هر محله برای نوسازی، به ۸۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد/ تمام بخش ها خود را ملزم به اجرای برنامه نوسازی بافت شهری نمی‌دانند

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع نوسازی تصمیم‌ها برای بافت فرسوده کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نوسازی تصمیم‌ها برای بافت فرسوده کشور موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 26 تیر ماه بود که با حضور مجید روستا کارشناس مسکن و مجید کیانپور نماینده و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ابتدای برنامه اظهار کرد: با توجه به این که کشور ما در منطقه حادثه خیز است و به لحاظ بلاهای طبیعی مانند زلزله معمولا در معرض خطر قرار دارد و توجه به بازآفرینی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و اجازه ندادن به خالی ماندن بافت های فرسوده از سکنه می تواند حیات شهری خود را حفظ کند.

وی افزود: آن چیزی که هم اکنون در زمینه نوسازی می بینیم کمتر از ۶ تا ۷درصد است که براساس برنامه ریزی دولت اجرا شده و یکی از دلایل عدم اجرای کامل طرح این است که تمام بخش ها خود را ملزم به اجرای این برنامه ندانستند.

کیانپور گفت: مجلس شورای اسلامی بارها در این رابطه با تمام دستگاه ها جلساتی داشته که خروجی آن  همان ۶تا۷ درصد کار بود که نسبت به برنامه ریزی دولت انجام شده است.

براساس قانون ششم دولت مکلف شد که سالانه ۲۷۰ محله را با رویکرد محله محوری در دستور کار نوسازی قرار دهد

وی ادامه داد: شاید مهم ترین علت  خروجی این بود که در کشور همه مسکن را تنها متعلق به وزارت راه و شهرسازی می دانند، درصورتی که این یک موضوع فرابخشی است و باید تمام دستگاه ها در این امر مشارکت کنند. مساله بافت فرسوده یک کار بین بخشی است و براساس گزارشات کمتر از ۶ درصد بافت های فرسوده در کشور نوسازی شده که علت آن نگاه پروژه ای به این موضوع بوده است‌.

نماینده مجلس افزود: براساس قانون ششم دولت مکلف شد که سالانه ۲۷۰ محله را با رویکرد محله محوری در دستور کار نوسازی قرار دهد تا تمامی شاخص های فرهنگی ،اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در محلات ارتقا یابند‌.

روستا کارشناس مسکن در ادامه برنامه گفت: به استناد همین موضوع دولت برای بازآفرینی بافت های فرسوده برنامه جامع ملی را به تصویب رساند. برنامه طرح توسعه به عنوان یک عزم ملی و برای اولین بار مساله بافت های نابسامان شهری را دارای برنامه ملی کرد.

وی ادامه داد: برنامه ملی ۴ بخش اصلی دارد که ۳۰ درصد این برنامه به موضوع مسکن، مقاوم سازی و نوسازی مسکن اختصاص یافت. در این برنامه توجه به خدمات زیربنایی و رو بنایی و همچنین توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی مصوب شد.

تا پایان برنامه ششم، مبلغی بالغ بر ۱۲۳هزار میلیارد تومان، شامل ۱۳۳۴ محله در ۵۴۳ شهر کشور اجرایی می شود

کارشناس مسائل مسکن افزود: بر اساس مصوبه تا پایان برنامه ششم، مبلغی بالغ بر ۱۲۳هزار میلیارد تومان، شامل ۱۳۳۴ محله در ۵۴۳ شهر کشور اجرایی می شود. هیات وزیران در جهت تحقق پذیری این برنامه یک مصوبه ۲۱بندی را که ابزار های مالی و حمایتی مورد نیاز برنامه است تصویب کرد که این ابزار مهم ترین ابزار مداخله گروه توسعه گر بود.

روستا در ادامه بیان کرد: پروژه هایی در شهر تهران در محله سیروس پایلوت شد که شهرداری تهران، شرکت سرمایه گذارِ تامین مسکن و وزارت راه و شهرسازی به آن ورود کردند. پروژه 98 واحدی محله سیروس آغاز شد که شرکت سرمایه گذاری ساختمان بانک مسکن به عنوان توسعه گر به آن ورود کرد و پروژه دیگر را شهرداری تهران انجام می دهد.

کارشناس مسائل مسکن گفت: به طور کلی در حال حاضر بالغ بر ۴۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور در محل اراضی دولتی فعال هستند که از این تعداد ۱۶ هزار مسکن مربوط به بخش دولت و شهرداری و ۲۴ هزار مسکن مربوط به بخش خصوصی و مردم است.

هر محله برای نوسازی، به ۸۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

وی ادامه داد: براساس برآوردی که صورت گرفت هر محله ۸۵ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد که موضوع بازآفرینی شهری در آن انجام شود.

بیضایی کارشناس مسکن در ادامه گفت‌وگو در ارتباط تلفنی با برنامه بیان کرد: در طرح باز آفرینی شهری یک مشکل اساسی وجود دارد و آن استراتژی مشخصی است که برای ورود به بافت فرسوده وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازی مسیری را که طی می کند که با مسیر مشاوره رئیس جمهور متفاوت است.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که نباید در موضوع بافت فرسوده دخالتی کرد که همین موضوع در طرح بازآفرینی شهری خلل ایجاد می کند. نگاه کلید به کلید که در کشور ما مطرح است و مشاور رئیس جمهور در امور بافت فرسوده موضوعی را مطرح کرد که در دنیا به طرح دوباره تنظیم زمین مشهور است و این به این معنا است که محله را بکوبیم و از نو بسازیم. موضوع کلید به کلیدبه این معنا است که آن میزان سهم دولت پس از تولید در اختیار توسعه گر قرار می  گیرد و توسعه گر با افراد محلی توافق می کند.

روستا در ادامه تصریح کرد: استراتژی واضحی در بازآفرینی شهری در ایران وجود دارد، زمانی که فضای عمومی را توسعه می دهیم یعنی توسعه اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده ایم.  جمهوری اسلامی ایران در زمینه پروژه های باز تقسیم زمین تجارب خوبی دارد.

وی افزود: دولت در موضوع بازآفرینی شهری ابزارهای متفاوتی که در اختیار داشته را به کار برده که یکی از این ابزارها اراضی دولتی است که این ها را در اختیار توسعه گر قرار می دهد.

عضو هئیت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران تصریح کرد: هر توسعه گری که بخواهد به این موضوع ورود کند باید هزینه ای را به دولت پرداخت کند که این به نحوی کمک به دولت است.

دولت نباید در توسعه بازآفرینی شهری مجری باشد، بلکه باید سیاست‌گذار باشد

روستا اظهار کرد: دولت نباید در توسعه بازآفرینی شهری مجری باشد، بلکه باید سیاسگذار باشد. دولت باید تسهیل گری کند که براساس آن زمینه برای ورود بخش خصوصی فراهم شود. بخش خصوصی به دلیل به صرفه نبودن اقتصادی و نبود ارزش افزوده وارد بخش بافت فرسوده نمی شود و ما باید مالیات را برای آن ها صفر کنیم و باید برای ارائه خدمات زیربنایی تخفیف قرار دهیم تا در نهایت بتوانیم نوسازی انجام دهیم.

روستا گفت: هم اکنون ۱۰۰ هزار واحد باید بازآفرینی شوند که ۵۰ هزار واحد برای مسکن حمایتی و ۵۰ هزار واحد دیگر برای اشتغال اختصاص یابد. ۷۲هزار بافت فرسوده داریم و بین۸۰تا۱۰۰ واحد مسکونی باید نوسازی شوند، یعنی حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد که این از عهده دولت خارج است.

روستا تصریح کرد: تازمانی که بانک ها پای کار نیایند و تسهیلات ارزان قیمت ندهند و در کنار آن ودیعه مسکن داده نشود و ما نتوانیم از تجربیات دنیا استفاده کنیم، این ۱۰۰ هزار واحد را نیز نمی توانیم نوسازی کنیم.

قیمت تمام شده ساخت مسکن در بافت فرسوده بیش از ارزش هر متر مربع آن است

کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه قیمت تمام شده ساخت مسکن در بافت فرسوده بیش از ارزش هر متر مربع آن است گفت: باید شهرداری ها ، وزارت کشور ، وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی استان ها در رابطه با بافت فرسوده پای کار بیایند و بسته سياستی و حمایتی تدوین کنند.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصی به خوبی استفاده کنیم اظهار کرد: تسهیلات ارزان قیمت باید برای ساخت و ودیعه مسکن در نظر گرفته شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ارزش افزوده باید در راستای اهداف تولید مسکن قرار بگیرد خاطرنشان کرد: مصوبات شورای پول و اعتبار در زمان اجرا باید در جهت اجرای ۱۰۰ هزار واحد در سال باشد، در سال ۹۳ هیئت وزیران مصوب کرد که سالانه باید 300 هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی شود، اما با گذشت ۳ سال عملا کار پرداخت تسهیلات ۵۰ تا ۵۵ هزار واحد انجام شده است.

وی با بیان اینکه باید فکری برای بروکراسی اداری کرد افزود: باید دستورالعمل صریح و شفافی را تدوین کرد؛ بخش های اجرایی مختلف کشور باید بافت فرسوده را جزو وظایف خود بدانند، شهرداری نباید بگوید این موضوع وظیفه وزارت راه و شهرسازی است و وزارت کشور نگویند وظیفه شهرداری است ، باید به صورت جمعی بر روی این موضوع تصمیم‌گیری کرد.

کیانپور با اشاره به اینکه باید ارزش افزوده در بافت‌های فرسوده ایجاد شود ادامه داد: باید طرح کلید به کلید را دنبال کرد، متاسفانه محله نوسازی می‌شود، اما اثر فرسودگی همچنان در جریان است، باید سرتاسر محله را در قالب کنسرسیوم به شرکت های ذی‌صلاح واگذار کرد و ساکنین به محلی دیگر منتقل شوند تا محله کاملا نوسازی شود و تمام زیرساخت‌ها، بحث خدمات شهری و فضای فرهنگی، تفریحی و ورزشی در آن نوسازی شود و در نهایت ارزش افزوده ایجاد شده و قطع به یقین جذابیت را برای بخش خصوصی به وجود می آورد.

باید جذابیت بافت های فرسوده را به لحاظ حوزه سرمایه‌گذاری زیاد کنیم

این عضوکميسیون عمران مجلس با بیان اینکه بازگشت منابع مسکن مهر ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد است، عنوان کرد: این ارزش افزوده ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان به حالت استقراض در اختیار بانک مسکن بود، منابع باید کاملا در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و ارزش افزوده آن سالانه حداقل 3,4 هزار میلیارد تومان می‌شود که باید در راستای اهداف تولید مسکن قرار بگیرند.

مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری با اشاره به اینکه دولت باید نقش تسهیل‌گر ، حمایت گر و تنظیم کننده داشته باشد افزود: باید جذابیت بافت های فرسوده را به لحاظ حوزه سرمایه‌گذاری زیاد کنیم.

روستا با اشاره به اینکه باید یارانه سود تسهیلات از منابع داخلی بانکها به به سازی و نوسازی تخصیص داده شود ادامه داد: دولت باید خود را از نقش مداخله مستقیم کنار بکشد و به عنوان تنظیم کننده عمل کند، منابع بخش نوسازی مسکن را صرفاً به منابع دولتی وصل نکردیم بحث ما این نیست که کل منابع مورد نیاز را به دولت وصل کنیم.

این عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری با اشاره به اینکه بیش از ۳ جلسه در رابطه با ابعاد حقوقی موضوع با حضور انبوه سازان برگزار شده است گفت: 2 هزار و پانصد میلیارد تومان به صورت وجوه اداره شده اختصاص یافته که این وجوه اداره شده و باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، در این موضوع سهم حداقلی درخصوص اراضی دولت وجود دارد ، بانک مسکن مسئولیت اعتبارات صندوق مسکن را برعهده دارد.

انتهای پیام/