پرونده‌های متجاوزان به حقوق عمومی در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی می‌شود/ هیچ مقامی حق دخالت در تصمیمات مرجع قضایی را ندارد

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: دستورالعمل مدیریت پرونده‌های مهم و دستورالعمل تسریع در جمع آوری محکومان و متهمان متواری به دقت پیگیری و اجرایی شده است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تأکید بر تأمین امنیت عمومی در جامعه اظهار کرد: در راستای ارتقای نظم و امنیت عمومی استان، کاهش فاصله وقوع جرم و دستگیری، تسریع در اجرای احکام و پیشگیری از تکرار جرم، محکومان و متهمان متواری به صورت ویژه بر اساس دستورالعمل مدیریت پرونده‌های مهم و دستورالعمل تسریع در جمع آوری محکومان و متهمان متواری که به تصویب و تائید رئیس کل دادگستری استان رسیده، با نظارت مستقیم و مستمر مدیریت ارشد قضایی دادگستری استان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

وی افزود: طبق این دستورالعمل، همه محکومان و متهمان متواری به‌ویژه متهمان و محکومان جرائم خاص از قبیل قتل‌های عمدی، سرقت‌های مسلحانه، محاربه، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان و به طور کلی هر پرونده حقوقی و کیفری که دارای تبعات سوء گسترده امنیتی، اجتماعی و اقتصادی باشد، توسط رئیس کل دادگستری استان، معاونان قضایی ذیربط و رؤسا و دادستان‌های قضایی نظارت می‌شوند تا این قبیل پرونده‌ها و جرائم در کوتاه‌ترین زمان ممکن احکام قضایی لازم درباره آن‌ها صادر شود و مردم در زمان کوتاهی شاهد اجرای عدالت باشند.

این مقام قضایی با بیان اینکه قاضی در سیستم قضایی مستقل است و هیچ مقامی حق دخالت و یا اعمال نفوذ در تصمیمات مرجع قضایی ندارد، تصریح کرد: دستورالعمل مذکور به استقلال قاضی و جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در انجام دستورات قضایی توسط ضابطین و بعضاً از تاثیرگذاری و اعمال نفوذ احتمالی افراد غیر مرتبط به پرونده کمک می‌کند.

رحمانیان ادامه داد: این دستورالعمل از اقدامات ابتکاری مدیریت ارشد دستگاه قضایی استان فارس بوده که با هدف برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی و متجاوزان به حقوق عمومی و تسریع در احقاق حق و اجرای عدالت و رفع موانع احتمالی برای رسیدگی و اجرای حکم تصویب شده و در سطح شهرستان‌ها، روسا و دادستان‌های مربوطه مکلف به اجرای آن هستند.

وی افزود: در همین راستا پرونده‌های مهم استان به صورت هفتگی و بعضاً روزانه رصد و پیگیری می‌شود و دادگستری استان دبیرخانه خاصی برای این منظور تشکیل داده است.

دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس تصریح کرد: در راستای پیشگیری از تکرار جرم، کارگروه تحلیل و بررسی کارشناسی جرائم مهم با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان و با حضور دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی ذیربط تشکیل شده است.

وی گفت: از جمله نتایج اجرای این دستورالعمل، تسریع در صدور و اجرای حکم در بسیاری از پرونده‌های مهم از قبیل: سرقت‌های مسلحانه، محاربه، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، پرونده‌های جرائم اقتصادی، شناسایی و دستگیری متهمان و محکومین آنان، تشکیل یگان و اکیپ ویژه در فرماندهی انتظامی در جهت تکمیل تحقیقات و شناسایی و دستگیری متهمان و محکومان متواری، شناسنامه‌دار کردن کلیه متهمان و محکومان متواری و بکارگیری کلیه ظرفیت ضابطین اعم از ضابطین عام و خاص جهت شناسایی و دستگیری متهمان متواری بوده است.

معاون قضایی دادگستری کل استان فارس با بیان اینکه این دستورالعمل از سال ۱۳۹۳ و همزمان با مدیریت ارشد قضایی استان وضع و تصویب شده است، اضافه کرد: این دستورالعمل نتایج بسیار مثبت و اثربخشی در ارتقای امنیت عمومی استان، مطالبه‌گری از دستگاه‌های ذیربط، پیشگیری از جرائم مهم، کاهش اطاله دادرسی و کمک به قضات رسیدگی‌کننده به این قبیل جرائم، افزایش اعتماد عمومی و رضایت‌مندی دستگاه قضایی استان، پیشگیری از تکرار جرم و عبرت آموزی متهمان بالقوه داشته است.

رحمانیان با اشاره به اینکه در اجرای این دستورالعمل تعداد قابل توجهی از متهمان و محکومان جرائم اولویتی توسط ضابطان دستگیر شده‌اند، تأکید کرد: همچنین کسانی‌که به عنوان کفیل یا وثیقه‌گذار نزد مراجع قضایی ملتزم شده‌اند، چنانچه حضور متهم طبق دستور مراجع قضایی لازم باشد و بدون عذر موجه قانونی وی را حاضر نکنند، وثیقه مربوطه و وجه الکفاله ضبط خواهد شد، بنابراین ضرورت دارد برای جلوگیری از ضبط اموال با ابلاغ مراجع قضایی متهمان و محکومان مربوطه را در اسرع وقت به مرجع قضایی معرفی کنند.

انتهای پیام/چ

رسیدگی به پرونده‌های متجاوزان به حقوق عمومی در کوتاه‌ترین زمان