بخشنامه «نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» ابلاغ شد

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «نحوه رسيدگی به پروند های اخلالگران در نظام اقتصادی كشور» را به روسای كل دادگستری استانها و دادستان های سراسر كشور ابلاغ کرد.

بنابر این گزارش، متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

روسای كل دادگستری استانها و دادستان های سراسر كشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسيدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی كشور موارد زير جهت اقدام فوری ابلاغ می گردد:

1 ـ‌ تحقيقات مقدماتی پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتكار عمده، جز در مواردی كه به تشخيص معاون اول قوه قضاييه رسيدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد،‌ با دادسرای صالح است. بر همين اساس، ‌كليه دادستانها مكلفند در صورت تشكيل پرونده و تعقيب متهم، گزارش اوليه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاييه ارسال نمايند.

2 ـ پس از صدور كيفرخواست با قيد فوريت ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصميم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاييه ارسال شود.

3 ـ در خصوص پرونده های موضوع اين بخشنامه كه قبلاً‌ جهت رسيدگی به دادگاه ارجاع شده است،‌ حداكثر ظرف 48 ساعت، تصويری از كيفرخواست به همراه گزارشی از جريان رسيدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاييه ارسال گردد.

4 ـ رؤسای كل دادگستری استانها، حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، اسامی قضات واجد شرايط رسيدگی به اينگونه پرونده ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاييه اعلام نمايند.

5 ـ دادستانهای مراكز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ويژه برای رسيدگی به پرونده های موضوع اين بخشنامه اختصاص دهند.

6 – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

7 ـ در خصوص كالای توقيف شده مرتبط با پرونده های موضوع اين بخشنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم گردد:
الف ـ ‌در موارد مجاز و ثبت كالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تاييد نمايند، نسبت به ‌رفع توقيف آن اقدام شود.
ب ـ ‌در غير موارد مذكور در بند الف، ‌طبق ماده 149 قانون آيين دادرسی كيفری، ‌مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و ساير مقررات مرتبط، نسبت به كالا تعيين تكليف شود.

انتهای پیام/