چرا حقوقدان کم داریم؟
آمار‌ها درباره تعداد وکلا در کشور می‌گویند که امروز کشورمان حدود ۷۰ هزار وکیل فعال دارد؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود دارد که این آمار در مقایسه با شاخص جهانی بسیار ناچیز است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رشته حقوق با توجه به شرایط امروز دنیا و فراگیر شدن مسائل حقوقی بین عامه مردم و حتی کشور‌های مختلف با یکدیگر، یکی از رشته‌های مهم دانشگاهی محسوب می‌شود؛ رشته‌ای که امروزه بیش از ۲۰ گرایش برای آن تعریف شده و حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط‌زیست، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بشر و... از جمله آن است.
البته وقتی اسم از تحصیل در رشته حقوق به میان می‌آید، به دلیل عدم آشنایی جامعه با کارکرد‌های آن، تنها شغل‌های سردفتری و وکالت به ذهن‌ها خطور می‌کند، شغل‌هایی که به حدی مهم و حیاتی هستند که وقتی پای فیلم سینمایی هم می‌نشینیم، حتما اسمی از وکیل در آن به میان می‌آید، هرچند اکثر فارغ‌التحصیلان در گرایش‌های مختلف این رشته می‌توانند وارد این دو شغل شوند، اما بالطبع دامنه فعالیت‌های شغلی این رشته بسیار فراتر از آنچه تصور می‌کنیم، است؛ مشاغلی که قطعا در صورت توجه دانشگاهیان و همچنین دولتمردان به تربیت نیروی انسانی زبده در آن می‌تواند بخشی از مشکلات حقوقی کشور در سطح دنیا را برطرف کند.
بیشتر بخوانید: حقوقدانِ دولتی!
اهمیت این رشته به حدی است که رشته حقوق و گرایش‌های مختلف آن جزء یکی از رشته‌های پرطرفدار دانشگاهی محسوب می‌شود و همین مساله باعث شده اخیرا دانشگاه آزاد اسلامی اولین مدرسه عالی مهارتی حقوق کشور را تاسیس کند. با افتتاح مدرسه عالی مهارتی حقوق، دانشجویان دوره‌های مختلف این رشته در دانشگاه آزاد اسلامی موظف به گذراندن یک دوره ۶۰ روزه مهارتی حقوق و پیگیری عملی یک پرونده از مرحله اولیه تا دادگاه تجدیدنظر هستند.
چرا شغل وکالت جزء مشاغل مهم است
اهمیت این مساله آنجایی قابل‌تامل است که همین موضوع می‌تواند ظرفیتی برای اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد، به‌طوری که در نامه منتشرشده خطاب به رئیس‌جمهور از سوی شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) که یک مجموعه دانشجویی است، خدمات حرفه‌ای مانند وکالت، پزشکی، سردفتری، مهندسی، حسابرسی در کنار یکدیگر قرار گرفت و اهمیت خدمتی که از سوی این بخش از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ارائه می‌شود، همتراز خدمات پزشکی نام برده شده بود.
مهارت‌افزایی حلقه مفقوده رشته‌های حقوق
البته یکی از مسائل بسیار مهم درباره رشته‌های حقوق این است که صرف تربیت نیروی انسانی مبتنی‌بر علم تئوری هیچ‌گاه نمی‌تواند موفقیتی در زمینه موضوعات مختلف حقوقی چه در سطح داخل و چه در سطح بین‌المللی به دست آورد، از این رو بحث افزایش مهارت فارغ‌التحصیلان این رشته بسیار حائز اهمیت است؛ مساله‌ای که چندی پیش مورد توجه محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم قرار گرفت، به‌طوری که او در افتتاح مدرسه مهارتی حقوقی عنوان کرده بود: «روال کار در این مدارس مهارتی به این گونه است که گروهی از دانشجویان در یک دوره ۶۰ روزه وارد این مدارس شده و نقش‌های متفاوت پیرامون رشته تحصیلی خود را برعهده می‌گیرند. برای مثال در مدارس عالی مهارتی حقوق، فضایی کاملا مشابه مجتمع قضایی طراحی شده و تحت یک هدایتگر خبره اداره می‌شود.» قطعا تربیت افرادی که بتوانند در کنار آگاهی از مسائل حقوقی، مهارت لازم را نیز برای دفاع از موکل خود داشته باشند، مساله حیاتی برای وکلا و موکلان به شمار می‌رود.
آمار‌ها درباره رشته حقوق چه می‌گویند؟
یکی دیگر از معضلات مطرح‌شده در رشته حقوق، عدم تربیت نیروی انسانی است؛ مساله‌ای که در حوزه وکالت و سردفتری بسیار کمتر از استاندارد‌های جهانی است و همین مساله در نامه منتشرشده از سوی شبکه کانون‌های تفکر ایران نیز مورد انتقاد قرار گرفته و توجه به این دو حوزه را به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم در توسعه خدمات کشور مطرح کرده بودند؛ انتقادی که نگاهی به آمار‌های جهانی منتشر شده درباره افراد شاغل به تحصیل در حوزه وکالت و سردفتری و مقایسه آن با وضعیت این دو شغل در کشورمان نشان می‌دهد تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی داریم. آمار‌ها درباره تعداد وکلا در کشور می‌گویند که امروز کشورمان حدود ۷۰ هزار وکیل فعال دارد؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود دارد که این آمار در مقایسه با شاخص جهانی بسیار ناچیز است، چراکه در دنیا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۴۰ وکیل مشغول به کار هستند و یکی از دلایل عقب‌ماندگی کشور در این زمینه به خاطر ظرفیت ناکافی وکالت است؛ مساله‌ای که نیاز است مسئولان برای رفع آن اقدام کنند.
فعالیت هفت هزار و ۶۱۷ دفتر اسناد رسمی در کشور نیز در مقایسه با سرانه جهانی پایین است. در حقیقت به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر سرانه دفتر تنها ۹.۵۲ است، در حالی که همین میزان در کشور‌های توسعه‌یافته مانند فرانسه ۱۳.۸۲ است؛ مساله‌ای که در جهان امروز و با توجه به ظرفیت دانشگاه‌های کشور چندان قابل‌قبول نیست. نگاهی به آمار‌های دانشگاهی در ایران نیز قابل‌توجه است.
وضعیت علاقه‌مندی به رشته حقوق
آمار ارائه‌شده در بالا بهانه خوبی برای بررسی وضعیت ظرفیت گرایش‌های رشته حقوق است. در این بررسی باید مشخص شود که این نسبت پایین وکلا یا دفتر وکالت به دلیل وضعیت گرایش‌های رشته حقوق است یا مساله فضای خالی بین فارغ‌التحصیلی و بازار کار می‌تواند باشد. برای پاسخ به این سوال نگاهی آماری به تعداد پذیرفته‌شدگان گرایش‌های این رشته در سال ۹۶ در تمامی مقاطع می‌توان داشت.
بر این اساس در گرایش حقوق بین‌الملل، ۱۶۸۶ نفر در دوره کارشناسی‌ارشد، ۱۱ نفر در دوره دکتری تخصصی و در مجموع ۱۶۹۷ نفر ثبت‌نام کرده یا در حقوق بین‌الملل عمومی ۲۶۷ نفر در دوره دکتری تخصصی ثبت‌نام کرده‌اند. حقوق تجارت بین‌الملل نیز دارای ۶۳۶ نفر ثبت‌نام‌کننده در دوره کارشناسی‌ارشد و ۶ نفر در دوره دکتری تخصصی است که در مجموع ۶۴۲ نفر اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. حقوق ثبت اسناد و املاک نیز آماری ۵۹۷ نفری تنها در دوره کارشناسی‌ارشد دارد. حقوق جزا و جرم‌شناسی البته دارای شرایط خاصی است؛ در این گرایش ۴۳۸۶ نفر در دوره کارشناسی‌ارشد، ۶۳ نفر در دوره دکتری تخصصی و در مجموع ۴۴۴۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.
در حقوق خصوصی نیز وضعیت به همین صورت است، به‌طوری که ۵۹۱۵ نفر در دوره کارشناسی‌ارشد، ۵۶۳ نفر در دوره دکتری تخصصی و در مجموع ۶۴۷۸ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.
حقوق عمومی با ۲۰۷۲ نفر آن هم در دوره دکتری تخصصی، حقوق کیفری و جرم‌شناسی با ۴۶۱ نفر آن هم در دوره دکتری تخصصی و علوم قضایی با مجموع ۵۱۸ نفر در دوره کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، تمامی موارد گفته‌شده ۱۰ گرایش رشته حقوق هستند که اقدام به پذیرش دانشجو در سال ۹۶ کرده‌اند. البته حوزه حقوق دارای گرایش‌های دیگری نیز ازجمله کاردانی حرفه‌ای حقوق - امور ضابطین قضایی، خدمات قضایی، دستیاری قضایی و نگارش حقوقی هستند که در سال ۹۶، بیش از ۱۰ هزار نفر نیز در این گرایش‌ها پذیرفته شده‌اند که خود این مساله می‌تواند قابل‌توجه باشد. البته در دانشگاه آزاد اسلامی نیز این رشته دارای جایگاه خوبی است و بسیاری از واحد‌های این دانشگاه اقدام به پذیرش دانشجو می‌کنند، به‌طور مثال در واحد تهران مرکزی طبق آمار‌های موجود در رسانه‌ها بیش از ۲۵۰۰ دانشجو مشغول به تحصیل در رشته حقوق هستند که این آمار نشان می‌دهد ظرفیت بالایی از سوی دانشگاه‌ها برای تزریق مشاغل مرتبط با امور حقوقی وجود دارد.
از سوی دیگر آثار علمی منتشر شده توسط دانشجویان و محققان این رشته هم قابل‌توجه است. بر اساس داده‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) از سال ۱۳۷۵ تا سال جاری، ۲۱۶۲۱ اثر علمی که شامل پایان‌نامه و مقاله است ثبت شده و این آمار در جایی قابل‌توجه‌تر می‌شود که تنها در سال ۱۳۹۶، نزدیک به سه‌هزار اثر علمی از دانشگاه‌های سراسری کشور در حوزه امور حقوقی منتشر شده است. به هرحال با یک حساب و کتاب مختصر می‌توان مدعی ظرفیت بالای دانشگاه‌ها در پرورش نیروی انسانی امور حقوقی بود، حال اینکه این نیروی متخصص علمی چرا در فضای بازار کار به چشم نمی‌آیند، قابل‌تامل است.
گره کار کجاست؟
بررسی آماری نشان داد که گرچه این رشته پرطرفدار دارای ظرفیت نسبتا خوبی در مقایسه با دیگر رشته‌های گروه علوم انسانی است و خود این مساله می‌تواند افزایش ظرفیت گرایش‌های رشته حقوق را توجیه کند، اما پاسخگو نبودن بازار اشتغال به امور حقوقی می‌تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد؛ مطابق آمار رسمی، کشور حدود ۶۰۰ هزار فارغ‌التحصیل حقوق دارد و نرخ بیکاری در فارغ‌التحصیلان رشته حقوق ۲۱ درصد و بالاتر از نرخ بیکاری در دیگر رشته‌هاست.
آزمون‌های وکالت و دفتر اسناد رسمی یکی از دلایل این وضعیت است، به‌طوری که ابهامات آزمون دفتر اسناد رسمی باعث شده آزمون وکالت به عنوان مرکز شغل این حوزه شناخته شود، از سوی دیگر آزمون وکالت نیز دارای محدودیت‌های خاص خود است، به‌طور مثال در سال ۱۳۹۵، حدود ۶۰ هزار نفر در آزمون شرکت کردند که فقط ۱۷۰۰ نفر نهایتا در این آزمون پذیرفته شدند که این مساله می‌تواند آن گره اصلی عدم ارتباط خروجی دانشگاه‌ها با بازار اشتغال باشد.
جالب است در سال ۱۳۹۵، جمعی از دانش‌آموختگان حقوق دانشگاه‌های کشور، در نامه‌ای به سران سه قوه نوشته بودند: «درحالی که سرانه تعداد وکیل نسبت به جمعیت در کشور بسیار کمتر از خیلی از کشورهاست، هرساله آمار پذیرش کاهش پیدا می‌کند و امسال هم شدیدتر از هر سال دیگر.» از سوی دیگر بر اساس آمار‌های موجود، سالانه ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور ایجاد می‌شود که رسیدگی به این پرونده‌ها قطعا نیاز به ظرفیت انسانی بالایی دارد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
