نماینده حزب حاکم فرانسه: قانون تشدید مجازات معترضان، محدود کننده آزادی است
مارتین وُنِر، نماینده حزب حاکم فرانسه لایحه موسوم به قانون تشدید کننده مجازات خرابکاران و آشوبگران را محدود کننده آزادی و اقدامی بی‌فایده توصیف کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، مارتین وُنِر، نماینده حزب حاکم فرانسه لایحه موسوم به قانون تشدید کننده مجازات خرابکاران و آشوبگران را محدود کننده آزادی و اقدامی بی‌فایده توصیف کرد.
لایحه تشدید مجازات خرابکاران و آشوبگران عصر روز سه شنبه برای رای گیری در اختیار نمایندگان مجلس ملی فرانسه گرفت.
برخی این قانون را محدود کننده آزادی می‌دانند و برخی دیگر بر این باورند که قانون یاد شده به اندازه کافی سختگیرانه نیست.
طرح این قانون با هدف کاهش خشونت‌ها در تظاهرات معترضان به نظام سرمایه داری ارائه شد.
طرح این قانون واکنش‌ها و انتقاد‌هایی را از سوی نمایندگان جناح راست و چپ به دنبال داشته است. قانون یاد شده برای برخی از نمایندگان حزب حاکم نیز سوال برانگیز بود.
مارتین وُنِر نماینده حزب جمهوری در حرکت (حزب حاکم) در پاسخ این سئوال که نظر شما درباره این قانون چیست؟ گفت: «متن این قانون متنی است که من به آن رای نخواهم داد. به نظر من این قانون محدود کننده آزادی هاست. طراح این قانون که مورد تایید دولت قرار گرفته، از سوی مخالفان ارائه شده است. این قانون به هیچ وجه خوشایند من نیست. قانون یاد شده دست دولت را باز می‌گذارد و ناقض جدایی قوه قضاییه از قوه مجریه قلمداد می‌شود. من به عنوان یک نماینده دقت زیادی به آزادی، محافظت از آزادی‌های شخص و حق برگزاری تظاهرات دارم.»
ونر در پاسخ این سئوال که آیا به نظر شما شرایط موجب ارائه طرح چنین قانونی شده و به اندازه کافی روی آن کار نشده است؟ به نظر شما آیا سیستم قضایی فرانسه به ابزار‌هایی برای مقابله با آشوبگران مجهز بوده است؟ گفت: «بله. قطعا همین طور است شرایط موجب طرح چنین قانونی شده است. ما برای جلوگیری از آشوبگری هر آن چه می‌خواهیم در قوانین مان داریم. به نظر من به همین دلیل طرح و تصویب چنین قانونی بی فایده است.»
نماینده حزب حاکم همچنین در جواب این سئوال که وزیر کشور گفته است که این قانون برای محافظت از تظاهرات کنندگان و حمایت از حق برگزاری تظاهرات مطرح شده است. گفت: «وقتی وزیر کشور از مشکلات به وجود آمده برای نیرو‌های امنیتی صحبت می‌کند، من کاملا با ایشان موافقم. باید خاطر نشان کرد که نیرو‌های امنیتی ما از ماه‌ها پیش در خیابان‌ها در برابر تظاهرات کنندگان قرار دارند و از تکرار تظاهرات در روز‌های شنبه خسته شده اند.»
وی افزود: «اما نمی‌توان با تکیه بر این مسئله حق شهروندان برای برگزاری تظاهرات را محدود کرد. ما امروز در برابر یک تضاد قرار داریم. از یک طرف از مردم می‌خواهیم که در مباحثات بزرگ ملی شرکت کنند و به دمکراسی شهروندی اولویت می‌بخشیم که من از این مسئله تقدیر می‌کنم. اما همزمان در حق برگزاری تظاهرات محدویت ایجاد می‌شود. من فکر می‌کنم باید برای ایجاد توازن راهی یافت. اما این قانون اجازه این کار را نمی‌دهد.»
ونر در پاسخ این سئوال که آیا سایر نمایندگان نیز با نظرات شما موافق هستند؟ نیز گفت: «ما هفته پیش پانزده نماینده بودیم که به بند دوم این لایحه رای منفی دادیم. من فکر می‌کنم که ما در کل بین بیست تا سی نماینده هستیم که در رای گیری حاضر نشدیم.»
وی در جواب این سئوال که این اولین باری نیست که تصویب یک لایحه جنجالی می‌شود. به عنوان مثال به قانون پناهندگی و مهاجرت اشاره می‌کنم. به نظر می‌رسد که تعداد جنجال‌ها بر سر تصویب لوایح افزایش یافته است. این طور نیست؟ گفت: «من فکر نمی‌کنم که بتوان ماجرا‌های مربوط به این دو لایحه را با هم مقایسه کرد. به هر ترتیب در هر دو مورد گروه نمایندگان حزب حاکم به من اجازه داده شد تا نظراتم را بیان کنم.»
جنبش جلیقه زرد‌ها ماه نوامبر سال گذشته میلادی در اعتراض به وضع مالیات بر سوخت تشکیل و کم کم به اعتراضی گسترده علیه سرمایه داری و سیاست‌های اقتصادی مکرون تبدیل شد.
در جریان حدودا دو ماه و نیم اعتراض به سیاست‌های دولت فرانسه تاکنون ۱۰ نفر کشته و ۸ هزار نفر زخمی یا بازداشت شده‌اند. حدود ۲۰ نفر هم بر اثر اصابت گلوله تفنگ فلش بال به چشمشان نابینا شده‌اند.
انتهای پیام/
