌جلسه كشف، موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين با مراجع قضايي اطلاع دهند.
بر پايه تبصره 2 ماده مذكور، صدور قرار بازداشت در دو مورد الزامي است؛ يكي اتهام مشمول عنوان مفسد في‌الارض و يا مجازات، اعدام باشد و ديگري اتهام مشمول جرايم سازمان يافته و حرفه‌اي و كالاهاي ممنوع باشد.
در تبصره 3 اين ماده ذكر شده است كه در صورتي كه بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده‌هايي با ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون ريال صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است./س2
