روستاییان دارای چک برگشتی وام اشتغال می‌گیرند/ تصویب 2 هزار و 800 میلیارد تومان طرح اشتغال ساز

منصوری گفت: با ابلاغ وزیر کار به 4 بانک و مؤسسه عامل مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت تسهیلات به رغم داشتن چک برگشتی و معوقه‌ البته مشروط به قواعدی بتوانند از تسهیلات اشتغالزایی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سید باقر فتاحی‌ عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در نشست بررسی ظرفیت‌های اشتغال در اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تا پایان تیر ماه سال 97، 361 میلیارد تومان مجموع مصوبات ما بوده است، گفت: 151 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شده و به اندازه سهم واریزی صندوق توسعه ملی مصوبه پرداختی داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه روند پرداخت منابع اشتغال روستایی طی دو ماه گذشته تسریع یافته است، گفت: کلیات مختلفی را با معاونت اشتغال و معاونت تعاون وزارت کار در کار گروه اشتغال بانک‌ها داشته‌ایم و تمامی جزئیات طرح را تشریح و بررسی کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: بانک توسعه تعاون تنها بانکی بوده که در جریان اعطای تسهیلات اشتغال روستایی فعالیت کرده و تا به امروز 6 میلیارد تومان به استان‌های کشور تفویض اختیار کرده و گردش کار را کوتاه‌تر کرده است.

عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با بیان اینکه برای اجرای طرح ملی توسعه اشتغال روستایی 20 هزار میلیارد ریال تعهد گرفته‌ایم، گفت: برای این تسهیلات نرخ‌های سود 4 تا 6 درصد در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: با احتساب 2 سال دوره مشارکت، یکسال دوره تنفس و 6 سال دوره بازپرداخت، در مجموع دوران بازپرداخت تسهیلات اشتغال روستایی به 9 سال می‌رسد که این طرح در سیستم نظام بانکی از تسهیلات بلند مدت محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر پرداخت تسهیلات اشتغالزایی روستاییان از محل اجرای برنامه اشتغال فراگیر هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات از محل داخلی بانک توسعه تعاون پرداخت می‌شود که نرخ سود آن 18 درصد است.

وی یادآور شد: مقرر شده سازمان برنامه و بودجه 2 تا 8 درصد از سود تسهیلات اشتغال فراگیر را به عنوان یارانه پرداخت کند که هنوز این یارانه در اختیار بانک‌های عامل قرار نگرفته است.

در ادامه حسین‌نژاد مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون با بیان اینکه تا به امروز 300 میلیون تومان تنها با دریافت سفته به تعاونی‌های زنان تسهیلات پرداخت کرده‌ایم، افزود: 250 میلیون تومان تسهیلات نیز در سایر تعاونی‌ها تنها با دریافت سفته تسهیلات پرداخت کرده‌ایم.

وی تأکید کرد: 2 هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات مصوب و انعقاد قرارداد توسط بانک‌ها پرداخت کرده‌ایم.

پرداخت 6 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی

در ادامه این نشست عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه با شرایط اقتصادی کشور انتظار داریم مسائل و موضوعاتی مانند اشتغال به صورت ویژه‌تری مورد حمایت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تجربه انحراف منابع برنامه‌های اشتغالزایی و فرصت‌طلبی برخی از سودجویان در دوره‌های گذشته را داشته‌ایم بنابراین باید پیش از جلوگیری از انحراف منابع باید به این موضوع توجه بیشتر کرد.

منصوری تصریح کرد: صرفا قاعده پرداخت تسهیلات نمی‌تواند منجر به اشتغال شود، بنابراین اگر برنامه‌های اشتغال صرفا متکی به پرداخت تسهیلات باشد، نتیجه آن انحراف منابع خواهد بود.

وی با بیان اینکه قوانین کسب و کار و اقتصاد در روش‌های اجرا و تخصیص منابع باید رعایت شود، افزود: درباره راه‌های جلوگیری از انحراف منابع بانکی اگر دولت به جای پرداخت تسهیلات در ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و کاهش ریسک برای شبکه بانکی کشور متمرکز شود، در نتیجه پرداخت تسهیلات آسان‌تر خواهد بود.

وی به انعقاد تفاهم‌نامه میان وزارت کار با 4 صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری جهت پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: به دلیل آنکه این صندوق‌های ضمانت منابع لازم را در اختیار نداشتند، بنابراین بر اساس آیین‌نامه تبصره 18 قانون بودجه پیشنهاد داده‌ایم که سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ضمانت به صورت تعهدی افزایش یابد که این آئین‌نامه امروز توسط دولت بررسی و تصویب می‌شود.

متقاضیان دریافت تسهیلات به رغم داشتن چک برگشتی وام می‌گیرند

معاون توسعه کارآفرینی‌ و اشتغال وزیر تعاون در ادامه به مشکلات چک برگشتی و اقساط معوقه‌ تسهیلات اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: با ابلاغ وزیر کار به 4 بانک و مؤسسه عامل مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت تسهیلات به رغم داشتن چک برگشتی و معوقه‌  البته مشروط به قواعدی بتوانند از تسهیلات اشتغالزایی استفاده کنند.

وی یادآور شد: در چنین شرایط اقتصادی بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکل چک برگشتی و اقساط معوقه‌ روبه‌رو هستند.

منصوری با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس از نظام بانکی درباره پرداخت تسهیلات اشتغال به متقاضیانی که آورده اولیه ندارند تقاضای کمک کرده‌اند، گفت: به طور قطع منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها از پول بیت‌المال است و ما نمی‌توانیم به فردی که حتی آورده اولیه برای اشتغال‌زایی ندارد، تسهیلات پرداخت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه باید اشتغال در شرایط فعلی اقتصادی کشور تصویب شود، گفت: قاعده سیاست‌گذاری در این شرایط موجب می‌شود که نسبت به ثبات اشتغال، حساسیت بیشتری داشته باشیم و در این زمینه مقرر شد که از منابع صندوق بیمه بیکاری جهت پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی اقدام کنیم.

حجم صادرات فرش به 500 تن رسید

منصوری با بیان اینکه شغل‌هایی مانند دامداری و فرش دست بافت به عنوان شغل‌های پر تقاضا در سامانه کارا هستند، گفت: در 9 سال گذشته میزان صادرات فرش ما 5 هزار تن در سال بوده اما با توجه به آنکه هم‌اکنون حجم صادرات ما به 500 تن رسیده است، باید گفت ما نمی‌توانیم منابع اشتغال را به سمت بازاری ببریم که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

وی افزود: در این شرایط پرداخت تسهیلات به این متقاضیان باعث خواهد شد که آنها تبدیل به بدهکاران‌ بانکی شوند.

منصوری با بیان اینکه برای رفع مشکل اشتغال در تعاونی‌های مرزی باید نظام انگیزشی‌ خاصی ایجاد شود، ‌گفت: در این زمینه باید سیاست‌های جلوگیری از قاچاق کالا مطرح و با ساماندهی واردات بتوانیم اشتغال در این تعاونی‌ها را بهبود ببخشیم.

وی تأکید کرد: در این خصوص با معاون تعاون وزارت کار توافق شد که از ظرفیت‌های بخش تعاون در 11 استان مرزی کشور استفاده شود.

منصوری تأکید کرد: تمامی فعالان و مسئولان اتاق تعاون ایران باید برای ارائه طرح‌های ملی به معاونت توسعه کار آفرینی وزارت کار اقدام کنند.

وی تأکید کرد: این طرح‌ها با اولویت توسعه اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های تعاونی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

منصوری تصریح کرد: روانسازی‌ و دسترسی روستاییان به تسهیلات اشتغال زایی از مهمترین اولویت‌های برنامه‌های ما به شمار می‌رود،‌ هم‌اکنون 54 درصد از تسهیلات نظام بانکی به تهرانی‌ها پرداخت می‌شود و همین موضوع دسترسی وام‌ها به روستاییان را سخت‌تر کرده است.

وی با اشاره به اینکه از بهمن ماه سال گذشته برنامه اشغال روستایی اجرایی شده است، ‌گفت: تاکنون 6 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک‌های عامل برای اجرا این برنامه ملی تخفیف یافته و حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان طرح اشتغال ساز مصوب و منجر به قرار داد با بانک‌ها شده است.

انتهای پیام/