به گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین محمود محمدی عراقی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از وی خواسته است تا به صورت فردی و دقیق و در اسرع وقت مسئله سوء استفاده شرکت‌های دولتی و خصوصی در استفاده از ارز یارانه‌ای برای واردات و همچنین ثبت سفارش خودرو‌های لوکس خارجی که به صورت غیرقانونی انجام شده است را پیگیری و به اطلاع عموم برساند.

متن نامه به این شرح است:

 

محضر مبارک حضرت آیت ا... حاج شیخ صادق آملی لاریجانی (دام الله تأکیداته)

 

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

 

با سلام و تقدیم احترام و عرض تبریک هفته قوه قضائیه و سپاس از دغدغه‌ها و حساسیت‌های همیشگی حضرتعالی بویژه در رعایت بیت المال و حقوق عامه همانطور که مستحضرید فساد‌ها و سوء استفاده‌های بزرگ خصوصاً اینکه قبل از رسیدگی حقوقی و قضایی خبر آن به رسانه‌های عمومی می‌رسد در افکار عمومی بزرگترین خطر برای اعتماد عمومی و ضربه‌ای هولناک به اصل عدالت اجتماعی است که مهمترین هدف همه پیامبران و فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی است اخیراً پس از شایعات و کش و قوس‌های فراوان 2 خبر سوء استفاده بسیار بزرگ به تیتر اول مطبوعات کشور تبدیل شده است.

 

۱- سوء استفاده شرکت‌های دولتی و خصوصی وارد کننده که با ثبت سفارش فراوان و استفاده از ارز یارانه‌ای در شرایط سخت کشور پس از گرفتن ارز دولتی یا اصلا کالایی وارد نکرده اند یا کالا‌های سودآور به جای کالا‌های ضروری وارد کرده و با قیمت روز آزاد به فروش رسانده اند.

 

۲- ثبت سفارش خودرو‌های لوکس خارجی که به صورت غیر قانونی و طبق آخرین اعلام با خیانت یکی از کارکنان مرکز توسعه تجارت که مربوط به وزارت صنعت و معدن است میلیارد‌ها سود استفاده شده است.

 

اینجانب به عنوان عضو کوچک مجلس خبرگان و مردم شریف استان رنجدیده کرمانشاه که متأسفانه هم اکنون بالاترین آمار بیکاری جوانان را دارد استدعا دارد دستور دهید به صورت فردی و دقیق و در اسرع وقت با همکاری وزیر محترم صنعت که بحمدلله از نیرو‌های مؤمن؛ انقلابی و امین و امتحان پس داده است، هرچه سریعتر به مسائل فوق رسیدگی شود و اگر قصوری متوجه مسئولان نیست که امیدوارم اینگونه باشد به اطلاع مردم برسد و با مجرمین با اشد مجازات ممکن برخورد شود و به قول فرمایش امیرالمومنین (اگر به کابین زنان رفته باشد باز پس گرفته شود و به بیت المال برگردانده شود) و اگر از ناحیه مسئولی کوتاهی وجود داشته باشد به صورت رسمی عذرخواهی شود و خسارت‌های وارده با حکم عادلانه جبران شود.

 

لازم به ذکر است تنها با حکم عادلانه یا توضیح قانع کننده، اعتماد عامه و آرامش عمومی که بزرگترین سرمایه کشور و انقلاب اسلامی پس از لطف و عنایت الهی است، بازخواهد گشت.

 

امید است با دستور اکید و پیگیری لازم زمان رسیدگی آنقدر طولانی نشود که شهد شیرین عدالت در کام مردم عزیز تلخ شود.
سایه پربرکت پرچمدار عدالت و مبارزه با فساد مستدام باد.

 

انتهای پیام/