کمیسیون کشاورزی همچنان پیگیر مطالبات گندمکاران است/رعایت اصول فنی راهکار افزایش عملکرد در واحد سطح

علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید اظهار کرد: بنابر آخرین آمار از ابتدای سال زراعی تا کنون، سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته و مطابق با برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی، کشت صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید همانند سال قبل به ۶ میلیون هکتار نمی‌رسد، افزود: سیاست وزارت جهاد کشاورزی برآن است که با ارتقای عملکرد در هکتار، سطح زیرکشت گندم را کاهش دهد تا گندم تولیدی تنها در حد خوداتکایی و نیاز کشور کشت شود.

ایمانی رعایت اصول فنی، توسعه مکانیزاسیون، کاهش ضایعات و آموزش بهره برداران را امری مهم در افزایش عملکرد و کاهش سطح زیر کشت گندم برشمرد.

نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پاسخ به این سوال که آیا عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بدون توجه به تورم می‌تواند بر سطح زیر کشت محصول در سال زراعی جاری تاثیر گذار باشد، بیان کرد: تا این لحظه برنامه سطح زیر کشت گندم مطابق با برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، از این رو نگرانی از حیث سطح زیر کشت محصول برای سال زراعی جدید وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی را نمی‌توان معطل گذاشت، افزود: کشاورزان به امید اعلام نرخ متناسب با هزینه‌های تولید و تورم اقدام به کشت محصول می‌کنند چرا که اگر تاریخ کشت را از دست دهند، به همان نسبت عملکرد تولید کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: هشدار نسبت به قاچاق گندم به خارج از مرزها/ قیمت منطقی هر کیلو گندم ۱۹۸۳ تومان

نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه کشاورزان نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید گلایه‌هایی دارند، اظهار کرد: از همان ابتدا بنیاد توانمند سازی گندمکاران بر مبنای شرایط اقتصادی و تورم پیشنهاد نرخ ۱۸۰۰ تومانی را برای خرید تضمینی گندم داد که متاسفانه دولت به سبب کمبود منابع مالی در ابتدا نرخ خرید را یک هزار و ۴۷۰ و مجددا یک هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد که این نرخ نارضایتی کشاورزان را در بر داشته است.

به گفته ایمانی، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنان پیگیر مطالبات کشاورزان است تا بتواند دولت را متقاعد کند که براساس قانون خرید تضمینی، محصولات را با نرخ منصفانه‌ای از تولیدکنندگان خریداری کند.

وی ادامه داد: از دولت انتظار می‌رود که  قیمت خرید تضمینی گندم را تا حدودی به نرخ واقعی که مد نظر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، ارتقا دهد. ناگفته نماند که افزایش مجدد قیمت خرید تضمینی گندم به حاکمیت و مملکت بر می‌گردد که آیا امکان افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را دارند یا خیر؟

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه مجلس منابع تامین افزایش قیمت خرید تضمینی گندم باید در بودجه ببیند، بیان کرد: مجلس می‌تواند دولت را متقاعد کند که قیمت خرید تضمینی را افزایش دهد، چنانچه امکان افزایش وجود نداشته باشد، کشاورزان این نرخ را قبول می‌کند.

انتهای پیام/

سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد