حمید ملانوری، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار احزاب و تشکل‌هایگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح علت تاخیر برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب گفت: در یک سال اخیر پیگیر و منتظر گردآوری گزارش‌های مربوط به تطبیق احزاب با قانون جدید بودیم و از سوی دیگر باید به این مسئله توجه کنیم که برگزاری جلسه مجمع عمومی خانه احزاب منوط به مشخص شدن تعداد نهایی حزب‌های فعال منطبق با قانون جدید است، به همین علت زمان برگزاری جلسه با تمدید مدت زمان تطبیق با قانون جدید در فواصل زمانی مختلف به تعویق افتاد.

وی با اشاره به اینکه احتمالا گردآوری فهرست نهایی احزاب فعال منطبق شده با قانون جدید، تا پایان بهمن ماه سال جاری زمان می‌برد، افزود: این مورد از جمله مسائلی است که در جلسه چهاردهم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مورد بحث قرار گرفت، البته بررسی‌ها از برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب در اسفند ماه امسال خبر می‌دهد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین در خصوص نحوه بهره‌مندی از یارانه موردنظر ادامه داد: یارانه به احزابی تعلق می‌گیرد که خود را با قانون جدید تطبیق داده اند و فعلا به طور مساوی تقسیم و پرداخت می‌شود البته فعلا لیست نهایی این احزاب قطعی نیست.

وی ادامه داد: بر اساس قانون قبلی مجموعا ۲۵۵ حزب فعال در کشور داشته ایم که برخی‌ از آن‌ها یا فعال نبوده و یا دیگر تمایلی برای ادامه فعالیت ندارند، بنابراین یارانه به کسانی که مراجعه می‌کنند و اساسنامه خود را منطبق با قانون جدید کرده‌اند، اختصاص می‌یابد و اگر اعتبارات تخصیص داده شده در این ارتباط، مازادی داشته باشد، با رای و تصمیم کمیسیون می‌تواند این مبلغ مازاد را به بقیه داد.

ملانوری همچنین درخصوص ابطال مجوز احزاب هم خاطرنشان کرد: این امر فقط در شرایطی اتفاق می‌افتد که تخلف حزب یا احزاب بر اساس نظر کارشناسان، دستگاه‌های نظارتی و مراجع بالاتر محرز و ثابت شود در غیر این صورت فعال یا غیر فعال بودن احزاب دست خوشان است و از سوی دیگر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به فعالیت کلیه حزب‌ها نظارت دارد علاوه بر آن که حزب فعال به حزبی می‌گویند که در تاریخ‌های مقرر جلسات مجمع‌های خود را برگزار کند، دارای دفتر مشخص باشد و موارد مربوط به حوزه  خود را پیگیری کند.

انتهای پیام/