رد کلیات طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل بار مالی خلاف قانون‌گذاری بود/ ارسال نامه به هیئت رئیسه برای بازنگری در این موضوع

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: کلیات رد طرح یک فوریتی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل داشتن بار مالی خارج از عرف قانون‌گذاری بود و از هیئت رئیسه می‌خواهیم رسیدگی کند.

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به رد طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در جریان جلسه امروز مجلس، گفت: امروز یک حرکت خلاف عرف قانون‌گذاری در مجلس اتفاق افتاد و اخطار اصل 75 نسبت به کلیات یک طرح به رای گذاشته شد که این موضوع به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: اخطار اصل 75 یعنی داشتن بار مالی تنها برای طرح‌هایی که یک ماده واحده داشته باشند، انجام می‌شود و درباره طرح‌هایی با داشتن مواد بسیار اخطار بار مالی تنها برای همان ماده مورد نظر به رای گذاشته می‌شود که در صورت وارد بودن آن ماده اصلاح یا حذف می‌شود.

بیشتر بخوانید: طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای 51 ماده است، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در جریان رای‌گیری درباره وارد بودن اخطار بار مالی شاید به دلیل مخالفت با کلیات این طرح به این اخطار هم رای مثبت داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه پزشکیان اجازه اعتراض هم به نمایندگان نداد اظهار کرد: بعد از صحبت‌های بنده در موافقت با این طرح بلافاصله کواکبیان اخطار 75 داد و پزشکیان هم به عنوان رئیس جلسه بدون لحظه‌ای مکث و ارائه توضیحات اخطار را به رای گذاشت.

ملکشاهی گفت: اکنون نامه‌ای به هیئت رئیسه در این مورد می‌نویسیم، زیرا این کار از نظر ما خلاف عرف قانون‌گذاری، منطق و عقل است که کلیات یک طرح به دلیل داشتن بار مالی رد شود؛ از هیئت رئیسه می‌خواهیم از مجلس در این مورد رای استمزاجی بگیرد در صورت تایید نمایندگان بار دیگر این طرح در مجلس بررسی شود زیرا اکنون رد این طرح دارای شبهه است.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی همچنین با اشاره به نامه رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری درباره تشکیل دادگاه‌های ویژه برای برخورد با مجرمان و اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: اگر مجلس و همچنین دولت و قوه قضاییه به وظیفه خود عمل کرده و در طی این سال‌ها لایحه‌ای برای تشکیل دادگاه‌های ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه می‌کردند دیگر نیازی به این دادگاه‌های امروز نبود.

وی ادامه داد: اجازه مقام معظم رهبری به قوه قضاییه برای مدت موقت دو سال است و تنها در این دادگاه به یک جرم یعنی اخلالگران اقتصادی رسیدگی می‌شود در صورتی که ما حدود 20 جرم اقتصادی داریم که خارج از شمول این دستور هستند.

ملکشاهی تاکید کرد: اتفاقا در طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از مواد آن به اجازه مقام معظم رهبری به قوه قضاییه پرداخته بود بدین شکل به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی ان که بر اساس حکم حکومتی مقام معظم رهبری مورخ 25 مرداد سال 97 مطابق احکام مذکور در مدت زمان آن حکم یعنی دو سال رسیدگی می‌شود و پس از انقضا این مدت حکم مزبور، رسیدگی به جرم اخلالگران اقتصادی مانند جرایم برابر احکام این قانون صورت می‌گیرد.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی افزود: این ماده یعنی حتی ما این دادگاه را در این طرح قرار داده‌ایم تا بعد از پایان مدت زمان دو سال مطابق مقررات این قانون دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: به طور مثال برای بسیاری از اصحاب رسانه به دلیل انتشار اسامی متهمان اقتصادی پرونده تشکیل شده که ما در این طرح اعلام کرده بودیم انتشار اسامی محاکمات علنی مجاز است و اصحاب رسانه‌ می‌تواند در این مورد اقدام کند.

انتهای پیام/