ماده ۱۰ قانون احکام دائمی در خصوص تهیه آمار ابهام دارد/بانک مرکزی موظف به حفظ ارزش پول ملی

به گزارش خبرنگار  بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در برنامه گفتگوی اقتصادی شبکه رادیویی گفتگو گفت: قانون ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در بند پ به صراحت مرکز آمار را بانی تهیه آمار و بانک مرکزی را هم مجاز به تهیه آمار تورم و نرخ رشد اقتصادی دانسته است.

وی افزود: البته این قانون کمی دارای ابهام بوده و همین ابهام موجب بروز ایرادات و موازی کاری‌ها بوده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: به همین سبب مجلس در تلاش است تا پیش نویسی را برای اصلاح این قانون تهیه کند تا ابهامات موجود باعث بروز دوباره کاری‌ها نشود.

در ادامه جواد حسین زاده، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز ملی آمار ابراز کرد: ماده ۱۰ قانون احکام دائمی قصد جلوگیری از موازی کاری‌ها را داشته و در بند "پ" این قانون اشاره دارد که دستگاه‌های اجرایی برای تهیه آمار مورد حیطه وظایف خود مجاز  هستند.

وی افزود: وقتی بانک مرکزی در تهیه نرخ تورم دقت بالای مرکز آمار را نداشته باشد و آمار تورم آن تفاوت زمین تا آسمانی با ما داشته باشد قطعا به سرمایه اجتماعی لطمه وارد خواهد شد.

حسین زاده گفت: مرکز آمار در ماه از یک استان بیش از ۱ میلیون اطلاعات به ثبت رسیده (ریکورد) تخصصی را دریافت می کند این در حالیست که بانک مرکزی به تهیه ریکورد و دیتا از شهر‌های بزرگ اکتفا می‌کند.

وی ادامه داد: بحث ما بر سر حذف موازی کاری و کاهش هزینه‌های میلیاردی این دوباه کاری هاست. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است.

معاون محاسبات ملی مرکز آمار بیان کرد: در سایت مرکز آمار داده‌های آماری تا کوچکترین اقلام خوراکی هم قید شده است. تهیه بیش از ۷۰ نوع آمار با بیش از ۱۰۰ روش محاسباتی جزو کار‌هایی است که مرکز ملی آمار انجام می دهد.

حسین زاده تاکید کرد: اهمیت تهیه آمار‌ها و داده‌های اقتصادی به قدری مهم است که رهبر انقلاب اسلامی در نشستی که سال گذشته با ایشان داشتیم فرمودند تهیه آمار‌ها بسیار با ارزش و مورد توجه جامعه بوده که هرگونه دستکاری، ایجاد ابهام و ایجاد مانع برای بیان شفاف آن به مردم گناهی کبیره تلقی می‌شود.

انتهای پیام/