علیرضا کفش‌کنان کارشناس حوزه برق در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به سرفصل های برنامه پنجم توسعه درخصوص حامل‌های انرژی، اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه بنا بود سالیانه ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد که در سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی از افزایش تدریجی قیمت جلوگیری کرد و تا چندین سال قیمت حامل‌های انرژی را ثابت نگه داشت.

این کارشناس حوزه برق ادامه داد: در سال ۸۹ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار بر این شد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بخشی از منابع  حاصل از آن به مردم پرداخت شود و قیمت برق اصلاح شد ، اما همیشه قیمت آن از تورم عقب‌تر بوده و چالش‌های فراوانی را برای وزارت نیرو به وجود آورده است.

بیشتر بخوانید:موافقت هیئت وزیران با افزایش ۲ درصدی منابع عوارض برق

وی افزود: در بحث هدفمندی یارانه از ابتدا قرار بر این بود که با افزایش قیمت برق  منابع مالی عایدی از این طرح،  به وزارت نیرو پرداخت شود، اما با تاخیر در پرداخت، صنعت برق با چالش مضاعفی مواجه شده است.

کفش کنان با بیان اینکه در صورت عدم اصلاح برق، عدالت در تقسیم منابع زیر سوال خواهد رفت، بیان کرد: حامل‌های انرژی در کشور جز سرمایه ملی  متعلق به همه مرم است ارائه یارانه برای خرید آن باعث می‌شود افرادی که بیشتر از برق استفاده می‌کنند سهم بیشتری از سوبسید دولتی داشته باشند که این موضوع عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد.

وی تصریح کرد: قیمت غیر واقعی برق و ناچیز بودن آن در سبد خانوار باعث کاهش انگیزه برای صرفه جویی و مصرف بهینه می‌شود.

به گفته وی، ۸۵ درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و تنها ۱۵ درصد مشترکان پرمصرف هستند و افزایش قیمت برق شامل این دسته از مصرف کنندگان پرمصرف خواهد شد.

کفش کنان در پایان گفت: تمام اقشار جامعه باید قیمت برق را به صورت واقعی پرداخت کنند در این صورت  می‌توان از دهک‌های پایین جامعه با ارائه سوبسید به صورت مستقیم حمایت کرد.

انتهای پیام/

۸۵ درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند