ممنوعیت انتقال یا اعزام به ماموریت کارمندان آزمایشی

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دیوان عدالت اداری روز سه شنبه اعلام کرد: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در جلسه مورخ اول آبان سال 96 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، امکان انتقال و مأموریت کارمندان آزمایشی را که پیشتر در ماده 7 بخشنامه مورخ 11 آذر سال 93 موضوع دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی، پیش‌بینی شده بود، لغو کرد.

پس از صدور مقرره فوق، یکی از کارمندان دولت از آن به دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: در ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری که تکالیف مقرر برای کارمند آزمایشی را بیان داشته، هیچ‌گونه محدودیتی در زمینه‌های استخدامی از جمله مأموریت و انتقال بیان نشده است و در آیین نامه اجرایی آن نیز چنین محدودیتی وجود ندارد.

شاکی تصریح کرده است: در بند «د» ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری در تبیین حالات استخدامی کارمند که به انتقال و مأموریت اشاره کرده، محدودیتی برای کارمند پیش بینی نشده است. ضمن اینکه در ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن را ملغی اعلام کرده است؛ بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 17 قانون استخدام کشوری که بر اساس آن کارمندان در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می‌گردند، کماکان معتبر است. بنا به صراحت ماده سه آیین نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی مبنی بر تجویز نقل و انتقال و اعزام به مأموریت کارمندان رسمی دولت در طول دوره آزمایشی، هرگونه تصمیم جدید در لغو این موضوع نیازمند تصویب هیأت وزیران است و سازمان اداری و استخدامی کشور مرجع ملغی الاثر کردن تصویب نامه هیأت وزیران نیست.

رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مطروحه، با توضیح اینکه شاکی هیچ دلیلی مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با قانون ارائه نکرده، اعلام کرده است: شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی شده است که در ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری، نقل و انتقال و اعزام به مأموریت کارمندان رسمی دولت در دوره آزمایشی بلامانع است و هرگونه تصمیم جدید در لغو این موضوع نیازمند تصویب هیأت وزیران است. در پاسخ به این امر اولاً در نامه امور مدیریت و مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مورخ 12 اسفند سال 96 ذکر شده که ماده مذکور مورد ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین واقع شده و رئیس مجلس مغایرت آن با قوانین را اعلام کرده است.

سازمان اداری و استخدامی کشوری توضیح داده است: ثانیاً ماده 6 تصویب نامه مورخ 21 بهمن سال 96 هیأت وزیران مقرر کرده که تصویب نامه های مورخ 21 بهمن سال 88 و مورخ 27 اسفند سال 88 لغو می‌شوند.

در پایان دفاعیات سازمان امور استخدامی آمده است: با توجه به ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان در طول دوره آزمایشی در حال ارزیابی توسط دستگاه متبوع به منظور حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم و انضباط اداری هستند؛ بنابراین اساساً ارزیابی کارمندان آزمایشی در طول دوره آزمایشی در صورت انتقال و مأموریت با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

نهایتاً هیأت تخصصی اداری و استخدامی، رای صادر و اعلام کرده است: اولاً با توجه به اینکه ماده 3 آیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی مورخ 27 اسفند سال 88 هیأت وزیران که انتقال کارمندان آزمایشی را به سایر دستگاه‌های اجرایی در دوره آزمایشی مجاز دانسته بود، به موجب نامه مورخ 15 تیر سال 89 رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر اعلام شده بود و متعاقب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ 27 اسفند سال 88 را لغو کرد.

در ادامه حکم مزبور آمده است: ثانیاً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهـوری بر اساس ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری از اختیار ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار است و شورای توسعه مدیریت مفاد بخش‌نامه مورد شکایت را در جلسه اول آبان سال 96 خود تصویب و بخش‌نامه مورد شکایت صرفاً مفاد این مصوبه را ابلاغ کرده و خود به تنهایی قاعده ای را وضع و حکمی را بیان نکرده است.

در پایان حکم هیات تخصصی اداری و استخدامی آمده است: ثالثاً به موجب بند «د» ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال یا مأموریت به دستگاه اجرایی دیگر ناظر به کارمندان رسمی است. چون صدر ماده، مقرر داشته کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت؛ بنابراین تبصره 2 ماده 17 قانون استخدام کشوری، مستخدم رسمی آزمایشی را به عنوان مستخدم رسمی تلقی نکرده بلکه در «حکم مستخدم رسمی » دانسته است. لذا مستخدم آزمایشی از شمول بند «د» ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً خروج موضوعی دارد و به لحاظ عدم خروج از حدود اختیارات قانونی و عدم مغایرت آن با مقررات قانون، رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

انتهای پیام/