ماجرای رژیم حقوقی دریای خزر و و پنجاه درصد سهم ایران و تقسیم آن چیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ همزمان با سفر رئیس جمهور به قزاقستان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، در فضای مجازی  موجی از گمانه‌زنی‌ها مبنی بر کاهش سهم ایران از دریای خزر به راه افتاد. تصور کاربران بر این بود که قرار است تکلیف تقسیم‌بندی دریای خزر میان پنج کشور حوزه خزر در این اجلاس مشخص شود. با وجود آنکه دستگاه دیپلماسی تاکید کرده است که موضوع تقسیم بندی خزر فعلا مطرح نیست، موج ایجادشده پس از اتمام اجلاس همچنان باقی است و گمانه‌زنی‌ها ادامه دارد. در ادامه این متن سعی داریم با بررسی روند تاریخی توافقات پیرامون دریای خزر، این ادعا را بررسی کنیم و ببنیم موضوع فوق تا چه حد می‌تواند صحت داشته باشد.

بر مبنای یک اعتقاد عام، عده ای مدعی‌اند از آنجا که روزگاری دریای خزر محصور بین ایران و شوروی بوده است، در نتیجه فارغ از اینکه بعدا شوروی تجزیه شده و عدد کشورهای ساحلی به 5 رسیده است، سهم کشور ما از منابع دریای خزر 50درصد و سهم بقیه کشورهای ساحلی 50درصد شوروی سابق. می باشد.

البته که چنین چیزی نه مبنای حقوق بین الملل دارد و نه مبنای منطقی (اگر نه یک کشور مثلا به اسناد مرزها 500سال پیش خود میتوانست مدعی منافع جغرافیایی بشود و بالعکس). اما یک استثنا وجود دارد و آن هم اینکه وضعیت بهره برداری از منابع بحر محصور قبل از فروپاشی یا تجزیه مشخص شده باشد.

اگر به تاریخ  رجوع کنیم سه پیمان حقوقی اصلی بین ایران و شوروی می‌یابیم که اگر در آن ها اشاره ای به سهم مساوی از منابع یا چنین چیزی وجود داشته باشد، ایران میتواند به استناد آن مدعی سهم 50درصد از منابع خزر شود:

پیمان حقوقی اول عهدنامه ترکمنچای است که به موجب آن کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران در دریای خزر را هم از دست میدهد. چه برسد به تثبیت حق استفاده از منابع بالسویه!

پیمان حقوقی دوم "عهدنامه منعقده دوستی بین دولتین ایران و شوروی" که در سال 1921 منعقد شد و ایران در این عهدنامه صرفا حق کشتیرانی بالسویه در دریای خزر که به موجب ترکمنچای از آن سلب شده بود را مجددا به دست آورد .در این عهدنامه نیز اشاره ای به حق انتفاع از منابع نشده است و حتی خزر "آب آزاد" نیز محسوب شده که عملا به ضرر ماست.

متن حقوقی سوم "قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی" در سال1940 است که در آن هم هیچ اشاره ای به سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن استفاده از عنوان "دریای ایران-شوروی" است.که البته  در متن این قرارداد از نظر حقوقی باز هم چیزی را به نفع ما تغییر نمیدهد!

در حالت عادی بر اساس حقوق بین الملل دریاها سهم هر کشور از منابع دریا چیزی بین 200 تا 300مایل دریایی هست(تقریبا به نفع ایران و روسیه)، اما در صورت بروز مناقشه سه فرمول برای تقسیم بندی دریا وجود دارد که عبارت اند از:

فرمول اول تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی (به نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل)

فرمول دوم تقسیم بر اساس مساحت کف دریا(به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور)

فرمول سوم تقسیم به مساوات (بهترین حالت برای ایران با سهم 20درصدی)

تمام بحث ها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بر سر پذیرش یکی از سه فرمول بالا در جریان است که البته با وجود اینکه طبق دو فرمول اول حدود 8 تا 10درصد سهم خواهد داشت و به رغم مقاومت شدید کشورهای همسایه(بویژه آذربایجان) تا کنون موفق شده تا محدوده 18درصدی مقتدرانه اعمال حاکمیت کند.

انتهای پیام/