دستور رئیس جمهور برای بررسی پرونده قاچاق خودرو، مفسدان را رسوا می‌کند/سران مفاسد اقتصادی، مستحق اشد مجازات هستند

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پیگیری‌های ما برای برخورد با متخلفان واردات و ثبت سفارشات خودرو‌ها به نتیجه رسیده است و این موضوع منجر به رسوا شدن مفسدان خودرو می‌شود.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وقوع تخلفاتی در واردات و ثبت سفارشات خودرو‌های لوکس، اظهار کرد:  فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بار‌ها با مسئولان مربوطه، سران قوا، وزارت‌خانه‌های اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و داریی و سازمان گمرک درباره رسیدگی به بحث قاچاق مکاتباتی را انجام داده است.

وی با بیان اینکه هدف ما از این مکاتبات آن است تا مسئولان ذیربط به این موضوع مهم با توجه به مدارک و مستندات موجود توجه بیشتری کنند، گفت: قاچاقچیان و سران مفاسد اقتصادی، مستحق اشد مجازات هستند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: دستور اخیر رئیس‌جمهور درباره برخورد جدی با ثبت سفارشات غیرقانونی و حل اختلاف‌های پیش آمده در بازار، دلالی و دستکاری در زمان ثبت سفارشات خودرو حاکی از آن است که پیگیری‌های ما برای برخورد با متخلفان واردات و ثبت سفارشات خودرو‌ها به نتیجه رسیده است و این موضوع منجر به رسوا شدن مفسدان خودرو می‌شود.

خجسته با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور از معاونان خود و وزرای اقتصاد، صنعت و معدن، دادگستری و اطلاعات خواستار شفاف‌سازی و اقدامات قانونی جهت افشا و برخورد با متخلفان پرونده ثبت سفارشات شده است، افزود: این مسئله حاکی از آن است که مسئولان کشور به دنبال فساد ستیزی هستند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مسئولان باید برخورد قاطعانه‌ای در برابر قاچاقچیان و مفسدان داشته باشند و تا زمانی که مجرمان به سزای اعمالشان نرسیدند، دست از پیگیری‌های خود برندارند.

 انتهای پیام/