وكلاي مردم در مجلس٬ مقرر کردند بازرسی ضابطین از اماکن عمومی٬ نیازی به مجوز ندارد و در صورت رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق بلاصاحب ضبط کالای قاچاق مانع رسیدگی به جرائم مالک نیست.

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران٬ نمایندگان در نشست علنی امروز (يكشنبه 25دی) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد ۳۷ و ۳۸ این لایحه را که به جزییات زمان٬ حمل و نحوه مجوز برای ضابطین به منظور کشف کالاهای قاچاق٬ اشاره دارد را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۳۷ که با ۱۳۵ رای موافق٬ ۵ رای مخالف از مجموع ۱۹۷ رای نماینده حاضر در صحن تصویب شد؛ در صورت دلالت قراین و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.

مطابق تبصره ۱ این ماده، تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.

براساس تبصره ۲ این ماده؛ بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

همچنین براساس ماده ۳۸ که با ۱۲۹ رای موافق تصویب شد؛ در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مرجع ذیصلاح قضایی و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذیصلاح قضایی، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر كند.

براساس تبصره ۱ این ماده، در رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.

همچنين بر مبناي تبصره ۲ این ماده در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز خواهد شد./س2

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار