در بیانیه جامعه اسلامی مدیران آمده است: متاسفانه لایحه بودجه تحویل شده به مجلس کمترین قرابتی با اقتصاد مقاومتی دارد.

کمترین قرابت بودجه ۹۸ با سیاست‌های اقتصاد مقاومتیبه گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جامعه اسلامی مدیران در بیانیه‌ای به ارزیابی نقاط قوت و ضعف بودجه سال ۹۸ پرداخت که متن کامل آن در ادمه می‌آید.

«لایحه بودجه ۹۸ طی چند روز آینده وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌شود. این لایحه اولین لایحه بودجه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران است لذا اهمیت آن بیش از پیش است و لازم است در نهایت پاسخگوی مطالبات روز مردم و کشور باشد. در همین راستا نکاتی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- یکی از معدود مواردی که مورد اتفاق کارشناسان اقتصادی در مورد معضل اصلی اقتصاد کشور قرار دارد بحث نفتی بودن بودجه است. احصا سهم قابل توجه درآمد‌های دولت از فروش نفت باعث شده طی سالیان طولانی بودجه کشور وابستگی بالایی به نفت داشته باشد؛ و جالب آنجاست که وابستگی بودجه امسال به نفت از سال گذشته بیشتر شده و از ۲۶ درصد سال ۹۷ به ۳۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است. این در حالی است که مشکلات فروش نفت در سال آتی به مراتب بیشتر از سال ۹۷ خواهد بود.

۲-از طرفی سهم حدود ۱۵ درصدی (۶۰ هزار میلیارد تومان) بودجه عمرانی نسبت به بودجه کل کشور نشان می‌دهد وضعیت پروژه‌های عمرانی کشور در سال آینده تغییر چندانی نخواهد داشت و از ظرفیت محرک پروژه‌های عمرانی برای رونق اقتصادی بهره چندانی برده نشده است.

۳-در حالی که با توجه به میزان بالای فرار مالیاتی در کشور انتظار بود دولت در شرایطی که در کسب درآمد‌های خود دچار مشکل است برنامه دقیقی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ارائه می‌کرد، اما همانند سال‌های گذشته فرار‌های مالیاتی بعد مغفول مانده بودجه ۹۸ خواهد بود. این در حالی است که تحول در سیستم مالیاتی کشور می‌توانست بخش اعظمی از کمبود درآمد‌های دولت را جبران کند. ضمن اینکه بسیاری از معافیت‌های مالیاتی در نظام اقتصادی کشور در شرایط فعلی نیاز به تجدید نظر دارد.

۴-افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در کنار کاهش بودجه دفاعی کشور از جمله نکات قابل تامل لایحه بودجه سال ۹۸ است. با توجه به شرایط منطقه و مخاطرات امنیتی بالقوه موجود در خاورمیانه کاهش بودجه دفاعی تصمیم قابل دفاعی نخواهد بود و نیاز به بازنگری جدی از سوی نمایندگان محترم مجلس دارد.

۵-لایحه بودجه سال آینده در کنار تمام تغییر و تحولات اقتصادی، در عرصه سیاست نیز تاثیرگذار بود و از جمله معدود بودجه‌هایی است که باعث بروز تغییراتی در هیئت دولت گردید. وزیر بهداشت دولت دهم و یازدهم که پیشتر اختلافش با رئیس سازمان برنامه و بودجه علنی شده بود با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده حوزه سلامت و بهداشت در سال ۹۸ ترجیح داد استعفا دهد. استعفایی که بیش از پیش سرانجام طرح تحول سلامت را در هاله ابهام فرو خواهد برد.

۶-ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته هر چند ریل گذاری کارشناسی و دقیقی برای اقتصاد کشور تعیین کرد، اما متاسفانه لایحه بودجه تحویل شده به مجلس کمترین قرابتی با اقتصاد مقاومتی دارد؛ که در این شرایط انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در طی مراحل تصویب این لایحه نسبت به اصلاح آن و توجه ویژه به ظرفیت‌های داخلی اهتمام ورزند.

۷- ادامه روند پرداخت یارانه نقدی بدون حذف دهک‌های پردرآمد نکته دیگر لایحه بودجه ۹۸ است. در حالی که طبق امار‌های موجود میزان یارانه پرداختی تاثیری بر روی زندگی حدود یک سوم جمعیت کشور ندارد و حتی چندین میلیون نفر از ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز یارانه دریافت می‌کنند، می‌توان با حذف این دهک‌ها یارانه طبقات ضعیف را افزایش داد و یا با اصلاح قانون پرداخت یارانه منابع حاصله را صرف پروژه‌های عمرانی در کشور کرد که در هر دو حالت وضعیت بهتری در اقتصاد کشور حاکم خواهد شد. ضمن اینکه استانی کردن مدیریت حذف پرداخت یارانه نیز نمی‌تواند پاسخگوی تحولات مورد نیاز در موضوع یارانه‌ها باشد.

۸-اختصاص یارانه پنهان انرژی که رقم بالایی می‌باشد نیز فاقد تعیین تکلیف در لایحه بودجه بوده که نیازمند رسیدگی است.

۹- اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالا‌های اساسی نیز از بخش‌های حائز اهمیت لایحه بودجه است. تفاوت قیمت دلار اختصاص یافته به کالا‌های اساسی با قیمت دلار در بازار باعث می‌شود در صورتی که نظارت دقیق و همه جانبه‌ای صورت نگیرد، صرفا افرادی که در سیکل تهیه و توزیع این گونه کالا‌ها قرار دارند منتفع شده و مصرف کننده نهایی که همان مردم هستند از این یارانه بهره‌مند نشوند؛ لذا باید با کنترل و مدیری صحیح از بروز رانت جلوگیری کرد.

تصمیم در خصوص بودجه سال آینده یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی در کشور است، انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس در فرصت قانونی با اتخاذ نظریات کارشناسی مداقه لازم را داشته باشند تا قانون بودجه ۹۸ برای مرتفع نمودن برخی از مشکلات اقتصادی کشور و معضلات معیشتی مردم از جمله بیکاری، رکود، اختلاف طبقاتی و عبور از شرایط تحریم بتواند موثرتر عمل کند».

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۶ ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
راه حل های عملی آنها چیست که قابل اندازه گیری باشد
آخرین اخبار