سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی از بررسی و اصلاح لایحه پالرمو در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون متبوع خود گفت: اصلاحیه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، امروز در این نشست بررسی و اصلاح شد.

وی ادامه داد: برخی ایرادات شورای نگهبان به صورت شکلی و مربوط به اشتباهات تایپی و ترجمه‌ای بود که در این جلسه برطرف شد، مانند کلمه مجری در ماده5 که به مجرم، کلمه عناصر به عنصر، در جزء بند (ج) بند 6، کلمه حسن نیت به اصیل در بند 8 ماده 12، واژه شخصی به شخص در سطر اول بند 10 ماده 16، حذف کلمه (در) در سطر 2 بند 12 ماده 6، کلمه مظنون به ظنین در بند 1 ماده 18 و واژه اعصای به اعطای در بند الف ماده 23 تبدیل شد.

حجت‌الاسلام نوروزی همچنین با اشاره به ایرادات محتوایی این لایحه نیز گفت: در ماده 3 یک ایرادی وجود دارد که اینطور تلقی می‌شد چنانچه جرم مزبور به لحاظ ماهوی فراملی بوده و یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب آن دخالت داشته باشند تنها به بند (ب) بازمی‌گشت، لذا با اصلاح آن اینطور قرار داده شد که این عنوان به هر دو بند الف و ب بازگردد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی افزود: همچنین بند یک ماده 14 آمده بود که کلیه اموالی که دولت دریافت می‌کند می تواند در جهت قوانین خود استفاده کند و در اینجا این بحث وجود داشت که اگر اموالی از ایران موقوفه یا وجوهات شرعی بود که نمی‌تواند دولت طبق قانون خودش مصرف کند، لذا برای آن شرط تحفظ قائل شدیم.

وی گفت: اما مشکل اساسی در بند 2 اصل 110 قانون اساسی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن اشکالاتی گرفته و دارای 4 ابهام بود، در این ایراد گفته شده که برخی بندهای این کنوانسیون اصرار ملی ما را در اختیار دشمن قرار می‌دهد که این یک ایراد اساسی است.

حجت‌الاسلام نوروزی تأکید کرد: تعدادی اعضای کمیسیون حقوقی قضایی معتقد بودند که ما این لایحه را به شورای نگهبان برای بررسی اصلاح کرده بودیم و نباید مجمع تشخیص مصلحت نسبت به آن نظر می‌داد و عده‌ای دیگر هم معتقد بودند بعد از آن که مقام معظم رهبری اختیارات خودشان را در رابطه با سیاست‌های کلی نظام به مجمع داده بودند این مجمع بر این اساس حق داشته تا نظر دهد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی بیان کرد: بر این اساس قرار است برای بررسی این چهار ابهام نشستی با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشیم.

انتهای پیام/